جام جم نوشت: طلاق توافقی به صورتی که اکنون در کشور ما انجام می‌شود مورد انتقاد است، زیرا اگر زوجین بر سر طلاق با یکدیگر توافق داشتند هرگز به دادگاه نمی‌آمدند و در یک دفترخانه توافقی طلاق می‌گرفتند.
این در حالی است که ما شاهد مراجعه متعدد زوجین به دادگاه‌ها برای انجام طلاق توافقی هستیم. از سوی دیگر طبق قانون، زوج‌ها برای جدایی باید دوره‌های مشاوره را بگذرانند، اما متاسفانه این مشاوره‌ها اغلب به حفظ نهاد خانواده منجر نمی‌شود و در نتیجه فرآیند ثبت دادخواست طلاق نیز به صورت یکطرفه انجام و طلاق از حالت توافقی خارج می‌شود.
در این میان اگر بانوان از حقوق قانونی خود مطلع باشند هیچ‌گاه به سمت طلاق توافقی نمی‌روند. قانون ابزار‌های حمایت مختلف از جمله نفقه، مهریه و تامین مالی را برای زوجه در نظر گرفته و زن می‌تواند با دادخواست تامین از سوی دادگاه پیش از انتقال اموال از سوی شوهر، نسبت به توقیف اموال زوج و تامین مهریه خود اقدام کند.
این در حالی است که اکثر زنان از این ابزار‌های حمایتی اطلاع ندارند و به همین دلیل پس از بروز کوچک‌ترین اختلاف، برای طلاق توافقی و جدایی اقدام می‌کنند و، چون روند طلاق توافقی کوتاه است، زوجه (به طور ویژه) متضرر می‌شود.
به همین علت نقش مشاوره‌های قبل از طلاق را باید جدی گرفت و برای تقویت آن از سوی نهاد‌های متولی تلاش صورت گیرد. ارجاع به مشاوره‌های خانواده یکی از راه‌هایی است که ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده آن را برای زوج‌هایی که تصمیم به جدایی دارند در نظر گرفته است. جلسات مشاوره می‌تواند در انصراف زوجین از تصمیم خود بسیار کمک‌کننده باشد. البته این در حالی است که مشاوران از تخصص و همچنین اطلاعات حقوقی لازم بهره‌مند باشند و به جای سوق دادن طلاق به سمت جدایی یکطرفه، افراد را به سوی زندگی مشترک بازگردانند. در نتیجه یکی از راهکار‌های عملی برای کاهش آمار طلاق نظارت روی میزان تخصص و عملکرد مشاوران در مراکز مشاوره است.