فروش خودرو با فرمول جدید در حالی از دیروز کلید خورد که به نظر می‌رسد هدف بزرگ وزارت صمت از اجرای آن، حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار به واسطه مالیات‌ستانی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود عنوان کرد، قرار است با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر درآمد اتفاقی (در فروش خودرو)، دلالی و سوداگری در بازار خودرو حذف شود. منوچهر منطقی در این مورد عنوان کرده که با کمک مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرویی را مثلا ۱۶۰ میلیون تومان خرید و ۳۰۰ میلیون تومان فروخت، مالیات بپردازد. اظهارات معاون وزیر صمت در شرایطی است که طی دو سال گذشته فرمول‌های مختلفی برای کنار زدن سوداگران و دلالان در بازار خودرو اجرا شد، اما هیچ‌کدام نتوانست تقاضای کاذب را از بین برده یا حتی تعدیل کند. سیاستگذار با اجرای این فرمول‌ها به دنبال این بود که از عطش تقاضا در بازار خودرو بکاهد و دلالان را بیرون کند، با این حال چون نخواست یا نتوانست ریشه اصلی ــ قیمت‌گذاری دستوری ــ را بخشکاند، موفق نشد. بی‌توجهی به این ریشه، سیاستگذار را در دام دومینوی خطای سیاستی انداخت، به نحوی که انواع روش‌ها برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو به اجرا درآمدند و همگی ناکام ماندند.
شروع خطای سیاستگذار (در بازه زمانی دو سال گذشته) بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود. در اردیبهشت ۹۹ و در حالی که ۲۰ ماهی میشد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نقشی نداشت (این شورا در شهریور ۹۷ با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد)، ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت بار دیگر تعیین قیمت خودرو را به این شورا بدهد. این در حالی بود که در بهمن ۹۷ قیمت‌گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، اما وزارت صمت جسارت ادامه آن را نداشت و با بازگرداندن شورای رقابت، به نوعی خود را از مهلکه خارج کرد. در واقع وزارت صمت می‌خواست شورای رقابت را در مساله قیمت‌گذاری جلو بیندازد تا در تصمیمات قیمتی (در بازار خودرو) از نقد افکار عمومی و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در امان باشد. با بازگشت شورای رقابت، باز هم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو مستولی شد. از آنجا که بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری از اساس خطا به نظر می‌رسید، جای تعجب ندارد که تصمیمات بعدی سیاستگذار در خودرو نیز به نوعی در دومینوی اشتباهات افتاد.
پرواضح بود که دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو به دلیل شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و بنابراین سیاستگذار اگر می‌خواست این مساله را ریشه‌ای و اصولی حل کند، باید ریشه اصلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری را می‌خشکاند. با این حال به واسطه بازگرداندن شورای رقابت، سنگ اول را کج گذاشت و معلوم بود که تصمیمات بعدی نیز خالی از خطا نیست. پس از بازگرداندن شورای رقابت، وزارت صمت با همفکری این شورا تصمیم گرفت سیستم بخت‌آزمایی را برای فروش خودرو پیاده کند و این گونه پای قرعهکشی به طرح‌های فروش خودروسازان باز شد. پیام «قرعهکشی» در واقع این بود که دولت می‌داند و می‌بیند رانتی هنگفت از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو وجود دارد و میخواهد به واسطه بخت‌آزمایی، توزیع آن را عادلانه کند. قرعهکشی هرچند به اعتراضات مشتریان بابت پر شدن سریع ظرفیت فروش خودروسازان و مسائلی از این قبیل، پایان داد، با این حال هرگز نتوانست کمکی به تنظیم بازار خودرو کند، چه آنکه دلالی و سوداگری کماکان ادامه یافت.
از آنجا که دولت نمی‌خواست اصلاح اصلی (کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری) را انجام دهد، سعی کرد به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، بازار خودرو را از دست دلالان و سوداگران خارج کند؛ با این حال باز هم مغلوب آنها شد. یکی از این دست اقدامات، الزام استفاده از گارانتی اولیه خودروها در مدت زمانی محدود بود. بر این اساس، افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان برنده می‌شدند، باید ظرف سه ماه (بعدها ۵ ماه) به نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه و سرویس‌های اولیه را دریافت میکردند، در غیر این صورت، گارانتی‌شان باطل میشد. وزارت صمت گمان می‌کرد با این محدودیت، انگیزه دلالان و سوداگران برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو کاهش می‌یابد، با این حال در ادامه، آمارها نشان داد نصف آنهایی که در طرح‌های موردنظر برنده شده‌اند، برای دریافت گارانتی در موعد مقرر مراجعه نکرده‌اند. معنی این آمار این بود که حد اقل نصف برندگان از خودروی خود استفاده نکرده و به دنبال فروش آن در بازار آزاد هستند. البته در ۵۰درصد دیگر نیز صرف مراجعه به نمایندگی نمی‌توانست مصرف‌کننده واقعی بودن آنها را تایید کند.
در کنار این اشتباهات و تصمیمات ناکارآمد، سیاستگذار به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، خطاهای دیگری را نیز مرتکب شد که البته دوامی نداشت. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای فروش خودرو در بازار آزاد سقف گذاشت. با وجود آنکه چنین تصمیماتی از حجم تقاضای کاذب در بازار خودرو نکاست و دلالی و واسطه‌گری را حتی تعدیل نیز نکرد، دولت (هم دولت قبل و هم دولت فعلی) این سیاست را حذف نکردندو به همین دلیل، دومینوی خطا در بازار خودرو ادامه یافت. در حال حاضر نیز آخرین تصمیمی که دولت برای بازار خودرو گرفته و از دیروز آن را به اجرا گذاشته، فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه است. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح، مسائلی مانند شفاف‌سازی، تمرکز‌گرایی و... است، با این حال اظهارات دیروز معاون حملونقل این وزارتخانه نشان می‌دهد حذف دلالی و سوداگری از بازار خودرو نیز به عنوان هدفی بزرگ در این طرح دیده شده است. برای تحقق این هدف، وزارت صمت روی موضوع مالیات حساب باز کرده، به نحوی که میخواهد به واسطه مالیات‌ستانی از فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی، شعله‌های تقاضای کاذب را خاموش کند. طبق گفته‌های معاون حملونقل وزارت صمت، این وزارتخانه روی تصویب قانون مالیات بر درآمد اتفاقی حساب باز کرده، موضوعی که هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد. اگر این طرح به تصویب برسد، فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی باید بخشی از ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش خودروی خود را به عنوان مالیات، به دولت بدهند.
گمان وزارت صمت این است که با تصویب و اجرای این طرح، تقاضای کاذب در بازار خودرو افت می‌کند و انگیزه برای دلالی و سوداگری در بازار خودرو پایین می‌آید و خودرو با قیمت دستوری، به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. هرچند نمی‌توان تاثیر مالیات‌ستانی از فروش خودروی صفر بر کاهش سوداگری را منکر شد، با این حال کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، ریشه‌های رانت در بازار خودرو نخواهد سوخت. دولت در این سال‌ها برای اخراج سوداگران از بازار خودرو همه کار کرد، الا کاری که باید انجام می‌داد و آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. با وجود آنکه ثابت شده تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری، سیاستی پرخسارت و ناکارآمد بوده و ضمن تقویت دلالی و سوداگری، نفع مصرف‌کننده واقعی را نیز به دنبال نداشته، همچنان تصمیم حذف آن را ندارد. شاید برای خیلی‌ها جای سوال باشد که دولت وقتی قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و شیر را که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، آزاد می‌کند، چطور از آزادسازی قیمت خودرو خودداری می‌کند؟
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات شیوه جدید فروش خودروها که معاون حملونقل وزارت صمت، دیروز در نشستی خبری آنها را اعلام کرد. مرور اظهارات منوچهر منطقی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین تغییر در شیوه فروش، نه حذف قرعهکشی است و نه آزادسازی قیمت، بلکه دوره فروش بلندتر و میزان عرضه خودروها (با توجه به طولانی‌تر شدن بازه زمانی اجرای طرح‌های فروش) افزایش یافته است. طی دو سال گذشته، خودروسازان در فواصل زمانی کوتاه طرح‌های فروش خود را اجرا میکردند و هر بار تعداد محدودی محصول عرضه میشد، آن هم با چند میلیون تقاضا. حالا اما بازه زمانی اجرای طرح‌های فروش خودرو به سه ماه یک‌بار ـ فصلی ـ تغییر کرده است. معاون حملونقل وزارت صمت در این مورد گفت: «در مدل قبلی فروش، تعداد محدودی خودرو هر ۱۰ الی ۱۵ روز یک‌بار (طی چند ماه گذشته، هر هفته یک‌بار) به فروش گذاشته میشد، اما در مدل جدید، در هر دوره ۳ماهه به‌‌‌عنوان نمونه ۶ بار قرعهکشی انجام می‌شود و در هر دوره نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار خودرو عرضه خواهد شد.»
منطقی با بیان اینکه {همچنان} هر فرد می‌تواند یک خودرو ثبتنام کند، افزود: «در این روش فروش، احتمال تحویل بهموقع محصولات بسیار بالاست.» وی تاکید کرد: «وزارت صمت صرفا اطلاعات را جمع و صحت‌‌‌سنجی می‌کند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام می‌شود؛ در واقع وزارت صمت فقط نظارت خواهد کرد.» منطقی اما در واکنش به اعتراض شرکت‌های بخش خصوصی به اینکه چرا آنها نیز ملزم به فروش از طریق سامانه یکپارچه شده‌اند، گفت: «قبلا برخی از این تولیدکنندگان با تامین قطعات یک‌‌‌هزار خودرو، ۳هزار نفر را ثبتنام میکردند و این موضوع مشکل‌‌‌زا شده بود، حال آنکه با راه‌اندازی سامانه جدید، این مساله حل خواهد شد.»
معاون حملونقل صمت اما با بیان اینکه گاهی تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه را به صورت قطره‌‌‌‌چکانی انجام می‌دادند، افزود: «آنها از این به بعد باید تمام ظرفیت خود را بفروشند؛ به‌‌‌عنوان مثال اگر خودروساز می‌‌‌گوید ۲۰۰هزار خودرو میخواهد بفروشد، راستی‌‌‌آزمایی انجام و رقم قطعی که ممکن است ۱۰۰هزار دستگاه باشد، برای قرعهکشی لحاظ خواهد شد.» به گفته منطقی، در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی می‌شود و مثلا ۱۰۰هزار خودروی دیگر برای فروش در نظر گرفته خواهد شد تا مشکلی بابت تحویل بهموقع خودروها ایجاد نشود.
اما معاون حملونقل وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود از اختصاص ۵۰درصد ظرفیت فروش خودرو در هر دوره به طرح جوانی جمعیت خبر داد. به گفته منطقی، مقرر شده ۵۰درصد ظرفیت ثبتنام در این سامانه به خانواده‌‌‌ها و مادران دارای فرزند دوم تخصیص یابد. این گفته وی در شرایطی است که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از چند هفته قبل به اجرا درآمده و اتفاقا رانتی جدید را در بازار ایجاد کرده است. گفته می‌شود همزمان با اجرای این طرح، دلالان نیز وارد عمل شده و با اجاره کارت ملی مشمولان، اقدام به ثبتنام کرده‌اند. حالا با توجه به رشد عرضه خودروها در قالب طرح جوانی جمعیت، به نظر می‌رسد رانت حاصل از این ماجرا بیشتر و بیشتر خواهد شد.