روزنامه ایران نوشت: طی سالیان گذشته بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولشویی برآمده‌اند، اما همچنان سوءاستفاده‌کنندگان مسیر‌هایی برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند. بر همین اساس افتتاح حساب‌های بانکی متعدد و دریافت کارت‌های بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حساب‌های بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌داده‌اند. در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی که گاه درخارج از مرز‌های کشور برده می‌شد، تا حدود زیادی از سوءاستفاده‌های بانکی جلوگیری شده است.
یکی از تازه‌ترین مقرراتی که به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و اجاره‌ای پایان می‌دهد، با عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در هفته جاری روی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت.
این دستورالعمل که پس از طرح و تصویب درجلسه ۲۴ اردیبهشت‌ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بستر‌های سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می‌برد. براساس ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.
براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
شبکه بانکی براساس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تراکنش‌های این افراد را زیر ذره بین می‌برد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. در همین راستا، سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود، البته در مقررات ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به‌موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمد‌های غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی موردنیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به‌صورت سامانه‌ای نگهداری و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به‌صورت خودکار اعلام شود.
اشخاصی که در چهارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب‌رجوع، ارسال پیامک یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم تهیه شده برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.
علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته‌چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.
هرچند تاکنون آمار دقیقی از تعداد حساب‌های بانکی کشور منتشر نشده است، اما براساس اعلام، ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که نسبت به جمعیت کشور درمیان سایر کشور‌ها رکورددار محسوب می‌شود. نسبت تعداد حساب بانکی به هزار نفر جمعیت بالغ در ایران بالای ۸ هزار است که این نسبت برای کشور‌های ترکیه هزار و ۲۰۰، عربستان سعودی هزار، مالزی ۸۰۰، هند، ایتالیا و ارمنستان ۷۰۰ و برزیل ۶۰۰ است.
علاوه براین، طبق گزارش بانک مرکزی تعداد کارت‌های بانکی صادر شده توسط شبکه بانکی در پایان فروردین ماه امسال ۴۱۴ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۹۲ فقره بوده است که نسبت به فروردین سال گذشته نزدیک به ۱۹ میلیون فقره معادل ۴.۷ درصد بیشتر شده است. از این رقم بیش از ۱۰۸ میلیون فقره کارت تنها در استان تهران صادر شده است. درتقسیم بندی صورت گرفته از بیش از ۴۱۴ میلیون فقره کارت صادر شده، ۲۶۸ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۲۷ فقره کارت برداشت بوده است. همچنین تعداد کارت‌های خرید و هدیه صادر شده نیز به ۱۳۶ میلیون و ۳۵ هزار و ۶۶ فقره می‌رسد. این در شرایطی است که دراین ماه بیش از ۷ میلیون فقره کارت اعتباری و ۲ میلیون کارت پول الکترونیک نیز وجود داشته است
بدین‌ترتیب با درنظر گرفتن جمعیت ۸۴ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۴۳۶ نفری اعلام شده از سوی مرکز آمار در روز گذشته، میانگین کارت‌های بانکی کشور به ازای هر ایرانی به نزدیک ۵ کارت (۴.۹ کارت) می‌رسد.
حال زمانی که مبلغ تراکنش‌های انجام شده به این تعداد کارت را در فروردین ماه بررسی کنیم میزان جابه جایی پول از این طریق مشخص می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه امسال مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته از طریق دستگاه‌های خودپرداز به بیش از ۲۶۴ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. ۲۴۷ هزار میلیارد تومان نیز از طریق پایانه‌های نصب شده در شعب بانک‌ها تراکنش انجام شده است. علاوه براین، میزان تراکنش‌ها در شبکه کارتی کشور (شاپرک) که بخش عمده‌ای از خرید‌های روزانه افراد را شامل می‌شود نیز در این ماه به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم در اردیبهشت امسال به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین تنها در یک ماه فروردین مجموع مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته از این طریق به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم نیازمند نظارت دقیق و جدی است.