فرارو- حکومت چین اصرار دارد که نخبگان حزب کمونیست آن کشور از مالکیت دارایی در خارج از چین خودداری ورزیده و از پیامد‌های تحریم‌های غرب علیه روسیه درس بیاموزند.
به گزارش فرارو به نقل از وال استریت ژورنال؛ یک دستورالعمل داخلی حزب کمونیست مقام‌های ارشد را از مالکیت دارایی یا سهام در نهاد‌های خارج از کشور چه به طور مستقیم یا از طریق همسر و فرزندان منع می‌کند.
منابع مطلع به "وال استریت ژورنال" خبر داده اند که حزب کمونیست چین روند ارتقای رتبه کادر‌های ارشدی در آن حزب که همسر یا فرزندان شان دارایی‌های قابل توجهی در خارج از کشور دارند را مسدود خواهد کرد، زیرا پکن به دنبال مصون نگه داشتن مقام‌های ارشد خود از انواع تحریم‌هایی است که اکنون علیه روسیه اعمال می‌شوند.
این ممنوعیت که در یک اطلاعیه داخلی توسط دپارتمان مرکزی قدرتمند حزب بیان شده می‌تواند نقشی مهم در تلاش‌های "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای افزایش نفوذ خود در یک جابجایی قدرت در رهبری که برای اواخر سال جاری برنامه ریزی شده ایفا کند و زمامداری او را تمدید نماید.
منابع آگاه می‌گویند مقام‌های ارشد و اعضای خانواده‌های آنان نیز از ایجاد حساب در موسسات مالی خارج از کشور منع شده اند مگر آن که دلایل قانونی برای این کار مانند تحصیل یا فعالیت شغلی وجود داشته باشد.
مشخص نیست که آیا این قوانین عطف به ماسبق می‌شوند یا خیر، اما منابع آگاه می‌گویند که اعضای خانواده برخی از مقام‌های ارشد حزبی سهام خود در شرکت‌های خارج از کشور را فروخته اند تا از این قانون پیروی کنند. مشخص نیست که آیا این دستورالعمل عمومی خواهد شد یا خیر.
این دستورالعمل در حالی صادر شد که شی به دنبال به حداقل رساندن خطرات ژئوپولیتیکی برای حزب کمونیست است. او نگران است که تحریم احتمالی مقام‌های حزبی و اعضای خانواده شان توسط قدرت‌های غربی به نقطه آسیب پذیری حزب تبدیل شود و قصد دارد از این موضوع جلوگیری کند.
شی در ماه ژانویه خطاب به کمیسیون ارشد انضباطی حزب کمونیست چین گفته بود:" کادر‌های پیشرو به ویژه کادر‌های ارشد باید به نظم و انضباط و اخلاق خانوادگی توجه کنند. مقام‌های حزبی باید در مدیریت صحیح همسر و فرزندان خود افرادی وظیفه شناس بوده و انجام کار‌ها را به شیوه‌ای پاک پیش ببرند و الگو باشند".
مقام‌های حزب باید تعهداتی را مبنی بر انطباق خود با قوانین تازه امضا کنند شرطی که به شی اهرم فشار بیش تری بر نخبگان سیاسی پیش از برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب که قرار است اواخر امسال برگزار شود می‌بخشد.
انتظار می‌رود که سومین دوره پنج ساله ریاست شی بر حزب در نشست حزب کمونیست آن کشور تمدید شود. هم چنین، انتظار می‌رود او جایگاه رهبری خود را با همکاران مورد اعتماد بیش تری مستحکم‌تر سازد تا بتواند موقعیت اش را به عنوان قدرتمندترین رهبر چین در دهه‌های اخیر تقویت کند. این تعهدات به شی اهرمی برای اعمال فشار بر هر مقامی می‌دهد که قوانین دارایی‌های خارج از کشور را نقض کند، زیرا کادر متخلف مسئول جرائم جدی مانند بی وفایی و عدم صداقت نسبت حزب قلمداد خواهد شد.
از زمان به قدرت رسیدن شی در سال ۲۰۱۲ میلادی او کارزاری گسترده را برای مبارزه با فساد و جلوگیری از نمایش اسراف در میان مقام‌های حزبی به راه انداخته و اعلام کرده که حزب با یک نبرد وجودی علیه زوال اخلاقی در صفوف خود مواجه است.
در سال ۲۰۱۴ میلادی حزب کمونیست چین اعلام کرد که حدود ۳۲۰۰ "مقام متخلف" را کشف کرده که همسران و فرزندان شان را به خارج از کشور فرستاده و دارایی‌های مالی شان را در خارج از چین مخفی کرده و حدود یک سوم آنان با مجازات تنزل رتبه درون حزب و جلوگیری از بازگشت اعضای خانواده شان به چین مواجه شدند.
پکن هم چنین با راه اندازی کارزار‌های "شکار روباه" و "اسکای نت" علیه مجرمان یقه سفید و مقام‌های فاسد حزبی به دنبال دارایی‌های مرتبط با فراریان اقتصادی بوده است. حزب کمونیست چین در دهه‌های اخیر خواستار افشای مالی بخش اعظمی از کادر‌های خود البته تنها برای ناظران داخلی شده است.
مقام‌های حزبی ملزم هستند دارایی‌های شخصی شان را به طور علنی به حزب اعلام کنند. حزب کمونیست چین در سال ۱۹۹۵ میلادی قوانینی را معرفی کرد که کادر‌های برجسته را ملزم می‌ساخت تا درآمد خود را گزارش کنند و از آن زمان مقرراتی را اضافه کرد که از مقام‌های حزبی می‌خواست اطلاعات شخصی و مالی بیش تری از جمله جزئیات شغل همسر و فرزندان شان و همچنین دارایی‌های املاک و سرمایه گذاری را افشا کنند.
در اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی بحث عمومی در مورد الزامات افشای ثروت برای مقام‌های حزبی به مجموعه‌ای از اعتراضات توسط فعالان مدنی دامن زد که خواستار شفافیت بیشتر در مورد دارایی‌های خانوادگی مقام‌های ارشد بودند. مقام‌های حزبی مدتی بعد بسیاری از اعضای آن کارزار را بازداشت کردند.
چین شهروندان خود را از راه اندازی یا سرمایه گذاری در شرکت‌های فرا ساحلی منع نمی‌کند شرکت‌هایی که می‌توانند اهداف قانونی داشته باشند، اما می‌توانند برای فرار از مالیات و انتقال وجوه غیرقانونی به خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. بستگان مقام‌های حزبی از شرکت‌های برون مرزی برای نگهداری دارایی‌ها استفاده کرده اند.
در سال ۲۰۱۶ میلادی، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد خویشاوندان دو رهبر ارشد حزب هر دو از زمان بازنشستگی با فعالیت‌های تجاری خارج از کشور که از طریق شرکت حقوقی Mossack Fonseca & Co انجام می‌شد مرتبط بوده اند. این افشاگری با استناد به مجموعه‌ای از اسناد فاش شده به نام " اسناد پاناما" صورت گرفت.
این کنسرسیوم اسامی اعضای خانواده‌های نخبگان حزب را که به عنوان مدیران یا سهامداران شرکت‌های خارج از کشور شناسایی شده اند از جمله بستگان "مائو تسه تونگ" رئیس سابق حزب و "هو یائو بانگ" دبیر کل مستعفی حزب کمونیست چین را منتشر کرده بود.
ایالات متحده در سالیان اخیر تعدادی از مقام‌های چینی را تحت تحریم از جمله مسدود کردن هر گونه دارایی آنان در ایالات متحده قرار داده است. علت تحریم نقش آنان در نقض حقوق بشر در منطقه شمال غربی شین جیانگ و سرکوب آزادی‌های مدنی در هنگ کنگ بوده است. تحریم‌ها دو عضو دفتر سیاسی ۲۵ نفره حزب به ویژه "وانگ چن" یکی از مقام‌های ارشد مجلس قانونگذاری چین و "چن کوانگو" رئیس حزب کمونیست در شین جیانگ از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ میلادی را شامل می‌شدند.
"وندی شرمن" معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در ماه آوریل گفته بود که امیدوار است پکن "درس‌های درستی را از بحران روسیه و اوکراین بگیرد" و پیشنهاد کرد که غرب در صورت استفاده از نیروی نظامی چین علیه تایوان تحریم‌های سنگینی را علیه پکن اعمال خواهد کرد.
"لو یوچنگ" معاون وزیر خارجه چین تاکید کرده بود که چین از تهدید امریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه آن کشور مشابه تحریم اعمال شده علیه روسیه نمی‌ترسد. لی در نشستی گفته بود:" بیش از ۷۰ سال از زمان تاسیس چین نوین چه طوفان‌هایی را که پشت سر نگذاشته ایم. چین نه تنها سقوط نکرده بلکه هم چنان در حال رشد و توسعه با سرعتی چشمگیر است. از چه چیز دیگری باید بترسیم"؟
یکی دیگر از شواهد این موضوع لغو بازی های آسیایی
انجام رزمایشات در دریای چین و مرز تایوان است