کیهان نوشت: دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت سابق در حالی درباره شرایط اقتصادی اظهار نگرانی می‌کند که دو بار حضور و مشورت وی در دولت‌های روحانی و هاشمی، به بدترین فجایع اقتصادی و رکورد‌های تورمی دامن زد.
مسعود نیلی در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است.
به گزارش روزنامه ایران، وی اخیراً در گفت‌وگویی اعلام کرده که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است.
در شرایطی مسعود نیلی از تورم مزمن و رشد نقدینگی بالای بلندمدت در کشور صحبت می‌کند که خود یکی از مدیران اقتصادی بوده است. وی پنج سال در یکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی دولت تکیه زده بود و به‌دلیل نفوذ زیادی که در دولت داشت، توانست ایده‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، اما همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند به محض تغییر شرایط بیرونی و تصمیمی که در خارج از مرز‌های اقتصاد ایران گرفته شد، شرایط درونی اقتصاد ایران نیز به هم ریخت و بر همین اساس نیلی استعفا داد.
در واقع بخش عمده شرایطی که اقتصاد ایران دچار آن شده زاییده تفکرات و اقدامات اشتباهی است که در زمان مسئولیت مسعود نیلی در کسوت یک مشاور ارشد اقتصادی اتخاذ شده است؛ بنابراین وی باید بدون فرافکنی و فرار به جلو مسئولیت و نقش خود را در این شرایط بپذیرد و به آن اقرار کند. اینکه تا چه حد سیاست‌های اشتباه دولت قبل در رشد نقدینگی و کسری بودجه و درنتیجه تورم مزمن و بالا نقش داشته است.
در مقابل باید گفت تمام آمار و گزارش‌های رسمی از مراجع رسمی نشان می‌دهد که اقدامات بسیار ارزشمند و بزرگی در جهت بهبود ریشه‌ای اقتصاد ایران انجام شده است و نویدبخش آینده‌ای به مراتب بهتر از سال‌های قبل است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم و متغیری که مسعود نیلی روی آن تأکید ویژه‌ای دارد، پس از ۹ سال در فروردین ماه امسال منفی شد. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و بخصوص در فصل بهار امسال نیز متغیر‌های پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از ۹ سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است.
نتیجه اقدامات دولت جدید، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال‌جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث می‌شود در ماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به‌صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.