فرارو- منابع آگاه به «میدل ایست آی» می‌گویند مقتدی صدر روحانی شیعه در حالی که به طور مکرر در کنار بغداد علیه اربیل قرار گرفته با خنجر خوردن از پشت از سوی متحدان کرد خود در ائتلاف ایجاد شده مواجه شد.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، سیاستمداران، مقام‌ها و دیپلمات‌های عراقی به «میدل ایست آی» گفته‌اند که استعفای دسته جمعی نمایندگان مورد حمایت مقتدی صدر از پارلمان عراق در نتیجه فروپاشی ائتلاف او با حزب دموکرات کردستان عراق بوده است. به گفته منابع آگاه، صدر پس از این که «مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان به او گفت که شراکت سیاسی آنان که در ژانویه پس از موفقیت نمایندگان صدر در انتخابات اکتبر گذشته امضا شد، به «بن بست» رسیده، ناامید شد.
یک دیپلمات غربی که ناظر مسائل سیاسی عراق است و نخواسته نامش فاش شود، می‌گوید رقبای سیاسی نه شخص مقتدی صدر بلکه حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی را به عنوان حلقه ضعیف ائتلاف تحت رهبری صدر هدف قرار داده‌اند که همین فشار باعث ایجاد شکاف گسترده بین این دو چهره قدرت طلب کهنه کار (صدر و بارزانی) شده است.
این دیپلمات می‌گوید: «از پشت به صدر خنجر زده شد. تصمیم او برای استعفا و کناره گیری از روند سیاسی نتیجه طبیعی آن خنجر خوردن بود». ائتلاف سه جانبه شکننده بود و عمدتا به بارزانی متکی بوده است. بنابراین، او به هدف همه رقبای صدر تبدیل شد». این دیپلمات می‌افزاید: «فشار روی این دو نفر بسیار زیاد بود. بارزانی شروع به غر زدن کرد و در نهایت به صدر گفت که اتحاد آنان بیهوده است».
با این وجود، منابع آگاه گمانه زنی‌ها از زمانی که صدر به ۷۳ نماینده خود در ۱۲ ژوئن دستور استعفا داد مبنی بر اینکه او قصد دارد به خیابان متوسل شود و از پایگاه حمایت توده‌ای خود برای تحت فشار قرار دادن مخالفان‌اش استفاده کند، را رد کردند. آنان می‌گویند که صدر علیرغم نقش رقبای شیعه مورد حمایت ایران در سقوطش قصد تشدید وضعیت علیه آنان را ندارد.
هنوز مشخص نیست که وضعیت سیاسی کنونی چگونه پیش خواهد رفت اما ذینفع اصلی خروج نمایندگان مورد حمایت صدر ائتلاف پارلمانی چارچوب هماهنگی است که حدود ۵۰ کرسی به دست خواهد آورد. براساس قوانین عراق نمایندگانی که استعفا می‌دهند نامزد بازنده با بیش‌ترین آرا در هر حوزه جایگزین آنان می‌شود.
خروج ناگهانی صدر از سیاست پارلمانی هم متحدان و هم مخالفان او را غافلگیر و سردرگم کرده بود و همان طور که یکی از ناظران آشنا به این وضعیت توصیف کرد، او این کار را در اوج شکوه و جلال او انجام داد.
پس از موفقیت ائتلاف «سائرون» در انتخابات پارلمانی اکتبر، صدر به دنبال تکان دادن اساسی سیاست عراق با کنار گذاشتن مخالفان مورد حمایت ایران از قدرت و پایان دادن به هژمونی دو دهه‌ای آنان بود و فرمول دولت‌های تقسیم قدرت مبتنی بر اجماع را رد کرد؛ فرمولی که از زمانی سرنگونی «صدام حسین» در سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو امری عادی محسوب می‌شد. در عوض، در اواخر ژانویه صدر یک ائتلاف سه جانبه «نجات میهن» را با حزب دموکرات کردستان تحت رهبری بارزانی بزرگترین حزب کردی و بلوک سنی تحت رهبری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان تشکیل داد و اکثریت مطلق ۱۸۶ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمانی را به دست آورد.
در این میان، گروه‌های رقیب به جای آن که صدر را هدف قرار دهند حزب دموکرات کردستان کوچک‌ترین حزب در ائتلاف او که تنها دارای ۳۱ کرسی بود را به عنوان هدف انتخاب کردند. اولین سیلی مطمئن آن گونه که ناظران توصیف کردند در فوریه زمانی زده شد که دادگاه عالی فدرال عراق قانون نفت و گاز را لغو کرد؛ قانونی که به دولت اقلیم کردستان عراق اجازه می‌داد از سال ۲۰۰۷ میلادی نفت و گاز خود را به صورت مستقل از دولت مرکزی بغداد بفروشد.
دادگاه این قانون را مغایر قانون اساسی دانست و حکومت اقلیم کردستان را موظف ساخت که نفت و منابع طبیعی را به بغداد تحویل دهد. منابع آگاه به «میدل ایست آی» می‌گویند صدر در برابر این تصمیم هیچ واکنشی از خود نشان نداد. در مورد دوم در ماه مارس حمله‌ای موشکی صورت گرفت که گفته شد از سوی ایران و به سوی ویلایی متعلق به مدیر اجرایی شرکتی بوده که یکی از شرکای تجاری بارزانی در شمال اربیل محسوب می‌شود.
ایرانی‌ها گفتند که در این حمله مقر سازمان جاسوسی موساد اسرائیل در اربیل را هدف قرار داده بودند. صدر به صدور فرمان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب پارلمانی برای بررسی این ادعای ایران بسنده کرد. یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان به «میدل ایست آی» گفت که کمیته اعلام کرد که شواهدی پیدا نکرده و «صدر نیز آن موضوع را فراموش کرده است».
پس از حمله ماه مارس، مجموعه حملات دیگری نیز دفاتر و منافع تعدادی از رهبران حزب دموکرات کردستان در بغداد و اربیل را هدف قرار داد. این حملات با سوزاندن مقر حزب در بغداد در اواخر مارس و هدف قرار دادن یک پالایشگاه در اربیل در اوایل آوریل به اوج خود رسید.
این بار، صدر چندین توئیت منتشر کرد که در آن انگشت اتهام را به سوی رقبای شیعه خود نشانه گرفت و حملات آنان به متحدان‌اش را محکوم کرد.
یکی از رهبران برجسته شیعه مخالف صدر به «میدل ایست آی» می‌گوید: «بارزانی پیشگام ائتلاف سه جانبه بود. او کسی بود که حلبوسی و دیگر رهبران سنی را متقاعد کرد تا با صدر متحد شوند». مخالفان صدر با حوصله حرکت کرده‌اند و به طور عمدی از قوه قضائیه و ابزارهای دیگر برای بر هم زدن رابطه میان صدر و بارزانی استفاده نموده اند. از سوی دیگر، مقتدی صدر قصد داشت که کردها و سنی‌ها به اتحاد خود با او ادامه دهند بدون این که امتیازی به آنان پیشنهاد و عرضه کند.
فشار بر صدر و متحدان‌اش هم چنان افزایش یافت. در اقدامی که هدف آن بود که از سوء استفاده وی بر دولت و پارلمان جلوگیری شود مخالفان صدر مجددا به دادگاه فدرال متوسل شدند و حکمی را به دست آوردند که دولت موقت فعلی را از ارائه طرح‌های قانونی به پارلمان یا ایجاد هرگونه تغییری که بر مقام‌ها در پست‌های ارشد تاثیر می‌گذارد منع کند.
صدر به دنبال فرار از این محدودیت‌ها بود و به بلوک پارلمانی خود دستور داد تا پیش‌نویس قانونی را برای جرم انگاری عادی‌سازی رابطه با اسرائیل ارائه کند.
پیش‌نویس قانون فرصت دیگری برای مخالفان صدر به منظور ایجاد اصطکاک در داخل ائتلاف فراهم کرد زیرا حکومت اقلیم کردستان در گذشته با بررسی گزارش‌های مربوط به ارسال نفت به اسرائیل مواجه شده بود. مقام‌های اقلیم کردستان معامله مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل را تکذیب کردند و خاطرنشان ساختند که محموله‌های نفتی اغلب پیش از رسیدن به مقصد نهایی خود چندین بار دست به دست می‌شوند.
چارچوب هماهنگی که نگران بود اعتبار تصویب این قانون از آن صدر شود به ائتلاف صدر پیوست تا در حمایت از این قانون رای دهد. در همین حال، صدر و بلوک او در تلاش بودند تا قانون حمایت اضطراری از امنیت غذایی و توسعه را تصویب کنند که ۲۵ میلیارد دلار مازاد فروش نفت را برای دولت موقت فعلی فراهم کند.
سیاستمداران و ناظران مسائل عراق به «میدل ایست آی» می‌گویند که این پول می‌توانست عمر دولت موقت به رهبری «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر را برای چند ماه دیگر افزایش دهد و به صدر زمان و فضای بیش‌تری می‌داد تا مخالفان‌اش را مجبور به پذیرش پروژه خود کند. با این وجود، این قمار نتیجه معکوس داد: متن قانون هم چنین نشان داد که اقلیم کردستان عراق هیچ بخشی از پول اختصاص داده شده را دریافت نخواهد کرد.
یکی از رهبران کلیدی بلوک رقیب صدر به «میدل ایست آی» می‌گوید: «رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی آن اقدام قانونی را یک ضربه دردناک دیگر به روابط صدر و بارزانی می‌دانستند. همپیمانان کرد و سنی صدر احساس می‌کردند که آنان چیزی بیش از ابزار نیستند و صدر برای اجرای آن چه می‌خواهد از آنان استفاده می‌کند بدون این که هیچ قصدی برای برآورده ساختن نیازهای‌شان داشته باشد.
مشکل اصلی بین سه متحد این بود که اهداف و جاه طلبی‌هایی متفاوت از یکدیگر داشتند و هماهنگی بین سه رهبر (صدر، حلبوسی و بارزانی) نزدیک به صفر بود. مقتدی درخواست می‌کرد و آن چه را که می‌خواست به دست می‌آورد. در مورد بقیه اعضای ائتلاف آنان درخواست می‌کردند اما چیزی به دست نمی‌آوردند».
در صفوف حزب دموکرات کردستان تصویب قانون اضطراری امنیت غذایی و توسعه در اوایل ماه جاری برای بارزانی «نشانه روشنی» بود مبنی بر اینکه صدر در مناقشه خود با بغداد بر سر درآمدهای حاصل از فروش نفت منطقه با حکومت اقلیم کردستان عراق همسو نخواهد شد.
یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات کردستان به «میدل ایست آی» می‌گوید: «ما قصد رای دادن به آن قانون را نداشتیم. برخی از ما (رهبران حزب دموکرات کردستان) پیشنهاد دادیم که از رای دادن خودداری کنیم یا جلسه رای گیری را تحریم نماییم اما این کار را انجام ندادیم. واضح بود که صدر در مورد مسائل مورد مناقشه با بغداد به ویژه در مورد قانون نفت و گاز پیشنهاد چندانی به ما ارائه نخواهد کرد».
شامگاه چهارشنبه ۸ ژوئن پارلمان عراق با حضور ۲۷۳ نماینده قانون اضطراری امنیت غذایی و توسعه را به تصویب رساند. اکثر رقبای صدر به حمایت از این قانون رای داده بودند اگرچه نتایج رای گیری توسط پارلمان منتشر نشده است.
ساعاتی بعد صدر از آن چه تحت «پیروزی دیگری برای اردوگاه اصلاحات» یاد کرد ابراز رضایت نمود. او گفت که خود بر اجرای این قانون نظارت خواهد داشت و از افشای نام هر فردی که «رسیدن مواد غذایی مورد نیاز مردم را به دست آنان مورد دستکاری قرار داده» دریغ نخواهد کرد.
بعدازظهر روز پس از آن صدر بدون هیچ گونه هشدار قبلی یک سخنرانی تلویزیونی ایراد کرد که از دفترش پخش شد و در آن گفت که به دنبال قدرت نیست و تنها می‌خواهد «کرامت، امنیت، غذا و خیر مردم» تضمین و تامین شود و عراق یک بار دیگر بستر مساعدی برای فساد و وابستگی نخواهد شد.
صدر که ناراحت و ناامید به نظر می‌رسید در پایان از نمایندگان بلوک پارلمانی مورد حمایت خود خواست استعفانامه‌شان را تقدیم رئیس پارلمان کنند و منتظر دستورات وی برای تعیین تاریخ تسلیم آن بمانند. صدر اشاره کرد که هدف او «پایان دادن به انسداد سیاسی» به گفته او «ساختگی» است.
مشخص نیست در فاصله ۲۰ساعته بین ابراز خوشحالی از تصویب قانون تا دستور او به نمایندگان پارلمان برای نوشتن استعفانامه‌های خود در اقامتگاه‌اش در نجف چه اتفاقی رخ داده است.
«میدل ایست آی» با چند تن از کارکنان دفتر صدر و افراد نزدیک به او تماس گرفت تا جزئیاتی در مورد هویت افراد احتمالی ملاقات کننده با صدر یا تحرکات وی در آن ساعات را بیابد اما همه افراد در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.
با این وجود، آن چه که بسیاری از آن غفلت کردند آن بود که در حالی که نمایندگان مورد حمایت صدر تصویب قانون امنیت غذایی را جشن می‌گرفتند اربیل در جوش و خروش و التهاب به سر می‌برد.
تنها دو ساعت پس از اعلام پیروزی صدر در شامگاه چهارشنبه یک پهپاد بمبگذاری شده در جاده اصلی بین اربیل و شهر بایرام جایی که تفرجگاه صلاح الدین اقامتگاه دائم بارزانی و تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک در آن قرار دارد، منفجر شد.
به گفته منابع امنیتی، سه نفر زخمی شده و به خودروهای زیادی آسیب وارد شده بود. آن چه برای صدر زیان بارتر به نظر می‌رسید پاسخ حکومت اقلیم کردستان عراق بود.
شورای امنیت اقلیم در اقدامی بی‌سابقه به طور علنی کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین گروه‌های مسلح شیعه و دشمن بارزانی را به انجام این عملیات متهم کرد.
بارزانی همچنین بیانیه‌ای شدیداللحن خطاب به صدر گفته بود: «هدف این اقدام ظالمانه بسیار روشن است و ابراز اعتراض و محکومیت به تنهایی راه حل نیست».
در عوض، بارزانی خواستار برداشته شدن «گام‌های عملی» برای توقف چنین حملاتی شد.
بر اساس بیانیه بسیار کوتاهی که دفتر بارزانی منتشر کرد صدر در ۱۲ ژوئن با بارزانی تماس گرفت تا درباره «آخرین تحولات مرتبط با روند سیاسی» گفتگو کند.
سیاستمداران آگاه به «میدل ایست آی» گفتند که این بیانیه جزئیات گفتگو بین این دو نفر را فاش نکرد اما صدر به معاونان‌اش دستور داد تا بلافاصله پس از آن استعفای خود را ارائه کنند.
تعدادی از رهبران مورد حمایت صدر که «میدل ایست آی» با آنان تماس گرفته بود اطلاع داشتن از جزئیات آن چه بین صدر و بارزانی مورد بحث قرار گرفته بود را تکذیب کردند.
«کفاح محمود» مشاور رسانه‌ای بارزانی، به «میدل ایست آی» گفت که بارزانی ربطی به تصمیم صدر ندارد و آن چه اتفاق افتاده نتیجه اختلافات درون شیعی بین این روحانی و رقبای شیعه مورد حمایت ایران بوده است.
محمود گفت: «شاید این که صدر نتوانست اراده خود را بر چارچوب هماهنگی تحمیل کند و برای اجرای پروژه خود تصمیم به عقب نشینی گرفت عامل اصلی استعفای نمایندگان مورد حمایت او بوده باشد».
یکی دیگر از رهبران حزب دموکرات کردستان نزدیک به بارزانی از پاسخ به پرسش در مورد هرگونه تاثیری که بارزانی ممکن است بر صدر داشته یا نداشته باشد خودداری کرد. با این وجود، او گفت که تصمیم صدر «نتیجه احساس فشار و ناامیدی وی بود».
مشاور بارزانی افزود: «او (صدر) از نظر سیاسی خودکشی کرد. او می‌توانست در پارلمان به اپوزیسیون تبدیل شود به جای این که همه چیز را از دست بدهد». یکی از مشاوران برجسته کرد نزدیک به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق گفت که صدر «مجبور» شد این تصمیم را اتخاذ کند و با اعلام عقب نشینی به دنبال «نجات چهره خود» بود.
این مشاور به «میدل ایست آی» گفت: «راز سقوط صدر همان رمز موفقیت اوست. اتحاد سه جانبه چیزی است که به کار سیاسی صدر پایان داد».
مقتدی صدر استاد صحنه بود اما ناگهان همه چیز را رها کرده و عقب نشینی نمود. او مجبور شد این تصمیم را بگیرد. آن طور که افرادش ادعا می‌کنند این یک انتخاب نبود.
استعفای دسته جمعی نمایندگان مورد حمایت صدر ممکن است یک قمار از سوی این روحانی شیعه باشد تا ایران را وادار کند که در برابر خواسته‌هایش سر خم کند. با این وجود، خطرات این تصمیم برای او و عراق بسیار زیاد است. تصمیم او در بدترین حالت احمقانه و در بهترین حال قماری بزرگ به نظر می‌رسد.
حرکت بعدی ایران می‌تواند در اینجا تعیین کننده باشد. ایران به خوبی می‌داند که یک دولت شیعه بدون نمایندگان صدر دردسرساز خواهد بود و باعث تکرار احتمالی اعتراضات خیابانی در مقیاسی بسیار بزرگتر از تظاهرات‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی خواهد شد. هم چنین، ایران می‌داند که در آن صورت نفوذ آن کشور در عراق و متحدان عراقی‌اش در ائتلاف چارچوب هماهنگی هدف به چالش کشیده شدن از سوی طرفداران صدر قرار خواهد گرفت.
خشم ایران از صدر پس از استعفای نمایندگان مورد حمایت او از پارلمان مشهود است و رسانه‌های ایرانی نزدیک به تهران صدر را «عامل شکست وحدت» معرفی می‌کنند.
منابع آگاه به «میدل ایست آی» می‌گویند که سیاستمداران شیعه منتظر ابتکاری عملی از سوی ایران برای «حل بحران» و کمک به نگهداشتن نمایندگان صدر در نهادهای سیاسی و دور نگهداشتن طرفداران صدر از سیاست‌های خیابانی هستند. این عملا به معنای پذیرش درخواست صدر برای دولت تحت رهبری اکثریت نمایندگان مورد حمایت او خواهد بود.
به گفته این افراد، ایران پیش‌تر این پیشنهاد نمایندگان صدر‌ها را پذیرفته بود اما خواستار دریافت تضمین‌هایی برای مصونیت شبه نظامیان طرفدار تهران و جلوگیری از تحقیقات ضد فسادی شده بود که بازیگران اصلی ائتلاف چارچوب هماهنگی به ویژه «نوری مالکی» نخست وزیر سابق را تضعیف می‌کند. صدر از ارائه چنین تضمینی خودداری ورزید. اکنون با حرکت نمایندگان صدر برای خروج از پارلمان ایران ممکن است مجبور شود در موضع خود برای سازگاری با صدر تجدید نظر کند و از دست دادن برخی از متحدان خود را بپذیرد تا در آینده از ضررهای بزرگتر جلوگیری کند.
اینجاست که اهمیت زمان‌بندی تصمیم صدر مشخص می‌شود. صدر از نظر استراتژیک حرکت خود را در پایان اولین جلسه چهار ماهه پارلمان پیش از یک تعطیلی یک ماهه انجام داد. اگرچه «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان استعفانامه‌های نمایندگان مورد حمایت صدر را به طور رسمی پذیرفت تا آن را رسمی و نهایی کند با این وجود، بنا به درخواست شخص صدر این استعفانامه برگشت ناپذیر نیستند.
در رویه‌های مبهم سیاست عراق معاملات پشت پرده بیش از حروف به عنوان قانون به حساب می‌آیند. استعفانامه‌های نمایندگان تنها زمانی بازگشت ناپذیر می‌شوند که نمایندگان پارلمان جایگزین دومین جریان برنده انتخابات سوگند یاد کنند. این اتفاق پیش از شروع جلسه جدید پارلمان در ۹ ژوئیه رخ نخواهد داد. اگر برگزاری جلسه ادای سوگند نمایندگان دیرتر برنامه ریزی شود زمان بیش‌تری برای انجام معامله در اختیار صدر قرار می‌دهد.
در آن صورت ایران و ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز زمان کافی برای کار بر روی معامله احتمالی با صدر را خواهند داشت به خصوص اگر بخواهند بعدا با انتخاب دشوارتری مواجه نشوند. اگر این توافق به نتیجه نرسد چارچوب هماهنگی باید تلاش‌ها را به منظور تشکیل یک دولت جدید وحدت ملی رهبری کند این بار کار بسیار دشواری پیش رو خواهد بود.
بزرگترین نقاط ضعف ائتلاف چارچوب بر سر راه آن قرار خواهد گرفت: ناتوانی اعضای آن در همکاری با یکدیگر و راه‌های کوته فکرانه‌ای که منجر به آسیب رساندن به روابط آن ائتلاف با متحدان قومی - فرقه‌ای بالقوه یعنی احزاب کرد و سنی متحد شده با صدر می‌شوند. سیاستمداران ائتلاف چارچوب هماهنگی به طور معمول آن احزاب سنی و کردی را به معامله با اسرائیل و ایجاد اختلاف بین شیعیان متهم کرده اند.
گروه‌های مسلح شیعه نزدیک به ائتلاف چارچوب حتی اربیل پایتخت اقلیم کردستان و مقر احزاب سنی را هدف حملات موشکی قرار داده‌اند این در حالیست که تشکیل دولت وحدت ملی مستلزم مشارکت آن احزاب است. گزینه نهایی نمایندگان و طرفداران صدر در صورتی که ایران و ائتلاف چارچوب هماهنگی خواسته‌های آنان نپذیرند استفاده از خیابان برای وادار کردن ایران و گروه‌های مورد حمایت آن کشور در عراق به پذیرش خواسته‌های صدر است.
اگر طرفداران صدر در این راه موفق شوند می‌توانند نیروی مهیبی را در خیابان‌ها ایجاد کنند و از خشم فزاینده مردم نسبت به هیئت حاکمه سیاسی شکست خورده که عراق اکنون توسط آنان هدایت می‌شود به نفع خود بهره برداری کنند.
اگر ائتلاف چارچوب موفق به تشکیل یک دولت جدید شود احتمالا آن دولت ضعیف و ناکارآمد خواهد بود و شکست‌های معمول دولت‌های وحدت ملی پیشین با ضعف در ارائه خدمات عمومی، کمبود فرصت اقتصادی، فساد بیشتر وعدم پاسخگویی را تکرار می‌کند.
در چنین دولتی با وجود مخالفت‌های خیابانی سازمان یافته این بار تنها جرقه‌ای مناسب برای شروع اعتراضات به منظور برکناری دولت تازه مورد نیاز است.
با این وجود، بزرگترین مشکل نمایندگان و طرفداران مورد حمایت صدر ممکن است «لحظه پیروزی» باشد. اکثر معترضانی که طرفدار صدر نیستند خواهان سرنگونی کل نظام سیاسی هستند در حالی که هدف طرفداران صدر خلاص شدن از شر رقبای سیاسی شیعه از طریق یک انتخابات زودهنگام دیگر با پیروزی بزرگتر بلوک مورد حمایت صدر و تشکیل مطمئن دولت تحت سلطه نمایندگان مورد حمایت شخص مقتدی صدر است. در پایان، بزرگترین چالش طرفداران صدر احتمالا ائتلاف چارچوب هماهنگی نخواهد بود بلکه کنترل نیروهای هولناکی است که صدر ناخواسته با تصمیمات‌اش به آزاد شدن آنان کمک می‌کند.