دکتر امین عربی*؛ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یا به عبارتی بخش انرژی کشور، در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و پیشران اکثر فعالیت‌هاست.
این بخش، سهم مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. از طرفی وظیفه تامین و توزیع انرژی، فعالیت اقتصادی این بخش را به نوع و سرعت فعالیت سایر بخش‌ها پیوند می‌زند و از طرف دیگر مازاد تقاضا و یا عرضه انرژی تصمیم‌گیری‌ها را به مبادلات بین‌المللی گسترش می‌دهد.
عرضه و تقاضای انرژی در اقتصاد و در برنامه‌ریزی های توسعه، گاهی بعنوان نهاده و گاهی بعنوان ستانده وارد بازار می‌شود. انواع حامل‌های انرژی در برخی از بازارها جایگزین راحتی برای هم هستند، مانند استفاده از گاز طبیعی بجای بنزین در خودرو‌ها و گاهی جایگزین کردن آن‌ها در شرایط فعلی مشکل است، مانند جایگزین نمودن گاز یا فرآورده‌های نفتی بجای برق برای روشنایی و استفاده در دستگاه‌ها و وسایل الکتریکی.
از طرف دیگر تبدیل حامل‌های انرژی به انواع دیگر مانند تبدیل گاز به انرژی الکتریکی باعث می‌شود نگاه جامع‌تری به انواع حامل‌های انرژی در برنامه‌ریزی های اقتصادی شکل گیرد و توجه اشتغال‌آفرینان به ورود دانش در تبدیلات انرژی را ضروری و بازار این نوع فعالیت‌ها را جذاب می‌نمایاند.
میزان ذخایر نفت و گاز کشور و سرعت و نوع برداشت از منابع و روند فعالیت صنایع عظیم انرژی‌بر، ماموریت‌های بزرگی پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد. نگاه آینده‌پژوهی به بازارها و تلاش برای حداکثرسازی استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و تغییر کاربرد حامل‌های فسیلی از سوختن به خوراک برای تولید محصول از طریق صنایع پتروشیمی کشور، ایده‌های جدیدی را فراروی کارآفرینان قرار می‌دهد.
صنایع حوزه انرژی، منابع وذخایر نفت و گاز را وارد چرخه اقتصاد می‌کنند. از فرصت‌های بی‌نظیری که پیش روی اقتصاد کشور است، اینکه، همچنان که ذخایر برداشت می‌شوند، میدان‌های جدید کشف و به ذخایر ثبت شده اضافه می‌شود، به طوری که ذخایر نفت با وجود برداشت بیش از یک قرن و ذخایر گازی با وجود گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها و مصرف مستمر برای خانوار‌ها و صنایع، همچنان از ظرفیت‌های بالایی برای مصرف و تولید در آینده برخوردارند.
موضوع برخورداری از ذخایر نفت و گاز و کشف میدان‌های جدید، برای فعالیت‌های اقتصادی و برای سرمایه گذارانی که علاقمند به فعالیت در حوزه انرژی و تولید محصولات انرژی بر در کشور هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه در طول سال‌ها فعالیت نفت و گاز در کشور می‌گذرد، بعلاوه صادرات صورت گرفته با حجم زیاد، در حال حاضر از مجموع ذخایر نفتی کشف شده، ۴۵ درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد می‌رسد.
این مهم روشن می‌سازد که فضای بزرگی در اختیار کارآفرینان است که با تولید دانش بینان، بازار‌های مطمئن و پر سودی برای خود و رفاه و توسعه بیشتر اقتصادی برای جامعه بوجود آورند.
تولید کالا‌های دانش‌بنیان آخرین پله از نردبان رشد و پیشرفت است. جوامع مختلف با توجه به منابعی که در اختیار دارند، در مرحله اول، اقدام به مبادله منابع بصورت خام، می‌نمایند و با رشد و کسب مهارت، در مرحله بعد، تلفیقی از مهارت و دانش را بر بستر کالا و خدمات، مبادله می‌کنند. با شرایط بهتر و تلاش در جهت کسب دانش نو و مهارت‌های جدید، سعی می-شود، سهم مهارت و دانش در محصولات قابل مبادله، بیشتر و بیشتر شود.
در واقع کشورها در ابتدا اقدام به تولید و صادرات کالا‌های وابسته به منابع طبیعی مانند سنگ و معادن می‌نمایند. این مرحله در تاریخ نفت کشورمان به سال ۱۲۸۰ بر می‌گردد جایی که اولین قرارداد اعطای امتیاز نفت در ایران به یک نفر انگلیس بنام دارسی اعطا شد و در سال ۱۳۸۷ اولین چاه نفت ایران در عمق ۳۶۰ متری در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید و محصول آن بدون هیچ عوارض، مالیات و حق گمرکی صادر گردید.
روند تغییر نگاه بعد از انقلاب با وجود تحریم‌های شدید بر کشور ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال‌های اخیر و به دست متخصصان ایرانی پروژه‌های زیادی مانند پالایشگاه خلیج فارس و کارخانه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی وارد مدار تولید شدند.
مرحله بعد از خام فروشی، تولید و صادرات کالاها، وابسته به نیروی کار نیمه ماهر مانند محصولات نساجی خواهد بود. بعد از آن و با افزایش مهارت و دانش نیروی کار، کالا‌های وابسته به نیروی کار ماهر، مانند صنایع الکترونیک موجب برتری می‌شود.
تولید و صادرات محصولات سرمایه‌بر، مانند ماشین‌آلات درمرحله‌ای قرار دارد که نیازمند دانش بالا و آگاهی از فرایند‌های پیچیده است و در نهایت، اوج قله تولید و صادرات، در توانایی عرضه کالاها و خدمات دانش‌بنیان، مانند رایانه و تجهیزات کنترل می‌باشد. در این مرحله آنچه صادر می‌شود در واقع لایه‌هایی از دانش است که به خدمت یا کالا ارزش فراروانی می‌دهد و پیچیدگی تولید، امکان تقلید و ورود به بازار انحصاری را برای دیگران مشکل و گاهی ناممکن می‌سازد.
نگاهی به تاریخ نفت نشان می‌دهد که ابتدا، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشورمان، بازار بزرگی برای کالاها و خدمات بیگانگان بوده و گواهینامه‌های (لیسانس) ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و مجتمع‌های پتروشیمی تمام از خارج وارد می‌شدند.
در واقع روند توسعه صنایع نفت و گاز در کشورمان نشان می‌دهد که این روند با خام‌فروشی نفت و استحصال آن توسط بیگانگان شروع شد و بعد از انقلاب با خود باوری و تغییر نگاه، مراتب ساخت کالاها و خدمات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت و توسعه درونزا، محور تصمیم‌گیری‌ها شد به نحوی که در حال حاضر کشور از ورود بسیاری از کالاها و گواهینامه‌های ساخت (لیسانس) برای طرح‌های کوچک و بزرگ بی‌نیاز است.
این‌ها توفیقات بزرگی است که توسط شرکت‌های دانش‌بینان در داخل بدست آمد و با تمهیدات جدید و ارتباط موثر بین مراکز علمی و تحقیقاتی و صنعت می‌توان مرز دانش و فنآوری کشور در زمینه نفت و گاز را به راحتی گسترش داد.
برخی از کشورها مانند آلمان و ژاپن در این مسیر، موفقیت‌های زیادی بدست آوردند. فعالیت بر مبنای تحقیق و توسعه، پله انتهایی نردبان رشد و توسعه است. در مرحله نهایی جامعه از نتایج تحقیق و توسعه بهره‌مند می‌شود و رفاه عمومی از طریق جایگزینی فنآوری و نوآوری بحای تغییر مداوم قیمت ها، افزایش می‌یابد.
پله اول و دوم رشد بر نوع و میزان منابع طبیعی موجود در کشورها استوار است. در واقع مزیت طبیعی و تاریخی کشورهاست که می‌تواند تفاوت در بهره‌وری را بوجود آورد و مزیتی قابل ملاحظه برای اقتصاد محسوب شود. برای کشورمان که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است، تولید کالا‌های مرتبط با این صنایع و افزایش کارایی کالاها و خدمات، مزیت اقتصادی محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در این صنعت اصولی است.
برنامه‌ریزی در جلب اطمینان و هدایت سرمایه‌ها و پس‌انداز‌های ریز و درشت به سمت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری فضای مناسبی، در اختیار اقتصاد و اشتغال آفرینان قرار می‌دهد.
در واقع وجود منابع طبیعی مانند ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن و سایر شرایط، پایه‌های محکمی برای عبور از پله‌های ابتدایی و دستیابی به امتیاز انحصاری فن آورانه محسوب می‌شود. قدرت انحصاری ناشی از فنآوری، به دلیل توانایی قیمت‌گذاری، سود بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد.
این مهم با پیوند علمی میان دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت با مراکز تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی قابل انجام است. کشور‌هایی که صاحب امتیاز انحصاری تولید در بسیاری از لیسانس ها، برند‌ها یا محصولات فنی و مهندسی شدند از این شیوه ها، استفاده کردند و این مهم برای کشورمان از طریق برخورداری از نخبگان جوان به راحتی قابل حصول است.
تولید دانش‌بنیان، بهره‌وری و رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. تولید دانش بنیان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نمونه موفقی از استفاده مطلوب از شرایط سخت است. در ۸ سال دفاع مقدس و در دوران تحریم بخصوص در نقشه شوم تحریم بنزین با هدف فروپاشی اقتصاد، راهبرد تولید دانش‌بنیان به کمک استقلال و امنیت کشور آمد و موجب اشتغال آفرینی زیادی در حوزه انرژی گردید.
فرایند‌های تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه هستند و عوامل گوناگونی بعنوان سرمایه و در قالب نهاده یا عامل تولید، محصولات و خدمات، مورد نیاز را می‌سازند. برای مثال برای تولید محصولات در یک کارخانه پتروشیمی به نیروی انسانی و سرمایه که شامل تجهیزات، زمین، ساختمان و دانش فنی و ... می‌باشد، نیاز است.
رشد تولید ملی باعث رشد اشتغال می‌شود و در صنایع مختلف با توجه به سرمایه‌بر بودن یا کاربر بودن آن، میزان رشد متفاوت خواهد بود. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صنایعی سرمایه‌بر هستند و اگر میزان سرمایه‌ای که برای یک واحد پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود، برای صنعت دیگری بعنوان نمونه صنعت گردشگری، برنامه‌ریزی شود ممکن است اشتغال‌زایی بیشتری به همراه داشته باشد.
این در حالی است که فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی به شدت به انرژی وابسته است و تامین انرژی مورد نیاز اقتصاد موضوعی است که در قالب جمله "فراهم بودن بستر اقتصاد برای رشد و توسعه" به تکرار گفته می‌شود. با توجه به نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به تولیدات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در این صنایع ضروری است. به این معنی که اشتغال‌زایی در اقتصاد رابطه مستقیم با رشد و توسعه صنایع انرژی محور دارد و نیروی کار زیادی را بصورت غیرمستقیم به کار می‌گیرد.
نهاده‌های سرمایه و کار می‌توانند در بسیاری از فرایند‌های تولید، جایگزین هم شوند. برای مثال برای حفر یک کانال می‌توان بجای استفاده از نیروی انسانی، از سرمایه (بیل مکانیکی) استفاده کرد. یعنی سرمایه (بیل مکانیکی) و نیروی کار در حفر کانال جایگزین هم می‌شوند.
در تولیدات یک جامعه می‌توان از نیروی کار بیشتر یا سرمایه بیشتر استفاده کرد. در واقع سهم سرمایه و نیروی کار در تولید می‌تواند، تغییر کند. سهم هر کدام از این عوامل بستگی به دستمزد نیروی کار و سودی که به سرمایه تعلق می‌گیرد و بهره‌وری هر کدام دارد. سهم نیروی کار برابر است با دستمزدی که به نیرو‌های کار پرداخت می‌شود تقسیم بر میزان تولیدی که صورت می‌گیرد.
روشن است که تغییر در دستمزد‌ها و بهره‌وری، عامل تغییر در سهم نیروی کار و در نتیجه تغییر سهم سرمایه از تولید است؛ بنابراین قوانین و مقراراتی که باعث تغییر در سود بانکی و پس انداز‌ها و همچنین تعیین حداقل دستمزد و افزایش عمومی حقوق کارکنان می‌شود، می‌تواند عاملی در تغییر سهم هر کدام از عوامل باشد و کارآفرینان نیز بر اساس این رفتارها، تصمیم‌گیری می‌کنند.
بررسی وضعیت نیروی کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روشن می‌سازد که تولید دانش بنیان علاوه بر اینکه می‌تواند تولید را از طریق محصولات جدید یا تغییر فرآیند‌ها یا تغییر در ساختار، توسعه دهد و بازار‌های جدید ایجاد نماید، می‌تواند بهره‌وری را تغییر داده و سهم نیروی کار در محصولات جدید را افزایش یا کاهش دهد. برای تولیدات پتروشیمی نهاده‌هایی مثل گاز طبیعی، آب و هوای فشرده، برق و ... مورد نیاز است و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و سایر نهاده‌ها بستگی به نگاه کارآفرینان به شرایط قیمت نهاده‌ها ودر مجموع به شرایط حاکم بر بازار دارد.
در کشور‌های با جمعیت کم، نیروی کار کافی، وجود ندارد بنابراین راهبرد اصلی برای تولید در این کشورها، راهبرد تولید سرمایه‌بر است. این کشورها با استفاده از تکنولوژی، سرمایه را جانشین نیروی کار می‌کنند و این یک ضرورت به دلیل کمبود نیروی کار است. در کشور‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجهند، برنامه‌ریزی‌ها، بصورت طبیعی به سمت افزایش سهم سرمایه در تولید یا سرمایه‌بر نمودن فرایند‌های تولید، پیش می‌رود.
از طرف دیگر در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، نیروی انسانی فراوانی وجود دارد. منطقی است در این کشورها که نیروی انسانی به حد کافی وجود دارد، فرایند‌هایی که سهم نیروی کار در تولید بیشتر است یا به عبارتی فرآیند‌های کاربر، انتخاب گردد.
از آنجایی که بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها از طریق اشتغال بدست می‌آید و درآمد‌های ناشی از اجاره، سود و ... نیز به رکود یا رونق تولید که تابعی از اشتغال است، بستگی دارد، بنابراین اشتغال آفرینی بیشتر، در مرحله اول منجر به کاهش فقر و در مرحله نهایی به افزایش درآمد و رفاه عمومی که خواست عمومی کشورهاست، منتهی می‌شود.
اشتغال آفرینان با تغییراتی که در اقتصاد از طریق تولیدات جدید، فرآیند‌های جدید، بازار‌های جدید، منابع جدید و تجدید ساختارها، بوجود می‌آورند، به کاهش فقر، تامین حداقل غذا، مسکن، بهداشت و آموزش کمک می‌کنند و با توسعه اشتغال آفرینی، نشاط اجتماعی و امکانات اقتصادی را گسترش می‌دهند.
بازار برخی از محصولات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انحصار طبیعی یا انحصار چند جانبه است. بازار گاز، به دلیل ماهیت گازرسانی یک بازار انحصار طبیعی است. بازار فرآورده‌های نفتی کشور به دلیل اینکه دارای قدت قیمت‌گذاری نیستند و از طرف دیگر قیمت‌گذاری از شرایط بازار انحصاری است، از نظر تقسیم بندی بازارها، این بازار نوع متفاوتی از بازار است که زوایای آن باید به درستی مد نظر قرار گیرد.
قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات مجتمع‌های پتروشیمی از طریق کمیته تصمیم گیری در دولت و مجلس انجام می‌شود. این صنایع در تملک و مدیریت دولت می‌باشد و اشتغال آفرینی در آن‌ها به شدت به رفتار و نگاه مدیریتی بستگی دارد و ممکن است مدیران دولتی در شرایط مشابه، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند. این تصمیمات به راحتی می‌تواند باعث باز یا بسته شدن فضا برای هنرنمایی اشتغال آفرینان شود.
سیستم‌های نظارتی و قوانین و مقرارت پیچیده، باعث می‌شود مدیران دولتی ریسک‌گریزتر از مدیران بخش خصوصی در یک صنعت واحد باشند. اشتغال‌آفرینان در شرایطی که با مدیران ریسک‌گریز مواجه شوند، باید هزینه‌های بیشتری برای موفقیت پرداخت نمایند.
آن‌ها با صرف هزینه بالا و باانگیزه‌های سودآوری، موفقیت و انسان‌دوستی، فرآیند‌ها و محصولات و بازار‌های جدید را معرفی می‌کنند و از طریق بهره‌وری بیشتر، سایه سنگین افزایش قیمت بر رفاه جامعه را دور می‌کنند. اشتغال‌آفرینان با بهره‌وری بیشتر و راه‌های جدید، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. یکی از راه‌های ثبات قیمت و رهایی از تورم، اشتغال آفرینی دانش بنیان است.
اولویت اول مقامات ارشد وزارت نفت در سال‌های قبل اشتغال‌آفرینی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بود. اکنون وزارت نفت سیاست اشتغال‌آفرینی از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و در نتیجه اشتغال‌آفرینی درونزا را دنبال می‌کند. البته برونگرایی قطعا مد نظر مدیران نفت هست، ولی در شرایط تحریم درونزایی راهبرد موثری است.
تجربه موفق ساخت پالایشگاه خلیج فارس و پروژه‌های پتروشیمی و سایر پروزه‌های صنایع انرژی که توسط قرارگاه خاتم الانبیا و سایر شرکت‌های داخلی با خودباوری و در شرایط سخت انجام شد و بدعهدی سرمایه گذاران خارجی، همواره پیش روی وزارت نفت هست. تصمیم بزرگ وزارت نفت برای تکیه بر توان داخلی فرصت بزرگی پیش روی اقتصاد کشور و کارآفرینان قرار می‌هد که علاوه بر نقش کارآفرینان در توسعه و ثمردهی، هدایت سرمایه‌های ریز و درشت به سمت پروژه‌های نفت و گاز صورت گیرد و عملیاتی نمودن آن یک ابتکار و یک اقدام ملی و نوعی حمایت مردمی از برنامه¬های توسعه اقتصادی اشتغال آفرین، محسوب می‌شود.
در برنامه‌های مدیران ارشد وزارت نفت، دقت در جهت دهی و حرکت دانشگاه نفت و سایر دانشگاه‌های کشور در تعامل با مراکز رشد، مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پارک‌های علم و فنآوری به سمت دانشگاه‌های کارآفرین در تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین واضح است. سرمایه‌های بزرگ علمی کشور که در سال‌های قبل به درستی بکار گرفته نشد و با رسالت نسل سوم دانشگاه¬ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در اشتغال آفرینی در تضاد بود.
اشتغال‌آفرینان برای تبلور اراده خود در فضای کسب و کار و تحقق رویای موفقیت، شرایط حاکم بر بازار‌های اقتصادی را می-سنجند و با توجه به آزادی و سهولت کار در کشور‌های مختلف، بهترین مکان را برای تبدیل نوآوری به محصول، انتخاب می‌کنند. کشور‌های مختلف با توجه به منابع طبیعی که در اختیار دارند، بازارها و ویژگی‌های فضای کسب و کار، درجات مختلفی از توانایی آشکار سازی نبوغ اشتغال آفرینان را دارند./
کشور ما مزیت‌های فراوانی برای اشتغال آفرینان در اختیار دارد. تولید دانش از طریق دانشگاه‌های کارآفرین و تجاری سازی آن در مراکز رشد و انبوه‌سازی در شهرک‌های صنعتی مسیری است که سال‌ها در کشور برنامه ریزی شده است و بسترسازی مناسب صورت گرفته است. استقبال و تقویت بازار کالا‌های مورد نیاز که توسط کارآفرینان مطابق استاندار‌های موجود ساخته می‌شود، راهبرد اصلی وزرات نفت می‌باشد. این راهبرد جذابیت بالایی را فرآروی کارآفرینان قرار می‌دهد.
اگرچه اشتغال‌آفرینان ریسک‌پذیر هستند، ولی تغییر مداوم قوانین و مقررات و افزایش مداوم قیمت‌ها، فضا را بیش از حد نامطمئن می‌سازد و اراده و انگیزه اشتغال‌آفرینی را غیرمنطقی می‌کند. پیش‌بینی قیمت حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید و نرخ ارز برای تصمیم‌گیری بسیار ضروری است.
نااطمینانی از تغییر قیمت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. گاهی در فضای اقتصادی کشور، پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و قوانین و مقرراتی که وضعیت این دو را مشخص می‌کند، بسیار دشورا است. اطمینان بخشی به ارایه اطلاعات درست و آگاهی دادن از برنامه‌های آتی که تغییر قیمت عوامل تولید و سهم‌ها را مشخص می‌کند، در برنامه اشتغال آفرینی بسیار لازم است و ریسک‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
*دانش آموخته دانشگاه شیراز