احمد زیدآبادی در اعتماد نوشت: هرگاه پیشنهادی به افراط تکرار می‌شود، یعنی یک مشکل عینی در جامعه جا خوش کرده و به سمت حل شدن پیش نمی‌رود. متاسفانه بسیاری از مشکلات جامعه ما سالیان درازی است چنان قرص و پا بر جا مانده‌اند که پیشنهاد‌های معطوف به حل آن‌ها به طرز بی‌نهایت ملال‌انگیزی تکراری شده‌اند.
تکرار، آفت سرزندگی و قاتل شور و شوق حیات است. دلمردگی و خمودی و افسردگی به بار می‌آورد. نوعی درجا زدن دایمی است. مانند ماشینی که از حرکت باز ایستاده و مسافرانش برای راه افتادن آن، توصیه‌های خود را بی‌وقفه، حدیث مکرر می‌کنند. مناظر اطراف نیز ثابت و لایتغیر است. پس سخن در وصف آنان هم به تکرار می‌افتد و تکرار مکررات طعم زندگی را تلخ و اصل زندگی را بی‌معنا و دچار فرسایش و تهی از هیجان می‌کند.
کسالت اجتماعی اگر به درازا بکشد، به ضد خود تبدیل می‌شود. چه بسا حکومت‌ها که مردم از فرط مکررگویی و بی‌حرکتی آن‌ها علیه‌شان شوریده‌اند تا صرفا تنوع و هیجانی را تجربه کرده باشند! مروری بر بحث و جدل‌های سیاسی جامعه ایرانی از دوم خرداد سال ۷۶ تاکنون، واقعیت تکرار در کشور ما را روشن می‌کند.
اکثر مشکلات امروز همان مشکلات دیروز، تمام راه‌حل‌های امروز برای عبور از مشکلات همان راه‌حل‌های دیروز و نوعِ الفاظ و لحن‌ها و بحث و جدل‌ها و شاخ و شانه کشیدن‌ها عینا همانند سابق! وضع به گونه‌ای است که اگر صاحبان قلم و اندیشه‌ای که در دهه ۷۰ خود را درگیر رفع مشکلات کردند، همان نوشته‌ها و گفته‌های ربع قرن پیشِ خود را بی‌هرگونه دخل و تصرفی بازنشر دهند؛ هیچ کم از نوشته‌ها و گفته‌های امروزشان ندارد و فقط زحمت دوباره‌نویسی و دوباره‌گویی را از دوش آنان برمی‌دارد!
تقصیر این تکرار متوجه این افراد نیست، تقصیر از آنِ مشکلاتی است که قرص و محکم بر جای خود نشسته و تکان هم نمی‌خورند. یکی از این مشکلات موضوعِ «حق اعتراض» شهروندان به تصمیمات نهاد‌های حاکم یا شرایط زندگی خود است. از ابتدای مدنیت انسان و تاسیس نهادی به نام دولت و حکومت، موضوع اعتراضِ رعایا یا اتباع یا شهروندان به رفتار این نهاد، به عنوان پدیده‌ای همزادِ آن در زندگی سیاسی و اجتماعی بشر پدیدار شده است.
حکومت‌ها با هر نوع ماهیتی، همواره موافقان و مخالفانی داشته و تا ابد هم خواهند داشت. در روزگاران کهن حکومت‌ها به ندرت ابرازِ مخالفتِ مخالفان را تحمل می‌کردند و مخالفان نیز به ندرت به چیزی کمتر از سرنگونی حکومت‌ها و جایگزین کردن آن‌ها تن می‌دادند. بر همین مبنا، تاریخ مقابله دولت‌ها و مخالفان‌شان در قرون گذشته، سرشار از زد و خورد‌های خونین و خانمان‌سوز و مصیبت‌بار بوده است.
رشد عقلی و تدبیراندیشی نوع بشر، اما به تدریج راهی برای گریز از این تراژدی ازلی گشوده است. اتباع واحد‌های ملی طی قراردادی اجتماعی که در قانون اساسی آن‌ها تبلور یافته است، مشروعیت و حق حیاتِ دولت‌ها را بنا به اتکای‌شان به رای اکثریت پذیرفته‌اند و دولت‌ها نیز در مقابل به رعایت حقوق مخالفان و حق اعتراضِ قانونمند آنان ملتزم شده‌اند.
بر این اساس، منازعات خونین گذشته اغلب رفته رفته صورتی مدنی و غیرخشونت‌آمیز به خود گرفته است به‌طوری که هم دولت‌های دیگر مانند گذشته هر نوع مخالفتی را توطئه علیه موجودیت خود تلقی نمی‌کنند و هم مخالفان از سرکوب دولت‌ها به دلیل مخالفت‌شان با آن‌ها در امان می‌مانند.
در واقع این یک بازی دوطرفه و خشونت پرهیز است و جامعه در پرتو آن به ثبات سیاسی و اجتماعی لازم برای طی مدارج پیشرفت و توسعه دست می‌یابد.
معمولا بخشی از این بازی در رقابت‌های انتخاباتی و بحث‌های آزاد شهروندان در نقد وضع موجود رخ می‌دهد و بخش دیگر آن از راه تجمعات قانونی و مسالمت‌جویانه به هنگام استقرار دولت‌ها خود را آشکار می‌سازد. طبعا برای هدایت و مدیریت صحیح این بازی به ناچار سازوکاری قانونی و تعریف شده لازم است تا از یک طرف در نظم و ثبات جامعه اختلالی ایجاد نشود و از طرف دیگر راهِ سوءاستفاده از قدرت و تضییع حقوق معترضان بسته بماند. کشور‌هایی که سازوکار اعتراضِ شهروندان مخالف را نهادینه کرده‌اند، به ندرت با آشوب و شورش روبه‌رو می‌شوند و اگر هم احیانا شورش و آشوبی روی دهد با صرف کمترین هزینه جانی و مالی خاتمه می‌یابد.
در مقابل، دولت‌هایی که خود را نماینده صد درصد جامعه معرفی می‌کنند و اصولا به وجود معترضان حتی اعتراف نمی‌کنند چه رسد به آنکه اعتراض آن‌ها را برتابند، یا با خطر طغیان‌های ویرانگر و ناگهانی روبه‌رو می‌شوند یا اینکه بسیاری از امکانات محدود خود را باید صرفِ کنترل و سرکوب ناراضیان کنند و به‌طور دایم در نگرانی و دلهره و اضطراب ناشی از بروز آشوب و بی‌نظمی به سر ببرند.
در این میان، کشور ما پس از گذشت سالیان دراز از طرح این موضوع در فضای عمومی، هنوز تکلیف خود را با این مساله روشن نکرده است. بحث‌های ربع قرن اخیر در این زمینه از هر جهت به تکافو و تکرار رسیده و چیزی تازه‌ای برای افزودن بر آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، برداشتن گامی عملی در این مسیر ضروری شده است.
پس از ناآرامی‌های آبان ۹۸ بسیاری از چهره‌های مطرح تمام طیف‌های سیاسی، خواهان تعریف سازوکار قانونی روشنی برای اعتراض مردم معترض به تصمیمات نهاد‌های حاکم شدند. نقطه مشترک پیشنهاد‌های آنان تعیین مکان مشخصی در همه شهر‌های بزرگ و کوچک برای انجام این کار بود تا هم مردم معترض از حق اعتراض مسالمت‌جویانه خود برخوردار شوند و هم محیط زندگی و کسب و کار دیگر شهروندان و اموال عمومی از هر نوع آسیب احتمالی در امان بماند.
انتظار می‌رفت دولت حسن روحانی با تدوین لایحه‌ای گامی در این جهت بردارد. عمر دولتش به سر رسید، اما او بدون هرگونه توضیحی کاری در این زمینه انجام نداد.
اینک این موضوع لاینحل بر دوش جامعه و حکومت سنگینی می‌کند. چرا اقدامی در جهت حل آن برداشته نمی‌شود؟ مخالفان این ایده چه کسانی هستند و چه بهره‌ای از ناآرامی‌های کنترل نشده دوره‌ای در جامعه می‌برند؟ اگر تصمیم‌گیری برای حل این معضل دشوار است، آیا معرفی مخالفان این ایده هم به همان دشواری است؟ حتی برای حسن روحانی؟