نمایندگان مجلس مجازات اجرا نکردن یا اجرای ناقص قانون شفافیت همه دستگاه‌ها را تعیین کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان مصوب کردند «اجرا نشدن یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر آن، جرم است و مرتکبان آن به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۶ شامل «حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان» است. به علاوه «شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها» در میان مجازات درجه ۶ قرار دارد.
«ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری از سمت اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال» هم از مجازات‌های در جه ۶ است.
مجلس همچنین مصوب کرد دستگاه‌هایی که در قانون شفافیت قرار دارند، هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایشان را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کنند و مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه باشد.
شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.