فرارو- سرقت صندوقهای امانت بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به معمایی عجیب بدل شده است. شعبه کد ۸۷ در یکی از شلوغترین خیابانهای تهران قرار دارد. فاصله اش با کلانتری ۱۴۸ انقلاب، ۹ پلاک و کمتر از ۲۰۰ متر است. بانک سیستم امنیتی و هشدار دهنده به رئیس شعبه را دارد. اما با این وجود سارقان موفق به ورود به بانک و سرقت شدهاند. حال سوالی که ذهنها را به خود مشغول کرده، همین است. اینکه سارقان چگونه موفق به ورود به بانک و سرقت از صندوقهای امانات شده اند؟
به گزارش فرارو، ماجرا از این قرار است که سارقان ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه ۱۳ خرداد، وارد بانک ملی شدند و بخشی از صندوق امانات را تخلیه و سرقت کردند. دو روز بعد کاربران فضای مجازی مدعی شدند که تعداد یکهزار صندوق به سرقت رفته است.
اما در نهایت، بانک ملی ایران در اطلاعیهای خبر سرقت را تایید کرد، اما گفت که تعداد صندوقهای سرقت شده درست نیست و در واقع ۱۶۲ صندوق تخلیه شده است. تعداد صندوقهای آسیب دیده هم ۱۶۸ عدد بوده است، ولی هنوز میزان دقیق خسارت و سرقت مشخص نشده است.
رییس پلیس آگاهی پایتخت نیز گفته که تعدادی از کارمندان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران تحت نظر قرار گرفته و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
مسئولان بانک ملی ایران، هنوز جزئیاتی از نحوه ورود سارقان به بانک را منتشر نکرده اند. اما فارس و مهر به نقل از منابع آگاه نوشته اند که سارقان از طریق در پشتی بانک که در داخل پارکینگ قرار دارد، وارد فضای بانک شده اند. طبق این اطلاعات، آنها ابتدا اقدام به بریدن قفل کرده اند. سپس درِ گاو صندوقی را برش داده اند و با بر هم زدن رمز آن موفق به ورود به محوطه صندوق امانات بانک شده اند.
در این هنگام سیستم امنیتی بانک به رئیس شعبه پیام هشدار دهنده ارسال کرده است. اما چون پیشتر این هشدارها به شکل اشتباه و با خطا برای او ارسال شده بود، رئیس شعبه فکر کرده که این بار هم اشتباهی رخ داده است؛ بنابراین این هشدارها را نادیده گرفته است.
علاوه بر این، سیستم هشدار دهنده در بیشتر بانکها همزمان با ارسال هشدار به رئیس شعبه، از طریق سیستم مها (مرکز هشدار الکترونیکی پلیس) به پلیس هم پیام هشدار میفرستد. اما در این شعبه سیستم هشدار دهنده به مرکز هشدار الکترونیکی پلیس متصل نبوده و به همین دلیل تنها رئیس شعبه هشدارها را دریافت کرده است.
در نهایت نیز سارقان با دیلم تعدادی از قفل صندوق امانات را شکستند و محتویات ۱۶۲ صندوق را به سرقت بردند. پس از آن هم سارقان از همان دری که قفل اش را شکست بودند، خارج شدند و دوباره در را قفل کردند و از پارکینگ خارج شدند.
جالب اینجا است که سارقان همزمان با سرقت اموال داخل صندوق ها، موفق شده اند که سیستمها و دوربینها را از کار بیاندازند. پس از آن هم طبق اعلام ایرنا، سارقان موفق شده اند که تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ را هم به سرقت ببرند، تا جزئیاتی از حضورشان در بانک در دسترس پلیس قرار نگیرد.
پلیس در همین ابتدای کار تعدادی از کارمندان بانک ملی را برای تحقیقات بیشتر بازداشت کرده است؛ بنابراین اولین مظنونین از نظر پلیس ممکن است، از کارکنان خود بانک باشند. اما این به آن معنا نیست که حتما نقشه از داخل خود بانک طراحی شده باشد، ولی نمیتوان احتمال آن را در نظر نگرفت.
در این میان برخی از مالباختگان نیز میگویند که برای رسیدن به صندوقها باید چهار مانع بسیار سخت و امنیتی را پشت سر گذاشت. مرحله اول یک در شیشه ای، مرحله دوم یک در آهنی و در مرحله سوم در گاو صندوقی است. در گام بعد سیستم یک اثر انگشت و یک کلید و یک رمز میخواهد. زمانی که فرد رمز و اثر انگشت را بزند، تنها ۲۰ ثانیه زمان وجود دارد تا با کلید در باز شود، در غیر این صورت باید تمامی مراحل را دوباره انجام داد.
آنها مدعی اند که با دستگاه برش و بدون آگاهی، ۲۰ روز زمان نیاز دارد تا از همه این موانع عبور کرد؛ بنابراین بعید نیست که برخی از کارمندان در این ماجرا نقش داشته باشند.
اما مسئولان بانک ملی در برابر این ادعاها، گفته اند که سارقان با ابزار و امکانات پیشرفتهای وارد ساختمان شدهاند. اما وجود هم دست در میان کارکنان بانک را تایید و تکذیب نکرده اند و مسئولیت اعلام آن را به پلیس و مقامات قضایی واگذار کردهاند.
برخی فعالان رسانهای و سیاسی معتقدند که دزدهای متعارف توان چنین سرقتی را ندارند. عباس عبدی در این رابطه به نتایج مطالعات جامعهشناسانه استناد کرده و گفته که در ایران سرقتهای باندی در اغلب موارد و به دلایل متعدد زود افشا میشود و لو میرود.
او معتقد است که به مرور زمان بسیاری از دزدهای حرفهای، تکرو شده و منفرد عمل میکنند. اما سرقت اخیر از صندوق امانات بانک ملی، به شکل فردی و غیرباندی اساسا امکانپذیر نیست.
عباس عبدی سپس به انگیزههای غیر مالی این اتفاق اشاره کرده که قابل تامل است. او بیشتر از آنکه این اقدام را یک سرقت حرفهای بداند، یک طراحی پیچیده قلمداد کرده است که باید نگران اهداف و انگیزههای غیر مالی آن بود.
علاوه بر این عبدی احتمال داده که طراحی و هدایت این سرقت ممکن است از خارج از کشور بوده باشد. چرا که مجرمین ایرانی عموما توانایی طراحی چنین عملیات پیچیدهای را ندارند. او حتی احتمال داده که قطع دوربینهای شهرداری هم به این مسأله مربوط باشد.
حسن مونسان عضو هیأت مدیره بانک ملی برای آرام کردن مالبختگان گفته که تمام خسارت آنها را بانک پرداخت میکند. اما برخی حقوق دانان و مالباختگان معتقدند که مسئولان بانک ملی چنین خسارتی را پرداخت نمیکنند. چرا که میزان دقیق دارایی افراد مال باخته مشخص نیست و احتمالا مسئولان بانک در مراجع قضایی این مسئله و برخی بندهای قانونی درباره اجاره صندوق امانت را پیش میکشند، تا از پرداخت خسارت سر باز بزنند.
در این رابطه حتی محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی هم گفته که ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی میتواند خسارات وارد شده به این صندوقها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشتهاند.
اما با این وجود مسئولان بانک ملی ایران، تاکید دارند که خسارت مالباختگان را پرداخت میکنند. برای همین اطلاعیهای هم در سایت رسمی شان منتشر کرده اند تا نشان دهند بر حرف شان پایبند هستند. اما به جزئیات و نحوه پرداخت آن اشارهای نکرده اند. در چنین وضعیتی یک انتظار عمومی برای پرداخت خسارت به وجود میآید که احتمالا فشارها بر بانک ملی برای پرداخت را افزایش میدهد.