داده‌های تازه از عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی از پرداخت وام ودیعه مسکن به ۹۶ درصد مستاجران طفره رفته و از ابتدای سال تا مرداد ماه تنها به ۴ درصد متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
به گزارش اعتماد، براساس آمار منتشرشده تا ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۱۱ هزار ۹۳۷ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه ثبت‌نام دریافت تسهیلات مرتبط با مستاجران ثبت‌نام کرده‌اند و از مجموع افراد ثبت‌نام‌کننده ۲۰۲ هزار ۴۷۹ خانواده مستاجر به عنوان متقاضی و حایز شرایط توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
اما با وجود معرفی۲۰۲ هزار و ۴۷۹ متقاضی واحد شرایط به بانک‌های عامل تا ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت راه، نظام بانکی تسهیلات ودیعه مسکن را تنها به ۸۲۵۵ متقاضی پرداخت کرده است. با وجود اینکه روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط نظام بانکی نسبت به سال گذشته کمی بهبود پیدا کرده است، اما پرداخت تسهیلات به ۴ درصد مستاجران همچنان عملکرد مناسبی تلقی نمی‌شود و شمار زیادی از متقاضیان از دریافت این وام برای ودیعه اجاره مسکن محروم مانده‌اند.
داده‌های مرکز آمار در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد با توجه به رشد ۳.۹ درصدی و وزن سبد مصرفی ۳۰.۷۲ درصدی اجاره در تیر ۱۴۰۱، سهم این بخش در تورم برابر با ۱.۲ درصد بوده که بیشترین میزان در این ماه به حساب می‌آید.
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی در واکنش به تعداد محدودی که موفق به دریافت وام ودیعه اجاره مسکن شده‌اند گفت: متاسفانه نظام بانکی کشور اغلب درگیر مداخلات دستوری است که از ناحیه مجلس و دولت شکل می‌گیرد و می‌بینیم که تکالیف مختلفی را در مقاطع زمانی گوناگون به آن‌ها تحمیل می‌کنند.
او ادامه داد: در این میان همواره مازاد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات وجود دارد و نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور (نرخ بهره اسمی منهای تورم) بسیار پایین است و همین امر موجب شده که متقاضی برای اخذ وام و تسهیلات بسیار بالا باشد.
این کارشناس بانکی و مالی در ادامه گفت: ضمن آنکه همین میزان نرخ بهره‌ای هم که در حال حاضر وجود دارد در تبصره‌های تکلیفی برای بانک‌ها کمتر هم می‌شود و گاهی دیده شده که بانک‌ها را مکلف می‌کنند با نرخ بهره زیر ۱۰ درصد یا حتی در حد نرخ بهره قرض‌الحسنه وام و تسهیلات اعطا کنند و گاهی نیز میزان تقاضا برای وام‌ها از میزانی که بانک‌ها قادرند پرداخت کنند بیشتر می‌شود، به دلیل شرایط تورمی محدودیت‌های ترازنامه‌ای نیز برای بانک‌ها گذاشته شده است.
ندری تصریح کرد: پس در این شرایط بانک‌ها مجبورند برای پرداخت وام‌ها سهمیه‌بندی داشته باشند و به یک عده وام پرداخت کنند و به یک عده وامی ندهند یا به میزان کمتری وام دهند که این موضوع جیره‌بندی یا سهمیه‌بندی در جایی است که ساز‌و‌کار بازار در آن وجود نداشته باشد. این یک امر کاملا طبیعی است و همواره ممکن است عده‌ای از دریافت وام محروم شوند.
این کارشناس حوزه بانکی و مالی در پاسخ این پرسش که چرا بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه اجاره طفره می‌روند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بانک‌ها در قضیه پرداخت وام ودیعه اجاره کوتاهی می‌کنند. البته به این معنا هم نیست که صد در صد عملکرد بانک‌ها مورد تایید است، اما جدای از نقصانی که در مدیریت بانک‌ها وجود دارد و تسلطی که سهامداران روی بانک‌ها دارند و وام و تسهیلات را به سمت اشخاص مرتبط با خود می‌کشانند، اما عامل اصلی در این بین، مداخلات دستوری و تکلیفی است که به بانک‌ها تحمیل شده است و بانک‌ها را از ساز و کار بازار دور کرده است.
ندری با بیان اینکه این محدودیت‌ها در پرداخت تسهیلات، تنها مربوط به پرداخت ودیعه اجاره مسکن نیست، خاطرنشان کرد: مگر بانک‌ها تاکنون توانسته‌اند از عهده تکالیفی که برای پرداخت وام ازدواج بوده، برآیند؟ بسیاری از متقاضیان این بخش یا حوزه‌های دیگر نیز از دریافت وام محروم می‌شوند و نمی‌توانند این وام‌ها را از شبکه بانکی بگیرند، البته این نقصان در نظام بانکی به ساختار اقتصادی ما نیز برمی‌گردد.
ندری در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان بانک‌ها را برای پرداخت این وام تشویق کرد، گفت: تنها راه این است که ترازنامه بانک‌ها منبسط شود و نقدینگی بیشتری داشته باشند و با خلق نقدینگی بیشتر تا حدودی این تقاضا را پاسخ دهند.
هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است مشکل مردم حل شود، اما در بلندمدت باز هم به دلیل تورم این قضیه مشکل‌آفرین است و این میزان تورم باعث می‌شود میزان ودیعه مسکن به دلیل افزایش اجاره‌بها رشد کند و این موضوع تنها یک سیکل معیوب است که در اقتصاد وجود دارد و اینکه آیا این سیکل متوقف می‌شود یا نه معلوم نیست. او ادامه داد: متاسفانه راه‌حلی هم با این شیوه مدیریتی که در اقتصاد ما وجود دارد برای این مسائل و مشکلات در حوزه پرداخت وام‌ها نیست.
این کارشناس بانکی و مالی با مقایسه پرداخت وام در ایران و در کشور‌های دیگر نیز گفت: در کشور‌های دیگر به دلیل اینکه مکانیسم قیمتی وجود دارد و نرخ تورم هم پایین است بر اساس نرخ بهره‌ای که وجود دارد به افراد وام و تسهیلات داده می‌شود مگر آنکه رتبه اعتباری افراد پایین باشد یا اینکه بانک‌ها در اعتبارسنجی‌ها متوجه شوند که فردی قادر به پرداخت وامی که اخذ کرده نیست. اما مشکلات در این کشور‌ها در این حدی که در اقتصاد ما و بانک‌های ایران وجود دارد، نیست.
ندری تصریح کرد: در کشور‌های پیشرفته مجلس یا دولت به بانک‌ها دستور نمی‌دهد که چه میزان وام ازدواج یا وام ودیعه مسکن یا وام برای بنگاه‌های زودبازده و ... بدهند و اینگونه مداخلات را نمی‌بینند زیرا بر اساس نظام بازار عمل می‌کنند و تنها زمانی که مساله نامتقارن بودن اطلاعات وجود داشته باشد کار را برای بانک‌های این کشور‌ها سخت‌تر می‌کند.
این کارشناس بانکی گفت: وام و تسهیلات در این کشور‌ها با توجه به ریسکی که برای افراد وجود دارد در نرخی که در اقتصادشان تعریف شده به آن‌ها پرداخت می‌شود و افرادی که از این وام‌ها محروم می‌شوند معمولا از جمله افرادی هستند که رتبه اعتباری پایینی دارند یا سابقه بدی در بازپرداخت‌ها دارند و بیکار شده‌اند و بانک‌ها هم می‌دانند که اگر وامی به این افراد بدهند آن‌ها قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود که البته در ایران این رویه متفاوت است و در پرداخت وام‌ها سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد.