آنطور که ایسنا گزارش داده است، استاندار فارس، محمدهادی ایمانیه، چند روز پیش در جلسه شورای اداری استان فارس به سازمان‌ها و ادارات تا پایان تیرماه برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داد و گفت: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»! (جزئیات بیشتر)
پرسش اینجاست که آیا استاندار می‌تواند و این اختیار را دارد که بدون هیچ پشتوانه قانونی و صرفاً بر اساس نظر و تصمیم شخصی از کارمند‌های ادارات دولتی بخواهد که فلان کار را بکنند و فلان کار را نکنند؟ استاندار برای اجرای یک بخشنامه یا دستورالعمل اداری می‌تواند بدون هیچ بخشنامه یا مصوبه قانونی از کارمند‌های ادارات یک استان بخواهد که در صورت رعایت نکردن فلان بخشنامه مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق هستند؟ آیا برای اجرای یک بخشنامه می‌توان سایر قوانین امور استخدامی و قوانین کار، و حق و حقوق کارمندان را ندیده گرفت؟
یقیناً قوانین کار یا امور استخدامی موجود به استاندار چنین اجازه‌ای نمی‌دهند. آیا در بخشنامه‌های حجاب، ساز و کار‌های اجرای آن در نظر گرفته نشده است که استاندار چنین دستور می‌دهد؟ نهاد ناظر بر استانداران کشور در مقابل این قبیل برخورد‌های غیرقانونی و تصمیم‌گیری‌های شخصی، که ممکن است در سایر امور نیز انجام شود، چگونه برخورد می‌کند؟
فرماندار بوشهر، صالح رحیمی، نیز روز گذشته گفته است: «هیچ همکار خانمی نیز نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد، هر مدیری که کوتاهی کند بینی و بین الله او را عزل خواهم کرد!» آیا در قوانین استخدامی یا بخشنامه‌های موجود، اجباری برای استفاده از پوشش چادر در شورای اداری شهر‌ها وجود دارد؟ خیر. پس چگونه فرماندار محترم با این تصمیم شخصی و سلیقه‌ای، خارج از چارچوب‌های قانونی و بر خلاف مقررات موجود دستور می‌دهد و اقدام می‌کند؟ آیا پوشش چادر در قوانین موجود یگانه پوشش پذیرفته شده‌است؟
معاون دادستان مشهد، اسماعیل روحانی، نیز در نامه‌ای به فرمانداری از فرماندار مشهد خواسته است که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند! همچنین از شهرداری مشهد خواسته است که از ارائه خدمات مترو به افراد فاقد حجاب شرعی خوداری کنند! مشخص نیست این نامه (یا دستور) بر اساس کدام مستندات قانونی یا اختیارات است؟ آیا کسی می‌تواند شهروندان را از حقوق شهروندی‌شان ممنوع کند؟ چنین مواجهه‌ای حتی درباره مجرمان دزدی، قتل، اختلاس و ... نیز وجود ندارد. آیا قاضی می‌تواند کسی را که متهم به قتل، رشوه، سرقت یا کلاهبرداری است از حقوق اجتماعی‌اش محروم کند یا به ادرات دستور بدهد که از ارائه خدمات به چنین مجرمی خودداری کنند؟ مثلاً از ورود او به مترو جلوگیری کنند؟ یا از پذیرش او در بیمارستان امتناع کنند؟ و..
وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌ها ارائه خدمات به همه شهروندان است، فارغ از مذهب، گرایش‌های سیاسی و ... و طبق قانون اساسی نیز هچکس را با هیچ توجیهی نمی‌توان از چنین حقوقی محرم کرد.
اساساً، و بر اساس تجربه، چنین شیوه‌هایی تا کنون چه نتایجی به همراه داشته است؟
یقیناً تدوام چنین اظهار نظر‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی، علاوه بر تضاد با قوانین موجود و تقابل با حقوق دیگران، به مخدوش کردن سرمایه اجتماعی چنین نهاد‌هایی منجر نیز خواهد شد.