با گذشت 108 روز از اولتیماتوم بیست روزه رئیسجمهوری برای پایان دادن به گروگان‌‌‌گیری سواحل دریای خزر از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌های دولتی، این دستور با «نه» خاموش این دستگاه‌ها، تعلیق شده است.
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» و تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد، به‌رغم صدور دو فرمان از سوی رئیسجمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاهای در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها، همچنان بازار گردشگری در بخش قابلتوجهی از سواحل شمالی که اتفاقا جزو توریستی‌‌‌ترین مناطق شمال کشور محسوب می‌‌‌شوند در گروگان این دستگاه‌ها قرار داشته و با گذشت 108 روز از فرمان اول و 67 روز از فرمان دوم، این دستگاه‌ها کماکان به حضور انحصاری خود در این مناطق ادامه می‌دهند.
این وضعیت نشان می‌دهد با نه خاموش دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها به فرمان آزادسازی سواحل و ویلاهای دولتی، ماموریت ابلاغی از سوی رئیسجمهور عملا به حالت تعلیق درآمده است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، اولین بار در تاریخ 9 بهمن 1400 در جریان سفر استانی به گیلان، فرمان آزادسازی سواحل شمالی که از سوی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها محصور و محدود شده‌‌‌اند را صادر کرد. در نامه‌‌‌ای که رئیسجمهوری 108 روز قبل در این زمینه به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها ابلاغ کرد، فرمان داده شد به صورت فوری و بدون استثنا، کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی، (حداقل 60 متر از ساحل) اقدام کنند.
در این فرمان تاکید شد که همه این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌هایی که در این سواحل تصرفاتی دارند باید به فوریت و حداکثر در مدت بیست روز نسبت به آزادسازی ساحل اقدام کرده و نتایج را به دفتر رئیسجمهوری اعلام کنند.
فرمان دوم، با حضور رئیسجمهوری در کانون تمرکز ویلاهای دولتی موسوم به مراکز فرهنگی، تفریحی و آموزشی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها، در تاریخ 20 اسفند 1400 صادر شد. در این فرمان نیز رئیسجمهوری در سفر استانی به مازندران و با حضور در ساحل فرح‌‌‌آباد (خزرآباد) ساری، دستور داد: آزادسازی سواحل باید با قاطعیت اجرا شود تا عموم مردم بتوانند از ساحل نهایت استفاده را ببرند. رئیسجمهوری دستور داد: مسوولان پس از آزادسازی سواحل، ویلاهای دولتی را جهت استفاده مردم آماده کنند. این دومین فرمان رئیسجمهور برای پایان گروکان‌‌‌گیری سواحل و ویلاهای ساحلی در راستای نجات گردشگری در نقطه کانونی این صنعت در کشور یعنی در سواحل و شهرهای شمالی بود. در واقع فرمان رئیسجمهوری برای آزادسازی ویلاهای ساحلی در اختیار دستگاه‌ها ونهادهای دولتی برای استفاده عموم مردم از این مراکز تفریحی و ساحلی به منزله پایان استتار ویلاهای دولتی از سوی این دستگاه‌ها و نهادهاست. اما این اقدام عملا با نه خاموش این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها همراه شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد، در 108 روز گذشته، دو شکل انحرافی اجرای فرمان رئیسجمهور از سوی برخی از سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌‌‌های وابسته دولت در راستای آزادسازی سواحل انجام شده است. اولین اقدام در همان روزهای ابتدایی بعد از صدور فرمان اول در شکل تخریب تجهیزات ساحلی تعداد انگشت‌‌‌شماری از نهادهای دولتی به جای آزادسازی ساحل و ویلا، انجام شد.
در واقع این اقدام را می‌توان به منزله پلیتیک برخی از دستگاه‌ها برای عمل نکردن درست و واقعی به فرمان رئیسجمهوری، معرفی کرد. پلیتیک دوم این دستگاه‌ها نیز در شکل بازگشایی فضاهای بیرونی و عمومی این ویلاها وهتل‌‌‌های ساحلی موسوم به مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی دستگاه‌ها، آن هم تنها در تعداد محدودی از آنها مشاهده می‌شود.
چند روز بعد از صدور فرمان دوم رئیسجمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاها، یکی از وزارتخانه‌‌‌های دولتی اعلام کرد آزادسازی سواحل در اختیار این وزارتخانه واقع در محمودآباد مازندران، انجام شده است و عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. اما روز گذشته و در صد و هشتمین روز از صدور فرمان اول رئیسجمهوری، خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تماس تلفنی با این مرکز تفریحی و اقامتی به عنوان یک گردشگر و متقاضی ویلا، با این پاسخ مواجه شد که عموم مردم تنها مجاز به استفاده از محوطه بیرونی و ساحل این مجتمع هستند و امکان اجاره ویلا و اقامت در این مجتمع برای عموم مردم وجود ندارد و کماکان این مجتمع تنها به کارکنان و کارمندان این وزارتخانه خدمات اقامتی ارائه خواهد کرد.
از آن مهم‌تر در سامانه‌‌‌ای موسوم به سامانه «ستاد» که مخفف «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» است، نشانه‌‌‌ای از واگذاری گسترده ویلاها، مراکز اقامتی و هتل‌‌‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها که در همه سال‌های گذشته با عنوان انحرافی و گمراهکننده «مراکز فرهنگی، آموزشی و اقامتی»، توریستی‌‌‌ترین نواحی ساحلی شمالی را در انحصار خود در آورده بودند، مشاهده نمی‌شود. این سامانه در واقع سامانه‌‌‌ای است که همه سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی مکلفند جزئیات هر نوع برگزاری مزایده یا مناقصه را در آن ثبت کرده و به نمایش بگذارند.
در واقع و در شرایطی که هیچ خبری از واگذاری کامل سواحل و ویلاهای در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها در 108 روز اخیر و بعد از فرمان رئیسجمهوری منتشر نشده است، در این سامانه نیز نشانه‌‌‌ای از واگذاری گسترده این مراکز دیده نمی‌شود. رصد انجام شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» در میان اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد تنها حدود 40 فقره مزایده برخوردار از سه ویژگی در این سامانه مربوط به واگذاری ملکی در سواحل شمالی، بعد از فرمان رئیسجمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاهای ساحلی به ثبت رسیده است.
این 40 مزایده ملکی مربوط به چند قطعه زمین به جای واگذاری شهرک‌‌‌های ویلایی در اختیار دستگاه‌های دولتی و چند دستگاه ویلاست که عمده آنها نیز در اختیار ادارات دولتی واقع در استان‌‌‌های شمالی و نه وزارتخانه‌‌‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی واقع در پایتخت قرار دارد.
رئیسجمهوری در تاریخ بیستم اسفند سال گذشته در حالی فرمان دوم برای آزادسازی ویلاهای ساحلی بعد از فرمان اول مربوط به آزادسازی ساحل‌‌‌های در اختیار وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌های دولتی را صادر کرد که رئیسجمهور این فرمان را در کانون تمرکز ویلاهای دولتی در شمال کشور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.
بررسی‌‌‌های درباره محل و موقعیت قرارگیری بخش زیادی از ویلاهای دولتی نشان می‌دهد، عمده این ویلاها در نوار ساحلی شهر ساری واقع شده‌‌‌اند. در واقع ساحل فرح‌‌‌آباد (خزرآباد)، اولین کانون تمرکز ویلاهای دولتی است. رئیسجمهوری نیز بیستم اسفند ماه سال گذشته با حضور در این منطقه به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌های دولتی فرمان آزادسازی ویلاها را ابلاغ کرد. هنوز اثری از واگذاری حتی یک مورد از این شهرک‌‌‌های ویلایی که با نام گمراهکننده مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی در انحصار این دستگاه‌ها قرار دارد، مشاهده نمی‌شود.
تحقیقات و بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بورس ویلاهای دستگاه‌های دولتی موسوم به مراکز فرهنگی، آموزشی وتفریحی به ترتیب در فرح‌‌‌آباد (خزرآباد) ساری، خزرشهر، دریاکنار، نوشهر، انزلی، ایزدشهر، رویان و کلاردشت است. این مناطق به عنوان توریستی‌‌‌ترین نواحی ساحلی شمالی شناخته می‌‌‌شوند که از سال‌های گذشته تاکنون به کانون حبس مراکز تفریحی، اقامتی و ویلایی از سوی وزارتخانه‌‌‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای دولتی تبدیل شده‌‌‌اند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رئیسجمهوری در حالی 108 روز قبل ضرب‌‌‌الاجل 20 روزه برای آزادسازی سواحل شمال کشور در بخش‌‌‌های تحت انحصار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها را صادر کرد که این دستور در واقع یک هدف فرعی را نشانه گرفته بود. هدفی که اگرچه مقدمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای صدور فرمان اصلی به منظور نجات گردشگری در شهرهای شمالی محسوب می‌شود اما به تنهایی نمی‌توانست مساله اصلی در این زمینه را برطرف کند. این فرمان که در تاریخ نهم بهمن امسال ابلاغ شد، آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) را مورد تاکید قرار داده بود.
این در حالی است که اصل ماجرا تنها مربوط به آزادسازی سواحل در شکل امکان ورود عموم مردم به مناطق ساحلی تحت مالکیت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیست. بلکه موضوع بسیار گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن است.
موضوع اصلی گستردگی کل بازار گردشگری در ایران و آمارهای قابل تامل در ارتباط با میزان و کیفیت سفر خانوارهای ایرانی است که فاصله قابلتوجهی با استانداردهای سفر در کل دنیا دارد. فرمان دوم رئیسجمهوری یعنی آزادسازی ویلاها به نفع عموم مردم، هدف اصلی را نشانه گرفته است.
در شرایطی که تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حداقل 30درصد سواحل شمال کشور در تصرف نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها قرار دارد نه تنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌ها حق نگهداری مراکز اقامتی و تفریحی را ندارند بلکه بر اساس منطق اقتصادی نیز دولت حق ندارد تصدی‌‌‌گری کند و در یک بازار به جای بخش خصوصی بازیگری کند. اما عملا این اتفاق با دور زدن قانون و منطق اقتصادی از سوی تعداد زیادی از دستگاه‌ها ونهادهای دولتی و دستگاه‌ها از سال‌های گذشته تاکنون در شکل محاصره سواحل انجام شده است. اما در همه سال‌های گذشته این دستگاه‌ها با اقدام به رد‌‌‌گم کنی و استفاده از عناوینی مانند مراکز آموزشی و فرهنگی، عملا اقدام به انحصار، استفاده اختصاصی و به عبارت بهتر تصرف سواحل کرده‌‌‌اند.
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آزادسازی سواحل و ویلاهای در تصرف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها دست‌‌‌کم 5 نفع مهم را به همراه دارد. افزایش نرخ سفر در استطاعت برای خانوارها و عموم مردم به واسطه پایان گروگان‌‌‌گیری مراکز توریستی دولتی یک نفع مهم این اقدام است. نفع مهم دیگر به اتمام دوره سرخوردگی بخش خصوصی برای ورود به صنعت گردشگری و فعالیت در جهت توسعه مراکز اقامتی و تفریحی ساحلی به نفع عموم مردم مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر ظرفیت نامحدود این اقامتگاههای ساحلی تنها از سوی گروه محدودی از کارکنان این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفت که رفع این انحصار به واسطه آزادسازی می‌تواند به معنای پایان دوره حبس سرمایه‌‌‌های هنگفت در این املاک و همچنین هزینه‌‌‌های بالای نگهداری از آنها باشد. در واقع و در یک نگاه کلی، افزایش محسوس عرضه مراکز اقامتگاهی و تفریحی در بازار گردشگری، «شوک کاهشی هزینه تفریح و اقامت در شمال» برای عموم و «امیدوارشدن بخش خصوصی» به «آزادسازی بازار گردشگری» در شرایط فعلی (رکود کرونایی سفر) سه اثر مثبت این اقدام خواهد بود. چهارمین اثر مثبت «شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سفرهای در استطاعت خانوارها» و در نتیجه «افزایش میل به سفر» خواهد بود که اگر در کنار این اتفاق، «آخرهفته در تقویم رسمی مثل همه کشورهای جهان به دو روز افزایش پیدا کند»، استارت سفرهای پایدار غیرتهاجمی به مناطق مختلف کشور زده خواهد شد. اثر دیگر این آزادسازی سواحل شمال از «محاصره دولتی‌ها»، بروز «شوک کاهشی به قیمت املاک» است. عرضه این املاک به بازار باعث یک جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی بزرگ می‌شود و از آنجا که قیمت املاک با
کاربری‌های مختلف برهم تاثیرگذار است، باعث تعدیل قیمت‌ها در پهنه «شمال» و در نتیجه سایر نقاط خواهد شد.
بررسیها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون یک سوال مهم در ارتباط با این موضوع وجود دارد؛ مبنی بر اینکه چرا به‌رغم فرمان صریح، مستقیم و فوری رئیسجمهوری برای پایان دادن به گروگان‌‌‌گیری سواحل و ویلاها از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها و... عملا این اقدام با نه خاموش دستگاه‌ها و تعلق دستور صادر شده در این زمینه مواجه شده است؟
پاسخ به این سوال کاملا روشن است و می‌توان آن را در نبود یک اهرم قانونی خودکار و فراگیر برای اجرای این فرمان یعنی خارج کردن هزینه ملاکی از حالت صفر و ایجاد ریسک وهزینه برای ملاکان به‌خصوص حقوقی‌‌‌ها، جست و جو کرد.
از سال‌های دور تاکنون، ملاکی، ملک‌‌‌داری و ملک‌‌‌بازی، برای ملاکان حقیقی و حقوقی نه تنها هیچ هزینه‌‌‌ای نداشته است بلکه دستگاه‌ها و نهادها در سال‌های اخیر به دلیل ارزش افزوده قابل‌توجه بازار ملک، فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش داده‌‌‌اند.
این در حالی است که اگر این اقدام برای ملاکان به‌خصوص حقوقی‌‌‌ها بار مالی و ریسک‌های مالیاتی به همراه داشت، فرمان اخیر رئیسجمهور نیز در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن انجام شده بود.
نه تنها اجرای این فرمان و دستور مبنی بر آزادسازی سواحل، بلکه عرضه فوری املاک منجمد در اختیار ملاکان حقیقی و حقوقی نیز از همین مسیر یعنی وضع و دریافت مالیات‌‌‌های سالانه از املاک عبور می‌کند. هم‌‌‌اکنون در نبود این ابزار و اهرم موثر و قوی مالیاتی، ملاکی نه تنها برای حقیقی‌‌‌ها که برای حقوقی‌‌‌ها نیز به فعالیتی سودآور تبدیل شده است و این دستگاه‌ها به جای فعالیت‌های مولد به حبس سرمایه در املاک منجمد روی آورده‌‌‌اند.