«حراج ملی» که روز جمعه سوم تیرماه در خانه همایش برگزار شد حدود ۴۲.۵ میلیارد تومان فروش داشت و چندین اثر تاریخی متعلق به دوره قاجار هم در آن عرضه شد، حالا با اعتراض وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مواجه شده و مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول این وزارتخانه اعلام کرده که خروج این آثار از کشور ممنوع است.
به گزارش همشهری، براساس قوانین میراث‌فرهنگی عرضه و خرید و فروش آثار تاریخی مگر آثاری که امکان دفن شدن نداشته باشند ازجمله نسخ خطی، نقاشی، فرش و منسوجات تاریخی ممنوع و جرم است.
در قوانین میراث‌فرهنگی همچنین تأکید شده است که آثار بالای یکصد سال قدمت همگی در ردیف آثار و اشیای تاریخی کشور محسوب می‌شوند و خرید و فروش آثار قابل قرار گرفتن در خاک، ممنوع است و آثاری که قابلیت زیر خاک رفتن نداشته باشند و درصورت دفن‌شدن اثر پوسیده شده و از بین می‌روند نظیر آثار خطی، منسوجات و نقاشی‌ها تابع قوانین وزارت میراث‌فرهنگی است.
اما هفته گذشته در حراج ملی چندین اثر تاریخی ازجمله نسخه خطی قرآن قاجاری با قیمت یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه شد، ولی به فروش نرسید. ۲۱ قلمدان و ۲ پاکت نامه تاریخی به قیمت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد، یک در چوبی متعلق به دوره قاجار ۶ میلیارد تومان فروخته شد، یک مینیاتور قاجاری هم ۶ میلیارد تومان خریداری شد، ۱۲ اثر خوشنویسی دوره قاجار ۱.۵ میلیارد تومان فروخته شد و جعبه لاکی و ۲ قاب آیینه قاجاری هم که ۳ میلیارد تومان، به فروش رسید.
عرضه هیچ‌یک از این آثار در حراج ملی، اما مجوز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را نداشت و حالا مدیرکل امور موزه‌ها و آثار منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرده است که «حراج و فروش اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز» نیازمند کسب مجوز از کارگروه ملی اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.
مرتضی ادیب‌زاده بدون اشاره به نام حراج ملی در صفحه اینستاگرامی خود نوشته است: «حراج و فروش آثار هنر‌های تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰ سال گذشته باشد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود که حکم آن شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست. آثار هنر‌های تجسمی و صنایع‌دستی که قدمتی بالاتر از ۱۰۰سال داشته باشند، صرفاً با اخذ مجوز از کارگروه ملی اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امکانپذیر است.»
براساس اعلام مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، «خروج نفایس و آثار ثبت‌شده ملی از کشور و اشتغال به تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری غیرمجاز ممنوع است.
اموال فرهنگی، تاریخی غیرمجاز شامل اموال حاصل از کاوش غیرمجاز، اموال تقلبی یا اموال جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی، تمامی عناصر تزیینی وابسته به بنا‌های تاریخی و عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بنا‌های تاریخی و هنری و محوطه‌های باستان‌شناسی، آثار سرقت‌شده از موزه‌ها و مجموعه‌های داخلی و خارجی است.
منظور از اشیای تقلبی یا جعلی نیز اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی، تاریخی اصیل باشد یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد، به‌عنوان اثر فرهنگی، تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا وزارت برای تشخیص از اصل روی آن حک نشده باشد.»
مرتضی ادیب‌زاده با تأکید بر اینکه مطابق قانون، تشخیص ماهیت تاریخی، فرهنگی آثار بر‌عهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، اعلام کرد: اموال فروخته‌شده در حراج اموال فرهنگی، تاریخی منقول مجاز، اجازه خروج از کشور را نداشته و به موجب ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.»
مسئولان حراج تهران پیش‌تر به رسانه‌ها اعلام کرده بودند که برای برپایی این حراج مجوز کلی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته و گمان کرده‌اند که همین مجوز کافی است، اما وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرجع تشخیص نهایی ارزش تاریخی آثار و اشیای موجود در حراجی‌ها و نقطه پایان صدور مجوز عرضه و خرید و فروش آثار تاریخی در کشور است که پیش‌تر نیز به عرضه آثار تاریخی در حراج ملی اعتراض کرده بود و حالا به نوشته مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در این وزارتخانه آثار عرضه شده در حراج ملی نیازمند دریافت مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی بوده و هرگونه اقدام به خروج آثار تاریخی فروخته شده در این حراجی از کشور نیز ممنوع است و مرتکبان در ردیف قاچاقچیان اشیای تاریخی قرار می‌گیرند.