طبق اعلام مدیر عامل سازمان اموال تملیکی، ۳۰ کانتینر از حدود ۱۳ سال پیش وارد بنادر شده، ولی بدون اظهار به گمرک و ورود به فرایند ترخیص، عمده کالا‌های داخل آنها تخلیه و خارج شده است؛ موضوعی که حتی بنادر و کشتیرانی در این سال‌ها از آن خبر نداشته و اخیرا کشف و به مقام قضایی اعلام کرده است. اینجا خروج غیرقانونی و قاچاق کالا مطرح است و افراد تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، عبدالمجید اجتهادی - مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد، در رابطه با ماجرای ۳۰ کانتینری که از اواخر دهه ۸۰ وارد بنادر شده و در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به بوشهر مورد توجه قرار گرفت، توضیحاتی ارائه کرد.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این ۳۰ کانتینر از حدود ۱۳ سال پیش وارد بندر شده، ولی هنوز به گمرک اظهار و وارد فرایند ترخیص نشده بود گفت: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، واردکنندگان سه ماه فرصت دارند کالا را به گمرک اظهار و ترخیص کنند که این زمان با درخواست از گمرک دو ماه دیگر امکان تمدید دارد، در غیر این صورت کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد.
همچنین طبق تبصره ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، این زمان برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در اختیار مناطق قرار دارد، ولی درنهایت نباید مدت زیادی طول بکشد. اما از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها و ضرورت تامین کالای اساسی، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، این زمان برای گمرک و مناطق به دو ماه کاهش پیدا کرد.
بر این اساس اگر صاحب کالا در این فرصت برای ترخیص اقدام نکرد، گمرک و بنادر و یا انبار‌های عمومی موظف است مقررات متروکه را درمورد کالا اعمال و به گمرک گزارش دهد تا بلافاصله اظهارنامه متروکه تنظیم و برای تعیین‌تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال شود.
وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که اداره بندر و یا سایر مراجع تحویل گیرنده، گزارشی به گمرک ارائه ندهند، گمرک نیز اطلاعی از کالای اظهار نشده ندارد تا به سازمان اموال تملیکی اعلام شود، این در حالی است که اداره بندر و کشتیرانی بوشهر اعلام کرده که خودشان هم در جریان این ۳۰ کانتینر در این سال‌ها نبوده‌اند و در زمان آمارگیری، متوجه شده‌اند که این تعداد کانتینر چندین سال در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته است و اطلاعی هم از صاحب کالا ندارند.
اجتهادی، با اشاره به اینکه طبیعتا شرکت واردکننده این کالاها، مشخص است و شرکت کشتیرانی و یا شرکت‌های حمل و نقل دریایی هستند و از طریق اسناد نیز، صاحب کالا مشخص و قابل شناسایی است، افزود: اینکه ماجرای این کانتینر‌ها چیست را مقامات مسئول در کشتیرانی بررسی و توضیح خواهند داد چراکه بازرسی این سازمان، آن را کشف و به مقام قضایی گزارش داده است، اما کانتینر‌هایی که کالا با آنها حمل شده، متعلق به شرکت کشتیرانی بوده و ممکن است به واردکننده اجاره داده باشند. موضوعی که مورد سوال رئیس قوه قضاییه در بازدید از بوشهر، قرار گرفت این بود که آیا صاحب کالا در این سال‌ها برای ترخیص نیامده و یا اینکه تخطی کرده و به صورت قاچاق بخشی را خارج کرده است؟ یا اینکه چرا شرکت کشتیرانی در این ۱۳ سال، سراغ کانتینر نیامده است؟ این‌ها بخشی از مسایلی بود که رئیس قوه قضائیه نیز تاکید داشتند باید مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن از شرکت کشتیرانی دریافت شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کانتینر‌ها نیز توضیح داد: کالای موجود در برخی از این کانتینر‌ها بدون اینکه اظهار شده باشد، تخلیه شده است و یا در بخش عمده‌ای از آنها، به میزان محدودی کالا قرار دارد، مثلا چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و یا یک سوم کانتینر ۴۰ فوت، کالا و مابقی خالی است، در موردی، قسمت انتهایی یکی از کانتینر‌ها پارگی داشت و کالا از آن بخش خارج شده بود که جای تعجب دارد. در بین‌شان کانتینر‌های حاوی مواد غذایی فاسد شده هم بود. اینجا این سوال مطرح است که آیا این کانتینر‌ها از کشور مبدا با همین میزان کالا به بندر رسیده است، که بعید به نظر می‌رسد.
آن‌طور که اجتهادی گفته، احتمال قوی این است که این کانتینر‌ها پُر بوده و افرادی آنها را به صورت غیرمجاز تخلیه کرده‌اند، چون به گمرک اظهار نشده و از مسیر قانونی، به خارج از محوطه گمرکی منتقل نشده است، بنابراین به احتمال زیاد، قاچاق صورت گرفته است و افراد تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. همچنین ماهیت کالا‌های موجود در این کانتینر‌ها که تخلیه نیز شده، مورد بحث است که آیا کالای مجاز، غیرمجاز یا ممنوعه بوده‌اند؟
وی این را هم گفت که با توجه به عدم اظهار کالا به گمرک و در ادامه عدم ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی، در حال حاضر این دو سازمان هیچ مسئولیتی در مورد این کانتینر‌ها ندارند، به هر حال وضعیت این کالاها و اشخاص مرتبط با آن شناسایی خواهد شد و همان اندک کالایی که در این کانتینر‌ها باقی مانده، به گمرک اعلام و این سازمان نیز اظهارنامه متروکه تهیه و به سازمان اموال تملیکی اعلام خواهد کرد و در نهایت با طی فرایند قانونی، امحاء خواهد شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین به جریان رسوب کالا در بنادر اشاره داشت و یادآور شد که قبلا طبق قانون، در مناطق آزاد که ادارات بنادر هم جزو این مناطق هستند زمان برای تعیین‌تکلیف و ترخیص کالا در اختیار خودشان بود و از سویی صاحبان کالا در محوطه‌ها و انبار‌های گمرکی از هزینه کمتری برخوردار بودند و چندان برای ترخیص عجله‌ای نداشتند، در عین حال که با توجه به شرایط تورمی که موجب می‌شد در گذر زمان، ارزش کالا بیشتر شده و بتواند با قیمت بالاتری عرضه کند، عاملی برای کندی ترخیص و رسوب شده بود. با این حال با توجه به مصوبه‌ای که در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی ابلاغ خواهد شد پیش‌بینی این است که در مرحله اول از رسوب کالا جلوگیری شود و هم اینکه کالا‌های رسوبی به سرعت تعیین تکلیف شوند.