فرارو- جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود در این بازار از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای سال جاری به ۲۱.۱۴ درصد در اواسط تیرماه رسید، این درحالیست که نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
به گزارش فرارو، همزمان با این وضعیت و با نزدیک شدن نرخ بهره بین بانکی به مرز ۲۲ درصد، وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داد، سید احسان خاندوزی در این باره گفت: نرخ سود بانکی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌هایی است که آثار چند بعدی و فرابخشی دارد و هم بر رفتار سرمایه گذاران و هم در حوزه بازار سرمایه مؤثر است. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت یکبار مطرح شد، اما مقرر شد در شورای پول و اعتبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.
بعد از این سخنان نیز رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالـی، تأکید کرد نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد.
صالح آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها و نهاد‌های مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس ساز و کار‌های حمایت نظام بانکی از شرکت‌ها و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهاد‌های مالی، سیاست‌های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از بانک‌ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.
با افرایش نرخ بهره سرمایه گذاری تعطیل میشودمسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره در اقتصاد کشور تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، اظهار داشت: افرادی که معتقدند با افزایش نرخ بهره می‌توان تورم را کنترل کرد، تفسیر غلطی از این موضوع دارند، چرا که اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، در شرایطی که تولید در حالت عادی نیز برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست، با افزایش نرخ بهره عملا سرمایه‌گذاری مولدی در اقتصاد کشور انجام نمی‌شود.
وی افزود: عملا رونق تولید در کشور مهم‌ترین علتی است که می‌تواند تورم را در کشور مهار کند، بنابراین نرخ بهره باید همواره به نحوی باشد، که انجام فعالیت تولیدی در کشور از جذابیت برخوردار باشد، در حال حاضر هزینه تولید کالا و خدمات بسیار بالا است، اما اگر نرخ سود بانکی نیز همچنان بالا باشد، هزینه تولید باز هم بیشتر خواهد شد، که این صورت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.
دانشمند گفت: زمانیکه تولید کشور رونق داشته باشد، افراد بیشتری می‌تواند شغل داشته باشند و در مقابل نیز سطح پایدار درآمد افراد نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین با تعادل در عرضه و تقاضای کل اقتصاد نیز قیمت‌ها در بازار‌های مختلف از جمله بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم ثبات خواهد داشت که همین موضوع به کنترل تورم منجر خواهد شد، زیرا انتظارات تورمی در صورتی که اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، کاهشی خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: زمانیکه نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا می‌رود، طبیعتا در بازار غیر رسمی نیز با افزایش روبرو شده است، که این موضوع هزینه پول در کشور را نیز بیشتر می‌کند، بنابراین باید نرخ بهره در کشور به نحوی تنظیم شود که به نفع تولید باشد، زیرا اگر قرار باشد نرخ بهره به همین منوال افزایش پیدا کند، رکود تورمی موجود نیز تشدید می‌شود که نتیجه آن چیزی جزء افزاییش تورم و بیکاری نیست.
تنها راه کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ بهره استکامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در شرایط تورمی باید از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده کرد، اظهار داشت: اما در اقتصاد ایران که برای سال‌های متمادی درگیر تورم بوده، نرخ سود همواره از سوی دولت‌ها مورد سرکوب قرار گرفته، در چنین وضعیتی نیز سرمایه‌های مختلف برای حفظ ارزش خود به بازار‌های سرمایه‌ای مختلف سرازیر خواهد شد که این موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بازار‌های مختلف با تلاطم روبرو شوند که همین موضوع تورم را به طرز سرسام آوری نیز افزایش داده است.
وی افزود: متاسفانه تمام راهکار‌هایی که در اختیار دولت برای کنترل تورم وجود دارد، کارایی ندارد و به نوعی تنها ابراز در این زمینه نرخ سود است، اما به دلیل اینکه دولت‌های مختلف نیز به دلایل مختلف خواهان کنترل و ثابت نگه داشتن نرخ بهره هستند، عملا این ابزار سیاست‌گذاری نیز در کشور آنطور که باید و شاید عمل نمی‌کند، از سویی زمانیکه دولت و بانک مرکزی نرخ بهره را اندکی افزایش می‌دهند، عده‌ای استدلالشان این است که افزایش نرخ سود بانکی باعث ایجاد رکود می‌شود، این درحالیست که اولا افزایش نرخ سود به آن معنا نیست، که دولت مثلا بخواهد یک دفعه نرخ بهره را ۲۵ درصد افزایش دهد، تا به صورت جدی ترمز رشد تورم کشیده شود.
ندری گفت: دوما در شرایطی که تورم در کشور بیشتر از هر زمان دیگری با افزایش روبرو شده، تنها راهکار مقابله با افزایش تورم همین افزایش نرخ بهره است، بنابراین اگر قرار باشد، از بین کنترل تورم و تشدید رکود و یا ایجاد رونق و افزایش تولید از طریق چاپ پول یکی را انتخاب کرد، قدر مسلم کنترل تورم اولویت دارد، زیرا در شرایطی که روز به روز سرعت رشد تورم بیشتر می‌شود، اگر رونقی نیز ایجاد شود، از طریق افزایش نقدینگی حاصل خواهد شد، که این موضوع باز هم به افزایش تورم ختم خواهد شد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بنابراین اینکه بخواهیم به خاطر ایجاد رونق نرخ بهره را پایین نگه داریم، عملا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این رونق پایدار باشد، زیرا از یک طرف با پایین بودن نرخ سود بانکی، نقدینگی سرگردان جامعه به بازار‌های مختلف خواهند رفت و باعث ایجاد تلاطم خواهند شد که این موضوع تورم را بیشتر خواهد کرد، از سوی دیگر طبیعتا با افزایش تورم، هزینه تولید کالا و خدمات در کشور با افزایش روبرو خواهد شد و این موضوع در میان مدت و بلند مدت واحد‌های تولیدی را تضعیف می‌کند و رکود موجود در اقتصادی را تشدید خواهد کرد، بنابراین در عمل این استدلال نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد.
ندری ادامه داد: تنها راهی که بتوان تولید کشور را سروسامان داد، کنترل تورم است، در غیر این صورت تمامی راهکار‌ها به شکست منجر خواهد شد، همان‌طور که تاکنون این اتفاق رخ داده، از سوی دیگر تنها ابزاری که امروز در اختیار دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم قرار دارد، نرخ بهره است، اما با توجه به دلایلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، دولت‌ها اصولا هیچ میل و رغبتی به صورت کلی برای افزایش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم ندارد.