فرارو- رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام آغاز تفکیک حسابهای تجاری و شخصی از اول خرداد ماه سالجاری، اظهار داشت: در پی این اقدام، صاحبان حسابهای تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حسابهای بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حسابهای تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست.
به گزارش فرارو، محمد برزگری گفت: این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حسابهای تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرآیند‌های لازم برای تفکیک حسابهای تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیند‌های فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی جداسازی حسابهای لازم استسیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل مالیاتی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه جداسازی حسابهای شخصی از تجاری اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: برای اجرای طرح نظام جامع مالیاتی این تفکیک اجتناب ناپذیر است، از سوی اجرای این کار بسیار دیر انجام شده و باید قبل از این انجام می‌گرفت، در حال حاضر برای تعیین مالیات شرکت‌ها، کارکرد بانکی، گزارش تراکنش‌های مالی و همچنین گزارشات معاملات فصلی یک شرکت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی افزود: اما با توجه به اینکه در گزارش تراکنش‌ها حسابهای جدا نشده بود، افراد بسیاری از این موضوع سوء استفاده می‌کنند و باعث می‌شود تشخیص مالیات صحیح نباشد، بنابراین این اقدامی که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی می‌خواهند از ابتدای خردادماه انجام بدهند، بسیار مهم است. بر این اساس، تشخصیص مالیات صحیح زمانی امکانپذیر است که زیر ساخت‌های انجام این کار نیز فراهم باشد، بنابراین برای تحقق این موضوع باید گام به گام زیرساخت‌ها را تکمیل کرد که جداسازی حساب‌ها نیز یکی از همین موارد است، همچنین اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هنگامی عملی خواهد شد که تمامی جوانب کار درنظر گرفته شود.
غیبی‌پور با اشاره به اینکه جداسازی حسابهای شخصی از تجاری چند سالی است که مطرح شده، گفت: بر اساس قانون مالیات، هر مبلغی که در حساب تجاری و اقتصادی افراد وارد می‌شود، مشمول مالیات خواهد شد، اما اگر پول به حساب شخصی فرد بیاید که مبلغ آن نامتعارف و سنگین باشد، باید با دلیل و مدرک ثابت کند که منشاء این پول به خاطر کسب درآمد و یا انجام کار نبوده که در این صورت مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه قوانین مرتبط با حسابهای بانکی مشخص نیست، افراد اقدام به خرید و فروش حساب‌ها و همچنین کارت‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان می‌کنند که این موضوع باعث کلاهبرداری‌های زیادی می‌شود که پرونده‌های آن در حال حاضر در دادگاه‌ها در جریان است، بنابراین برای جلوگیری از گسترش چنین وضعیتی باید مسئله حساب‌ها هم از جهت تعیین تکلیف مالیاتی و همچنین از لحاظ کارکرد آن‌ها مشخص شود تا هم از فرار مالیاتی جلوگیری شود و هم کلاهبرداری‌هایی که این زمینه رخ می‌دهد، بسیار کمتر شود.
این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: این درحالی است با این اقدام کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت و می‌توان عدالت امور مالیاتی را نیز بهتر به مرحله اجرا در خواهد آمد، همچنین بحث مبارزه با فرار مالیاتی که یکی از بزرگترین مشکلات نظام اقتصادی ایران نیز است تا حدودی سروسامان بگیرد، در حال حاضر بخشی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد که این موضوع هم باعث کسری بودجه دولت شده و هم باعث افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های مختلف شده، اما اگر حسابهای شخصی و تجاری جداسازی شده و تکلیف آن‌ها مشخص شود که کارکرد هر کدامشان چیست، می‌توان جلوی بسیاری است کلاهبرداری‌ها و فرار‌های مالیاتی را گرفت.
وی خاطرنشان کرد: درحالی که پرونده‌های پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها نیز تعیین تکلیف شده و آن‌هایی که به پرونده مالیاتی افراد وصل نشده‌اند، غیر فعال هستند، باید در زمینه حساب‌ها نیز همه چیز فعال باشد، تا زمینه فرار مالیاتی و حتی مسائل پولشویی نیز فراهم نباشد، از سویی قدر مسلم با توجه به اقداماتی که در حال انجام است، وضعیت اخذ مالیات نیز می‌تواند بهبود یابد، که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است.