مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است؟ آیا رسیدگی آغاز شده و مانند دادگاه قبلی علنی است یا خیر؟ گفت: پرونده در دو اتهامی که اشاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه محکومیت‌ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی بزودی آغاز می‌شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده است و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان‌ها بوده است. به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت. این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شده و در سی و سه کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. این زمین از ۴ دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت. معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل بدهند.
ستایشی درباره مساله عفاف و حجاب گفت: مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رعایت حجاب است و این موضوع پشتوانه دارد؛ مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
وی ادامه داد: حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد و در جامعه ما هیچ فردی موافق بی عفتی و بی حجابی نیست. افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند. باید به مقررات قانونی و موازین شرعی تمسک جوییم، زیرا بهترین راه تحقق عدالت است. در مسأله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضاییه است که سعی دارد اقدامات مقتضی و لازم را انجام دهد. باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال، بی عفتی و بی‌حجابی هستند و عقل حکم می‌کند با تنویر افکار عمومی استقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی کنیم. چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است مطابق قانون برخورد می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت جمعیت امام علی گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی (ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است و به این رای اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رای عینا تائید شده است و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشور‌ها منعکس شده است و اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده نهاد‌های دامی گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است که به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص پیشگیری از تشکیل پرونده‌های مربوط به رمز ارز‌ها گفت: موارد یا از طریق لایحه و یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می‌شود. لایحه مستقلی در این رابطه ارائه نشده است، اما در حوزه رمز ارز بانک مرکزی متکفل و متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد. طرح اخلالگران در نظام اقتصادی را داریم که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده‌ای در خصوص رمز ارز‌ها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. جرم انگاری رمز ارز‌ها در این رابطه پیشنهاد شده است و معاونت حقوقی قوه قضائیه هم در کارگروه‌های مربوط به این مسئله حضور دارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رأی قانونی این پرونده در ۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره است. این فرد به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و به محض اتخاذ تصمیم، اطلاع رسانی می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کینگ مانی گفت: در این پرونده ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است. کیفرخواست پرونده صادر شده است و اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است و پرونده ۸ متهم دارد و برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷۰۰ میلیارد و دیگری ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادر شده است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث ساختمان‌های پر خطر و نا ایمن گفت: متولی بحث ایمن سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. این‌ها مسئولینی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی می‌تواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند؛ البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش نشانی اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است و فهرستی دادند که پیگیری شده است. اماکنی که پر خطر بوده است از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
نعمت زاده
هاشمی
میرسلیم