در جریان اختلاف نظر‌هایی که بین صندوق توسعه ملی و دریافت کنندگان تسهیلات ارزی برای بازپرداخت منابع وجود داشته و تمایلی به محاسبه با نرخ روز ندارند، رئیس اتاق ایران و چین این را منطقی ندانست و خواستار انتشار اسامی بدهکاران ارزی صندوق شد.
به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر بار‌ها بحث بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که از سال‌های قبل پرداخت شده، مطرح و دو طرف یعنی صندوق و بدهکاران، هنوز به توافقی نرسیده‌اند؛ موضوع این است که دریافت‌کنندگان تسهیلات تاکید دارند با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان‌های ارزی، باید وام‌های دریافتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بازپرداخت کنند و تسویه ریالی نیز مطرح می‌شود، در حالی که طبق قواعد صندوق، بازپرداخت این تسهیلات باید ارزی باشد، ضمن اینکه تاکید هیات عامل صندوق توسعه بر تسویه با نرخ روز ارز است.
بعد از رایزنی‌هایی که از سوی بدهکاران صورت گرفت، اخیرا غضنفری - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- تاکید کرد که از نظر صندوق راهی برای بدهکاران نیست و باید نسبت به بازپرداخت اقدام کنند و در غیر این صورت حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری- رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین- در اظهاراتی که از سوی صندوق توسعه ملی منتشر شده است، ابعاد دریافت تسهیلات ارزی و بازپرداخت آن را مورد بررسی قرار داده است.
وی با اشاره به بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت از سوی آنها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران کننده عدم اصلاح قرارداد‌های بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، گفته که تجربه بسیار ناموفقی از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که منابع آن تبدیل به ریال شد و در نهایت از بین رفت.
از این رو ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیأت امناء طوری باشد که تحت فشار‌ها قرار نگیرد. این موارد کاملا در اساسنامه‌ی صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.
وی با بیان اینکه، افرادی از سال ۱۳۹۲ به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بوده است، گفت: اینکه فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی گرفته‌اند را نمی‌دانم. اینکه همه بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد، در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام این‌ها مشکل صندوق توسعه ملی نیست. بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قرارداد‌ها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت حل آن اقدام کنند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر لزوم حفاظت صندوق توسعه ملی از منافع خود افزود: از این رو نباید اجازه داده شود اموال عمومی به نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به نظر من کمتر از ۳۱۰ نفر، همه منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب و کاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.
حریری با بیان اینکه بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ مبنایی ندارد اظهار کرد: افراد وام ارزی را با سود حدود ۴ تا ۶ درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند، باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود ۸ سال تأخیر، جریمه‌ی آنها ۳۵ درصد است. مبنای اینکه می‌گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم چیست؟ به غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند.
وی اگرچه اقدام صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات به نرخ روز را تایید کرد، ولی گفت که این گله وجود دارد صندوق باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همانطور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده را ندارند، اصلا نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصا در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند، اما اصلا نیروگاهی تأسیس نکردند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این سؤال که راه حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟ گفت: این موضوع که رئیس هیات عامل اعلام کرده است اگر کسی نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده سهام خود را به صندوق واگذار کند، منطقی به نظر می‌رسد، به هر حال طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آنها از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۳۰ برابر شده است.
باید محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند را وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. اینکه برخی اعلام کرده‌اند درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگر‌ها بیکار می‌شوند پوپولیسم مطلق است.
حریری با بیان اینکه در کشور از واژه‌ی کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارز‌هایی که تاکنون از نهاد‌های مختلف گرفته شده است، هیچکدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است. بین تولید کننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده و... فرقی وجود ندارد. مهم این است که فعال اقتصادی باشی. به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند. این موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است. افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند. به نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آنها نمی‌دهد و باید کاملا" بدون اغماض به تک تک حساب‌ها رسیدگی شود.
وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد. اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر ۱۰ سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر ۱۰ برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای که ساختند را به اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.
بحث دیگری که به غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می‌شود! بعضا" با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها. البته از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضا مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد. برای مثال توجیه می‌کنند وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس انداز منطقی نیست.
رییس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشور‌های مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند.
صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کار‌های مشارکتی کند. البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه جانبه، از منظر پولی-مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است که روی این موضوع‌ها مطالعه کرده و پیشنهاد دهند. باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه حل‌های همه جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همه‌ی این بازار‌ها استفاده کند.
حریری یادآور شد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب و کاری تعریف شود و دید نیاز‌های کشور چیست. به نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعه‌ی راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.