فرارو- بر اساس ستاد تنظیم بازار، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
به گزارش فرارو، نمایندگان مجلس دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به تصویب رساندند، در این رابطه عضو کمیسیون عمران می‌گوید:طبق طرح جدید مجلس، صاحب خانه و مستاجر باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
اقبال شاکری گفت: ستاد مقابله با کرونا در سال ۹۹ حداکثر میزان افزایش اجاره بها را مشخص کرد. امسال هم ستاد تنظیم بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین کرده است و برای این که این موضوع تبدیل به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس در دستور کار قرار دادیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: موضوع اجاره بها تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود. اکنون فقط طرح «قانون کنترل قیمت مسکن» را برای ورود به مجلس در نظر گرفته ایم.
شاکری افزود: دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، مدت‌ها به بازار اجاره بی‌تفاوت بوده است در حالی که این موضوع حداقل ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و معظلاتی مانند حاشیه نشینی و خانه‌های ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده است.
سقف‌گذاری برای مسکن اجرایی نیستمرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به تعیین سقف اجاره مسکن توسط دولت، اظهارداشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در وهله اول ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می‌تواند دارایی خود را به هر میزانی که می‌خواهد اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع باز است، زیرا مالک و مستاجر در بنگاه املاک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را در تهران ثبت کنند، اما مالک به صورت غیررسمی می‌تواند اجاره بیشتری را از مستاجر خود طلب کند.
وی افزود: در چنین صورتی اگر مستاجر بخواهد شکایت کند، ممکن است مالک خانه خود را دیگر در بازار عرضه نکند، از سوی دیگر شکایت با توجه به پروسه‌ای که در سیستم قضایی باید طی کند، بسیار طولانی و فرسایشی خواهد شد واحتمالاً مستاجر از خیر آن بگذرد، همچنین این امکان وجود دارد که با چنین قانون‌گذاری‌هایی میزان عرضه در بازار مسکن با کاهش روبرو شود که همین موضوع می‌توانند باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره بها شود، بنابراین چنین سیاست‌گذاری‌هایی به هیچ عنوان نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود.
افقه گفت: از سوی دیگر دولت اگر بخواهد برای نظارت بر اجرای مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها نظارت شدیدی انجام دهد، این کار نیاز به هزینه بسیار زیادی دارد، بنابراین با افزایش هزینه نظارت و بازرسی‌ها دولت با کسری بودجه بیشتری روبرو خواهد شد، بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی دولت باید اقدامات ریشه‌ای و اساسی انجام دهد، تا بتواند مشکلات را حل کند، درغیر اینصورت با سیاست‌هایی نظیر سقف‌گذاری برای اجاره‌بها و افزایش مالیات برای دارندگان ملک، به هیچ عنوان نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور در رکود تورمی شدیدی بسر می‌برد، اضافه کرد: تا زمانیکه دولت به تولید کشور توجه نکند، ما نمی‌توانیم شاهد باشیم که بازار‌های سرمایه از جمله مسکن و به تبع آن اجاره سروسامان بگیرد، در حال حاضر به دلیل رکودی که در کشور وجود دارند، تولید به اصطلاح خوابیده و میزان اشتغال بسیار کم است، در چنین شرایطی بازار‌های غیرمولد مورد توجه قرار می‌گیرد که نتیجه آن وضعیت امروز اقتصادی کشور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گقت: دولت باید مشکلات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای حل کند، زیرا با سیاست‌گذاری‌های موقت مشکلات دو چندان می‌شود، از سوی دیگر حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، تا زمانیکه اقتصاد کشور نتواند به صورت عادی با دنیا تعامل داشته باشد، وضعیت اقتصادی بهبودی نخواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، نیز در این زمینه می‌تواند بسیار مهم باشد، در حال حاضر هر شخصی بخواهد یک فعالیت تولیدی راه بیندازد، باید هفت خان رستم را طی کند تا بتواند مجوز‌های مربوطه را از نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف دریافت کند، بنابراین بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در رونق تولید بسیار موثر باشد. دولت باید بتواند وضعیت اقتصادی را به شرایط عادی برگرداند، چراکه در این وضعیت آشفته افزایش قیمت‌ها در تمامی بازار‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن اجتناب‌ناپذیر است.