فرارو- وزارت راه و شهرسازی در واکنش به دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا دستور تخلیه جرم است. بر این اساس انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
به گزارش فرارو، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در زمینه آخرین اقدامات برای ساماندهی بازار اجاره گفته است: امسال تمامی قرارداد‌های مستاجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهر‌ها ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد شده است. با این مصوبه یک ساله مستاجران می‌تواند همچنان در آن خانه بمانند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود.
وی افزود: مستاجرانی هم که واحد مسکونی خود را تخلیه کردند شرایط را به گونه‌ای خواهیم کرد که در قرارداد جدید هم همان ۲۵ تا ۲۰ درصد نرخ اجاره افزایش یابد و ابزار‌های نظارتی لازم را در این زمینه تهیه کرده ایم.
این قوانین در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، وضع چنین قوانینی هیچ فایده‌ای ندارد و تنها خروجی آن قرارگیری مستاجر و مالک در برابر هم است، از سوی دیگر شورا‌های حل اختلاف نیز طی چند وقت اخیر با شکایت مالکان برای مستاجران حکم تخلیه صادر کرده اند که این موضوع در تعارض با تصمیم دولت است، حال باید دید این وضعیت چه زمانی سروسامان خواهد یافت.
چرا راهکار دولت جواب نمی دهد؟عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه خرابی بازار مسکن و به خصوص اجاره به دلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت و از طریق افزایش نقدینگی و مشکلاتی است که در این زمینه به وجود آمده، اظهار داشت: بنابراین معضلاتی که این سیاست‌ها به بار آورده با تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره و نیز تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره، حل نخواهد شد.
وی افزود: این که بحرانی خودساخته را بخواهیم یک باره و با یک تصمیم انقلابی به نفع مستاجران تمام کنیم، نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا این وضعیت به دلیل افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن به وجود آمده و ربطی به مالک و مستاجر ندارد. تورم مالیات غیر مستقیمی است که دولت از جیب همه مردم اعم مالک و مستاجر برمی‌دارد، حال می‌خواهند، سهم مالک را بیشتر کنند و از او بگیرند و سهم مستاجر را کم کنند که این موضوع عملا مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد.
عبدی گفت: چنین مسئله‌ای نیازمند قانون است و با مصوبات دولت اجرایی نمی‌شود، دادگاه‌ها نمی‌توانند مصوبه دولت را که بر خلاف قوانین موضوعه است، اجرایی کنند، این مصوبه دولت باید در قالب لایحه و در مجلس به تصویب برسد و بعد از آن به شورای نگهبان برود و آنجا نیز تایید شود، که شورای نگهبان آن را تصویب نمی‌کند و آن را خلاف شرع می‌داند، بعد می‌رود مجمع تشخیص مصحت نظام که آنجا نیز یک فرآیند طولانی دارد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی اضافه کرد: دور هم نشستن و چیزی را خارج از صلاحیت‌های قانونی تصویب کردن، عوارض این چنینی هم دارد که می‌بینید، مردم را به نوعی به جان هم انداخته اند، زیرا دادگاه‌ها چنین حقی ندارند که شکایت مالک را رد کنند، مستاجر نیز می‌گوید که دولت این را تصویب کرده، ولی، چون مبنای حقوقی ندارد و مالک نیز این موضوع را می‌داند، می‌رود دادگاه و حکم تخلیه را می‌گیرد، و این مشکلاتی که مشاهده می‌کنید، بعد از آن به وجود می‌آید.
عبدی ادامه داد: دولت مرجع قانون‌گذاری نیست که مصوبات خلاف قانون آن ضمانت اجرا پیدا کند. دولت مجری قانون است، نه مرجع تصویب آن، مجلس است که باید قانون را تصویب کند و دولت و دستگاه قضایی آن را اجرا کنند، علت ارتکاب چنین اشتباهی بی توجهی به قانون و صلاحیت‌های دولت است، هنگامی که دولت کلمه لایحه و طرح را در نامه رسمی اشتباه می‌نویسد، به نظر می‌آید که درک دقیقی از ماجرای حقوق و الزامات حقوقی ندارند، بنابراین در این زمینه باید معاونت حقوقی مستقل و معتبر و قوی در دولت شکل بگیرد که تمامی پیشنهاد‌ها برای تصویب ابتدا از زیر نظر آن عبور کند و اگر خلاف قانون است، رد شود. حتی آیین‌نامه‌های اجرایی دولت هم باید برود مجلس و در آنجا بررسی شود که مغایر قوانین نباشد، بنابراین قانون فقط در مجلس تصویب می‌شود، البته به تازگی سران سه قوا نیز قوانینی تصویب می‌کنند که عوارض این کار بسیار منفی است.