صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۵۰۰۷۷
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور گفت: استثنا‌هایی که در طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی» دیده شده فقط برای بخش‌های نظامی مانند نیرو‌های مسلح و اطلاعاتی و امنیتی است و برای مابقی بخش‌ها استثنایی وجود ندارد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱

محمد صالح جوکار، درباره «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» و انتقاداتی که نسبت به این طرح وجود دارد مبنی بر این‌که با استثنائاتی که شامل می‌شود عملاً آن کارآیی لازم را نخواهد داشت، گفت: استثنا‌هایی که در این طرح دیده شده فقط برای بخش‌های نظامی مانند نیرو‌های مسلح، اطلاعاتی و امنیتی است و برای مابقی بخش‌ها استثنایی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با اشاره به طرحی دو فوریتی مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه و کلیه دستگاه‌ها اجرایی و نهادها»، بیان کرد: در ماده یک این طرح آمده است، کلیه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های تحت نظر آن، شورای‌های اسلامی و شورا‌هایی که مصوب مجلس است شامل حال این طرح می‌شوند.

وی ادامه داد: ماده دو این طرح دقیقا چارچوبی را مشخص کرده که باید رعایت و شفاف‌سازی شود؛ مانند مسائلی همچون مالی، اداری و استخدامی، منابع هر دستگاه، مجوز‌هایی که صادر می‌شود و یا بانک‌ها که چه تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند کاملاً گفته شده است.

جوکار افزود: ماده سه «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» کاملا بحث‌های مرتبط با دستگاه‌هایی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه‌های دیگری مانند قوه قضائیه را مشخص کرده است و همچنین ماده چهارمش می‌گوید اگر سازمان و نهادی استنکاف کرد و تمکین نداشت، طبق ماده قانونی با آن برخورد شود.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» طرح دوفوریتی است و قبل از همه طرح‌هایی که در دستور کار مجلس است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. این طرح دو مورد اصلاحیه داشت که به کمیسیون برگشت؛ روز یکشنبه اصلاحاتش صورت گرفت که به صحن مجلس بازگردد و ان‌شاالله امروز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

ارسال نظرات