فرارو- طی سالیان گذشته بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولشویی برآمده‌اند، اما همچنان سوءاستفاده‌کنندگان مسیر‌هایی برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند.
به گزارش فرارو، افتتاح حساب‌های بانکی متعدد و دریافت کارت‌های بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حساب‌های بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌داده‌اند.
در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی که گاه درخارج از مرز‌های کشور برده می‌شد، تا حدود زیادی از سوءاستفاده‌های بانکی جلوگیری شده است.
یکی از تازه‌ترین مقرراتی که به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و اجاره‌ای پایان می‌دهد، با عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر همین اساس، غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب‌های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.
تعیین سقف برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی استعباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین سقف برای حساب‌های بانکی بسیار اهمیت دارد، گفت: این موضوع باعث ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور می‌شود، از سویی زمانی که ما با جرایم اقتصادی از جمله فساد، قاچاق و پولشویی روبرو هستیم، منابع مالی آن از طریق حساب‌های بانکی از جمله حساب‌های اجاره‌ای جابجا می‌شود، بنابراین باید هر پولی که جابجا می‌شود، به نوعی رصد شده و مبدا آن شناسایی شود.
وی افزود: در تمام دنیا رصد حساب‌های بانکی انجام می‌شود، در حالی که این موضوع در کشورمان بسیار دیر انجام شده است، از سویی این کار باعث می‌شود که بسیاری از فساد‌هایی که رخ می‌دهد مقدار آن با کاهش روبرو شود، به نوعی می‌توان گفت انجام این کار بسیار مهمن است، زیرا شفافیت را در صحنه اقتصادی حاکم می‌کند و بسیاری از اقدامات مخرب انجام نخواهد شد.
آرگون گفت: در حال حاضر قاچاق کالا و سوخت در کشور یک معضل اساسی به حساب می‌آید، که منابع حاصل از انجام این کار در حساب‌های بانکی بعضا در گردش است، اما با رصد و نظارت‌هایی که انجام خواهد شد، قدر مسلم بسیار کمک کننده است و باعث می‌شود که میزان قاچاق بسیار کاهش یابد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر نمی‌رسد، این اقدام نیز برای مردم مشکل ایجاد نمی‌کند، زیرا سقف‌های تعیین شده به اعتقاد بنده منطقی است و مردم تراکنش بیش از آن نخواهند داشت، از سویی قدر مسلم هر سال با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، سقف گردش حساب‌ها نیز افزایش می‌یابد، بنابراین مشکلی از این بابت به وجود نخواهد آمد.
وی اضافه کرد: سقف‌گذاری برای گردش حساب‌ها در کنار اقداماتی نظیر جداسازی حساب‌های تجاری و شخصی می‌تواند شفافیت موجود در صحنه اقتصاد ایران را بسیار افزایش دهد، زیرا فعالیت‌های اقتصادی که با فرار مالیاتی روبرو هستند، باید در این زمینه حساب‌کشی شده، زیرا کارمندان و کارگران هر ماهه مالیات خود را می‌پردازند، اما برخی از فعالیت‌های اقتصادی با توجه به خلاء‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد، از این کار طفره می‌روند، بنابراین باید چنین اقداماتی انجام شود، تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
آرگون همچنین در مورد افشای اسامی بدهکاران بانکی نیز بیان کرد: نفس انجام این کار نیز خوب است، اما این کار باید همراه با انجام اقداماتی بعدی باشد، تا نتیجه به دست آید، علاوه بر بدهکاران بانکی باید، اسامی کسانی که به این افراد نیز به راحتی تسهیلات کلان پرداخت کردند، بدون کوچکترین فیلتری نیز مشخص شود، تا از به وجود آمدن چنین موضوعاتی نیز در آینده جلوگیری کرد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر اخذ تسهیلات بانکی به نوعی یک امتیاز به حساب می‌آید و باید مشخص شود، افرادی که به اسم تولید وام گرفته‌اند، این منابع را در کجا هزینه‌کرده اند، حال در این رابطه باید منتظر اقداماتی تکمیلی بعدی از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و قوه قضاییه بود.