استفاده از افراد مشهور و به قولی سلبریتی‌ها برای تبلیغات بازرگانی سابقه طولانی دارد. با شکل‌گیری فضای مجازی، سبک درآمدزایی این افراد از طریق تبلیغات تغییر کرد و بسیاری از آن‌ها با استناد به تعداد دنبال‌کنندگان خود، این کار را ادامه دادند.
به گزارش همشهری، در این میان، تعدادی از آن‌ها وارد حوزه تبلیغات رمزارزها، توکن‌ها و ان‌اف‌تی‌ها و به‌طور کلی دارایی‌های دیجیتال شدند. اخیرا هم یکی از همین سلبریتی‌های خارج‌نشین، توکنی را که به‌نام خود اوست، تبلیغ می‌کند.
او با سودآور و درآمدزا خواندن این توکن فالوور‌های خود را تشویق به خرید می‌کند. غافل از آنکه مردم کمترین اطلاعی از پشتوانه آن ندارند. به همین‌خاطر، انجمن فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین) در مورد این توکن هشداری را صادر کرده و از مردم خواسته که با هر استدلالی، از خرید آن خودداری کنند.
امید علوی، رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین کلاهبرداری‌های رمزارزی را که معروف به «اسکم» هستند دارای چند مجاری می‌داند که یکی از این مجاری سلبریتی‌ها هستند.
علوی با اشاره به اینکه پلیس فتا بار‌ها اعلام کرده که اگر سلبریتی‌ها، کانال‌ها و پیج‌ها در مورد پروژه‌های کلاهبرداری رمزارزی، پانزی و قمار تبلیغات کنند و مردم متضرر شوند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند، می‌گوید: «بخشی از کاری که می‌توان انجام داد این است که مانع اینگونه تبلیغات شد.»
به‌گفته او «اشکالی ندارد که یک سلبریتی از طریق پیج خود درآمدزایی کند، اما همین سلبریتی باید بداند آنچه تبلیغ می‌کند چیست و آگاه باشد که مخاطب این تبلیغ مردم هستند و امکان متضرر شدن آن‌ها وجود دارد.»
رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین تعریف یک ساختار برای حوزه تبلیغات و نقطه‌ای برای اطلاع‌رسانی را لازم می‌داند و از ظرفیت‌های خوبی مانند سایت ایران هشدار نام می‌برد. به‌عنوان مثال، سایت ایران هشدار می‌تواند بخشی از سایت را به دارایی‌های دیجیتال پرریسک اختصاص دهد.
علوی همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که لیست هشدار باید از سوی یک نهاد قدرتمند مانند معاونت پیشگیری قوه قضاییه منتشر شود تا یک سلبریتی که نادانسته می‌خواهد اقدام به تبلیغ یک پروژه رمزارزی کند، با مراجعه به لیست پروژه‌های پرخطر بتواند از موضوع مطلع شود.
به‌گفته او «اکنون رسانه‌های آنلاینی هستند که بعضا پروژه‌های کلاهبرداری را تبلیغ می‌کنند که اگر یک چک‌لیست برای آن‌ها وجود داشته باشد، مانع از تبلیغات کلاهبرداری می‌شود.»
رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه چنین ساختاری در بسیاری از کشور‌ها تعریف شده است، می‌گوید: «به‌عنوان مثال وقتی یک رسانه می‌خواهد کالایی را تبلیغ کند، محصول مورد تبلیغ باید مجوز‌های لازم رابه‌ویژه در حوزه‌های تکنولوژی، مالی و سلامت داشته باشد.»
علوی هشدار‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و برخی افراد را کافی نمی‌داند و معتقد است که نهاد‌های قانونگذار و حاکمیتی مرتبط باید وارد این حوزه شوند و وظایفی برای آن‌ها تعریف شود.
او به مثالی اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرض کنید وارد شهری شده‌اید که در خانه‌ها باز و کرکره‌های مغازه‌ها بالاست و هیچ سرقتی هم در آنجا اتفاق نمی‌افتد. پس از پرس و جو متوجه می‌شوید که در این شهر قوانین دقیق و بازدارنده‌ای برای سرقت پیش‌بینی شده و پلیس‌های خوبی دارند که هیچ سارقی به‌خود اجازه نمی‌دهد، در این شهر سرقت کند. از سوی دیگر، شهری را می‌توان تصور کرد که همه اقدامات فیزیکی، مانند نصب قفل، حفاظ‌های آهنی و در‌های آکاردئونی برای جلوگیری از سرقت خانه‌ها و مغازه انجام شده است. بدیهی است شهری که با قوانین صحیح مانع سرقت شده هزینه کمتری در مقایسه با شهری که هزینه‌های بسیار برای خرید و نصب حفاظ‌های فلزی پرداخت کرده، متحمل شده است. همچنین مسئولان شهری که قانون دقیق برای سرقت تدوین کرده‌اند در مقایسه با شهر دیگر، هزینه‌های نگهداری سارق در زندان و بسیاری از هزینه‌های دیگر را هم متحمل نخواهند شد.»
رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین نتیجه‌گیری می‌کند که اگر از ابتدا قوانین درست تدوین و فرهنگسازی‌های لازم انجام شود، از بسیاری از هزینه‌های آتی جلوگیری می‌شود.
علوی همچنین به پروژه‌های کلاهبرداری در حوزه دارایی‌های دیجیتال در ایران اشاره می‌کند که به راحتی جذب سرمایه می‌کنند.
او می‌گوید: «وقتی سؤال می‌شود که چرا چنین اتفاقی افتاده، پاسخی که می‌شنوید مبتنی بر اتهام زدن به‌خود دارایی‌های دیجیتال است. درحالی‌که وقتی بررسی می‌شود مشاهده می‌کنیم از ابتدا، چون نظارتی روی انتقال ریال وجود نداشته، مردم توانسته‌اند چنین مبلغی را برای خرید یک دارایی دیجیتال بی‌ارزش منتقل کنند.»
این کارشناس حوزه رمزارز می‌گوید: «اگر قوانین بانکی به درستی اجرا می‌شد کسی نمی‌توانست به راحتی در کشور میلیارد‌ها تومان جذب سرمایه کند؛ بدون اینکه دستگاه ناظر و دستگاه متولی پول از آن بی‌خبر باشد و درنهایت با چند هزار مالباخته مواجه شویم.» علوی ضعف‌های بزرگ قانونی و نظارتی را مسبب چنین اتفاقاتی می‌داند و تأکید می‌کند که قوانین باید ضمن بازدارندگی، امکان مشاهده پذیری جریان‌های پولی را در کشور فراهم کنند.
رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین همچنین به یک طیف مشخص که مانع قانونگذاری در حوزه رمزارزها هستند اشاره می‌کند و می‌گوید: «بسیار علاقه‌مند هستم که این افراد دستاورد‌های خود و همچنین زیان‌هایی را که به کشور وارد کرده‌اند اعلام کنند. صرف‌نظر از فرصت‌های از دست رفته، تبعات ایجاد مانع برای قانونگذاری در این حوزه، وجود هزاران مالباخته است که در دام پروژه‌هایی مانند کینگ مانی، BRG و لیام توکن گرفتار شده‌اند.»
علوی معتقد است «آنچه می‌تواند مانع این وضعیت شود این است که آن تفکری که ضرر قانونگذاری در این حوزه را بیشتر از منافع آن می‌داند، از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شود.»
به‌گفته او «با فرض پذیرش استدلال این طیف، حداقل می‌توان چند آیین‌نامه و دستورالعمل در این‌باره صادر کرد تا شرایط موجود کنترل شود. حداقل کار این است که به رسانه‌ها اعلام شود که در حوزه رمزارزها تبلیغات نکنند یا برنامه‌های آموزشی برای آگاهی مردم منتشر شود.»
رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین یکی از تأثیرات تبلیغ پروژه‌های کلاهبرداری را خروج پنهان ارز از کشور و تأثیر بر نوسانات قیمتی آن می‌داند. علوی می‌گوید: «فرض کنید که ۱۰ درصد از فالوور‌های سلبریتی مورد اشاره اقدام به خرید توکن او کنند. درواقع، خریداران به شکلی باید پول را به این سلبریتی برسانند و به‌عنوان مثال «تتر» بخرند.»
او موضوع را در ادامه اینگونه تشریح می‌کند: «در مرحله بعد باید تتر به این سلبریتی پرداخت شود و او به آن‌ها توکن خود را بدهد. اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی به ازای این تتر ارز وارد کشور نمی‌شود، به‌معنای خروج ارز خواهد بود. به این ترتیب شاهد هستیم که این فرد به شکلی پنهان تبدیل به عامل خروج ارز از کشور شده است.»