سخنگوی قوه قضائیه درباره استرداد متهمان پرونده سرقت بانک ملی و اینکه این متهمان چطور از کشور خارج شدند گفت: دو نفر از متهمان بانک ملی سال گذشته به بانکی در شهرستان قائمشهر دستبرد می‌زنند به وسیله نیرو‌های فراجا شناسایی و دستگیر می‌شوند.
به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: به موجب مقررات براساس رسیدگی در دادسرا برای این متهمان قرار تامین قانونی بازداشت موقت و وثیقه صادر می‌شود که پس از بازداشت این افراد و براساس شرایطی که ایجاد می‌شود، براساس قانون جاری پرونده قرار به وثیقه تبدیل می‌شود و تا تودیع وثیقه آزاد می‌شوند.
وی ادامه داد: این فرایند به این شکل صورت گرفته است، اما ریاست قوه قضاییه به این موضوع بسنده نکرده و بخاطر اینکه شائبه و ابهامی در فرایند نباشد دستور دادند از طریق مراجع انتظامی این موضوع بررسی شود و اگر به موردی رسیدند که دال بر تخلف انتظامی بود باید مرجع انتظامی تشخیص دهد و گزارش دهند و به صورت قانونی و کامل مطابق قانون رسیدگی شود.
وی درباره اینکه چرا این افراد ممنوع الخروج نشدند، اظهار داشت: ممنوع الخروجی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری است و تشخیص آن با قاضی است و اینکه تشخیص درست بوده است در موارد مسایل انتظامی است و رسیدگی می‌شود و به محض مشخص شدن مسایل را مطرح می‌کنم.
وی درباره آخرین وضعیت سرقت امانات بانک ملی نیز گفت: نسبت به فرایند رسیدگی در حوزه قضایی تهران اکنون ناحیه ۳۴ دادگاه عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به سرقت است در حال بررسی است که کشف این جرم در این مدت زمان کوتاه برگرفته از هماهنگی و هم افزایی صورت گرفته است. اما تعداد ۱۳ نفر دستگیر شده و بازداشت و ۲ نفر متواری هستند؛ درباره رییس و معاون بانک تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تامینی انجام شده است همه بجز دو خانم بازداشت هستند و کار در حال انجام است و باید تلاش کنیم کشور مقصد وظایف قانونی و حقوقی خود را در عرصه بین المللی انجام شود تا برای رسیدگی و اعمال مجازات برگردانند.
وی اظهار داشت: نسبت به برگرداندن اموال مردم که قسمت عمده آن کشف شده است و باید احراز شود که هر مال برای چه شخصی است همه در حال فعالیت هستند و برخی نیاز به بررسی و رسیدگی دارد به مرور کار به درستی در حال انجام است. امیدواریم این افراد هم به مجازات خودشان برسند.