فرارو- رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان مختلف اعلام کرد: اگر صاحبخانه‌ها اطلاعات معاملات و اجاره املاک خود را ثبت نکنند دچار مشکل می‌شوند. رستم قاسمی در اینباره اظهار کرد: با توجه به شرایطی که امروز در حوزه اجاره مسکن در کشور وجود دارد مصوباتی در خصوص کنترل اجاره‌بها توسط سران قوا به تصویب رسیده است که بر اساس آن اجاره واحد‌های مسکونی در صورت داشتن شرایطی به‌شکل خودکار تمدید می‌شود. شرایط خاصی نیز وجود دارد که چنانچه مستأجران آن را رعایت نکنند قرارداد تمدید نخواهد شد. وی گفت: از سویی با نماینده دادستان و تعزیرات و شهرداری تهران جلساتی برگزار شد. هم‌اکنون شهرداری تهران تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را در شهرداری بسیج کرده است تا شرایط زندگی مردم در حوزه مسکن متعادل شود.
این درحالی است که نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی روز چهارشنبه (یک تیرماه) در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند، اما آن را بررسی بیشتر به کمیسیون تخصص ارجاع دادند.
ورود دولت در بازار اجاره دو اشکال جدی داردوحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واقعیت این است که در برخی از کشورها، برای کنترل بازار اجاره دولت‌ها مداخله می‌کنند، اظهارداشت: اما این گفته بر اساس شنیده‌هاست و بنده خودم در این زمینه تحقیقی انجام نداده‌ام، به هر حال دولت به وسیله این موضوع قصد دارد در بازار اجاره تعادل ایجاد کند، اما این موضوع با دو ایراد جدی روبرو است.
وی افزود: در وهله اول، اگر دولت بخواهد با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در این حوزه وجود دارد، مداخله را انجام دهد، این موضوع به نوعی سلب مالکیت خصوصی است که این موضوع محل اشکال جدی است، زیرا شاید تحت هر شرایط مالک ترجیح دهد خانه خود را خالی بگذارد و مالیات آن را نیز پرداخت کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مالک را مجبور کند که واحد خود را اجاره دهد، از سویی با توجه به اینکه سقف برای افزایش اجاره گذاشته شده است و تخلیه واحد نیز به سختی انجام خواهد شد، این موضوع نیز بسیار مناقشه‌برانگیز خواهد بود.
شقاقی گفت: در چنین وضعیتی مالک می‌تواند شکایت کند که این موضوع پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف را بسیار افزایش خواهد داد و گرفتاری‌های مردم نیز در این باره بیشتر می‌شود، حتی دادگاه و شورای حل اختلاف نیز نمی‌توانند حق مالکیت خصوصی را سلب کنند و این موضوع در نهایت به نفع مالک تمام خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در وهله دوم با مداخله دولت و عدم اجازه برای افزایش بیش از ۲۵ درصدی بهای اجاره، این موضوع به نوعی موجبات ایجاد بازار غیر رسمی و سیاه را فراهم خواهد آورد، به بیان دیگر در بنگاه و بر روی کاغذ مالک و مستاجر با توجه به نرخ‌نامه دولت یک عددی را توافق می‌کنند، اما در مقابل نیز مالک مبلغ بیشتری را برای اجاره طلب خواهد کرد که این موضوع زیر میزی را در جامعه رواج خواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: با توجه به این دو مورد، به اعتقاد بنده این طرح دولت با شکست همراه خواهد بود، به مانند طرحی که در دولت قبل و در ایام کرونا به مرحله اجرا گذاشته شد و ناکام بود برای عدم افزایش بیش از ۲۵ درصدی و یا عدم تخلیه خانه‌ها توسط مستاجران، بنابراین درسی که از چنین مداخله‌هایی در بازار‌های مختلف می‌توان گرفت، این است که اگر طرح‌هایی که توسط دولت قرار است اجرا شود، همراه با عقلانیت نباشد، این طرح‌ها محکوم به شکست خواهد بود و تنها این مداخلات به نگرانی‌های بیشتر مردم و عدم حل مشکلات منجر شده و در نهایت نیز سرانجام نیکی نخواهد داشت.
مداخله دولت در بازار از اول شکست خورده استاحمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار اجاره با بگیر و ببند و دستور کنترل نخواهد شد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده از همین اول، برنامه‌هایی که دولت برای مداخله در بازار مسکن، تدارک دیده با شکست روبرو خواهد شد، زیرا این موضوع به دفعات تکرار شده و این بار نیز همین مسیر طی خواهد شد، متاسفانه آقایان معلوم نیست، چند بار می‌خواهند خطا‌های گذشته را دوباره تکرار کنند.
وی با تاکید بر اینکه "آزموده را آزمودن خطاست" بیان داشت: در صبح چهارشنبه نیز که کلیات قانون ساماندهی بازار اجاره در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود، رئیس مجلس نیز خودش اذعان داشت که این قانون در عمل قابل اجرا نیست، بلکه در تنها در شرایط و ویژه و برای یک سال می‌توان برای اجاره سقف گذاشت، حال اینکه خود آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که چنین موضوعی نشدنی است، معلوم نیست چرا برای اجرای آن اصرار وجود دارد.
سرحدی گفت: قدر مسلم مالکان زیر بار اجرای این مصوباتی که اعلام شده نخواهند رفت، از سوی دیگر ما شاهد یک بازار دو نرخی در موضوع اجاره خواهیم بود که اولین تبعات این موضوع افزایش ارجاع پرونده‌های اختلاف بین مستاجر و مالک به قوه قضاییه است، هرچند امکان درگیری و دعوا نیز در این باره هم وجود دارد، بنابراین این موضوع در بوته اجرا بسیار مناقشه‌برانگیز خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: درسی که دولت باید از بحث مداخله در بازار اجاره بها بگیرد این است که، چنین اقداماتی تنها به بدتر شدن وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد، زیرا سوابق قبلی دولت در این مسائل همگی به شکست منجر شده و نتایج مناسبی را در پی نداشته است، از سوی دیگر دولت باید به مکانیزم بازار احترام بگذارد و اجازه دهد، بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود، در این صورت بعد از مدتی بازار به تعادل خواهد رسید، اما هرگونه دخالت در بازار نتیجه عکس خواهد داشت و وضعیت اقتصادی را بغرنج‌تر خواهد کرد.