رییس مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت حقوق مدیران دستگاه‌هایی که اطلاعات‌شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی و دستبرد به بیت‌المال است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها درسامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش و سخنان برخی از نمایندگان مجلس، محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت در جمع بندی این موضوع گفت: ابتدا از سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات می‌خواهم به این موضوع دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد سازمان‌ها هنوز برای ثبت داده‌ها در سامانه‌ها اقدام نکردند. از طرفی قانون مشخص کرده است که با متخلفان این موضوع باید برخورد شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان امور استخدامی در تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ بند الف هم ابلاغ کرده است که حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت لازم را انجام ندادند نباید پرداخت شود و ضمانت اجرایی این قانون باید قطعی شود و حتما سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران و ذی حساب‌ها باید این موضوع را کنترل کنند.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس این موضوع پیگیری خواهد شد و طبق قانون، حقوق این مدیران پرداخت نمی‌شود، گفت: اگر حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت لازم را انجام نداند پرداخت شود، خلاف قانون محسوب شده و برداشت غیرقانونی از اموال بیت المال محسوب است و پیگیری قانونی و برخورد در این باره انجام می‌شود.
قالیباف با تاکیدبر اینکه سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود، عنوان کرد: امیدوارم با تلاش کافی در سازمان امور استخدامی این موضوع انجام شود. در نهایت هم مسئولیت این موضوع به عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه بودجه است که باید تا سه ماه دیگر آخرین گزارش را در این باره ارائه دهند.
وی یادآور شد: اگر چنانچه دستگاهی به اجرای قانون عمل نکرده بود، حتما گزارش آن به صحن مجلس آمده تا به قوه قضاییه ارجاع شود.
قالیباف با اشاره به تعدد انواع استخدامی‌ها در کشور افزود: قرار شد طرح مجلس و لایحه دولت دراین باره با انجام کارکارشناسی یک موضوع شود و به صحنه آمده که می‌تواند بخش اساسی نابسامانی‌های موجود و نادرستی‌ها این بخش را حل و فصل کند.
وی خاطرنشان کرد: توافق نهایی دولت و مجلس برای پیشنهاد واحد در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی پیش رفته است و اگر این موضوع نهایی شود، کار بسیار درست و قطعی انجام خواهد شد که به افزایش بهره وری در مجموعه دولت منجر می‌شود.