گسترش کرونا در کشور نهتنها به صاحبان بسیاری از مشاغل لطمه زد و کسب‌وکار‌های خدماتی را با وقفه روبه‌رو کرد، به بیکاری و از بین رفتن کسب‌وکار بیش از ۹۰۰هزار کارگر در کشور منجر شد. این آمار را حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرده بود. سپس گفته بود که این تعداد کارگر در این مدت از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شده‌اند و خانه کارگر ایران در راستای حقوق کارگران مطالبات آن‌ها را پیگیری می‌کند. بر خلاف این نگرانی، مرکز آمار در سال۱۴۰۰ نرخ بیکاری را زیر ۹ درصد اعلام می‌کند که پایین‌ترین رقم در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.
به گزارش همشهری، متوسط نرخ بیکاری در ۳ فصل سال۱۴۰۰ به زیر ۹ درصد رسیده است که از دهه ۷۰ تاکنون، بی‌سابقه است. از سویی مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت نیروی کار در زمستان سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری این دوره زمانی را ۹.۴درصد اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۳درصد کاهش یافته است.
از آنجا که نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی است، بعضی مدعی هستند این روند به‌دلیل بهبود وضعیت اشتغال است. اما بررسی دقیق‌تر آمار‌ها نشان می‌دهد در طول سال۱۴۰۰ تنها حدود ۳۹هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده و کاهش بیکاران بیشتر از آنکه ناشی از اشتغال بیشتر باشد، نتیجه کاهش میزان مشارکت اقتصادی است.
شیوع کرونا نهتنها موجب از بین رفتن بسیاری از مشاغل و توقف فعالیت صنوف خدماتی و بیکاری کارگران این بخش‌ها شد بلکه در این بین کارگرانی هم که به این بیماری مبتلا شدند بعضا از سوی کارفرمایان اخراج شدند و این امر به خانه‌نشین شدن آن‌ها منجر شد. نزدیک به ۲ میلیون شغل در دوران کرونا دچار ریزش شدند که با پرداخت تسهیلات حمایتی حدود یک‌میلیون‌و۱۰۰هزار شغل مجددا به چرخه کار بازگشتند و بیش از ۷۳۰هزار نفر به‌طور اختصاصی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.
با اعلام مرکز آمار؛ جمعیت فعال ۱۵ سال و بیشتر در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ روندی صعودی داشت و از ۲۶۵۰۴ به ۲۷۱۶۷ هزار نفر رسید. همین جمعیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش یافت و به ۲۵ هزارو ۷۳۷ نفر رسیده است. در پاییز ۱۴۰۰ جمعیت فعال کشور برابر ۲۵ هزارو ۸۳۸ نفر بوده که نسبت به فصل قبل ۶۳ هزار نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱ هزار نفر کاهش داشته.
در پاییز ۱۴۰۰، ۱۹ هزارو ۶۰۰ نفر در مناطق شهری و ۶ هزارو ۲۳۸ نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار داشته‌اند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ساله نشان می‌دهد که ۲۳.۶ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز١٤٠٠ بی‌کار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان از آن دارد که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٩) ۰.۱ درصد کاهش یافته.
نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر می‌گوید که ۸.۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بی‌کار)، بی‌کار بوده‌اند. روند تغییرات نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز١٣٩٩)، ۰.۵ درصد کاهش یافته. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹.۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به‌خود اختصاص داده. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۷ درصد و کشاورزی با ۱۵.۴ درصد قرار دارند.
در گروه سنی ١٨ تا ٣٥ساله نیز نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته، ۱۶.۱ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بی‌کار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز١٣٩٩، به‌میزان ۰.۴ درصد کاهش یافته.
در این میان نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی پاییز ۱۳۹۸ پیش از آغاز پاندمی ۱۷.۴ و در پاییز ۱۳۹۹ به ۱۴.۳ و حالا به ۱۳.۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در ۱۴۰۰ نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۰.۵ درصد بهبود پیدا کرده، این شاید منطقی به‌نظر برسد، چون با واکسیناسیون و بهبود شرایط قرنطینه می‌توان این رشد را انتظار داشت، اما اینکه آمار نسبت به پاییز سال ۱۳۹۸ بهبود یافته است، کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.
کمترین نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در ۴ سال گذشته مربوط به بهار ۱۴۰۰ با نرخ ۱۳.۴ درصد است. اغلب بیکاران فارغ‌التحصیل را زنان تشکیل می‌دهند. این شاید به آن دلیل است که زنان نیز جامعه بزرگ‌تری از تحصیلکرده‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند. در ۴ سال گذشته، پاییز ۱۴۰۰، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بیشترین سهم را از جمعیت کل شاغلان با نرخ ۲۵.۸ درصد به خود اختصاص داده و زنان همچنان مانند ۴ سال گذشته سهمی بیش از مردان در این آمار را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌عبارت دیگر سهم زنان فارغ‌التحصیل شاغل در آمار کل شاغلان ۴۶.۵ درصد و سهم مردان ۲۲.۲ درصد است و هر دو بهترین آمار این سال‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند.
از کل بیکاران ۴۲.۳ درصد بنا به آمار پاییز ۱۴۰۰، جمعیت بی‌کار آموزش عالی هستند و در ۴ سال اخیر بیشترین درصد را به‌خود اختصاص داده است. سهم زنان بی‌کار فارغ‌التحصیل از جمعیت بی‌کار ۷۲.۹ و سهم مردان ۳۰.۲ درصد است. حدود ۷۳ درصد از زنان فارغ التحصیل در بازار کار پیدا نمی‌کنند یعنی از هر ۱۰۰ زن فارغ‌التحصیل ۷۳ نفر بی‌کار می‌ماند.
نرخ بیکاری زنان در کشور از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۰ در ظاهر خوشایندی است؛ چراکه در ۳ سال اخیر و پس از شیوع کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از بالای ۲۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱۶ درصد در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده است، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را کنار آمار جمعیت فعال (نرخ مشارکت نیروی کار) و تعداد شاغلان قرار دهیم متوجه می‌شویم یک‌میلیون‌و ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند.
اما چطور چنین امری ممکن است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۶.۵۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۷.۳ درصد کارفرما، ۸.۳۶ درصد کارکن مستقل و ۹.۴ درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند.
این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز ۹۰.۴ درصد از شاغلان جزو افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۴.۸۳ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزو افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.
مهربانو شکور، کارشناس اقتصاد درباره بروز چنین پدیده‌ای می‌گوید: «در اقتصاد‌هایی که بازار کار متشکل‌تری دارند سهم کارکنان حقوق‌بگیر از کل شاغلان بسیار بالاتر از اقتصاد‌هایی است که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی با از دست دادن کار خود از بازار کار خارج نمی‌شوند و در حالت بی‌کار یا در جست‌وجوی کار باقی می‌مانند. این نیز به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری اتفاق می‌افتد؛ بنابراین عدد بیکاران در این نوع اقتصاد‌ها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بی‌کار افزایش یافته و جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌خاطر خارج نشدن از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.»
به‌گفته او در اقتصاد‌هایی مانند کشور ما که بازار کار متشکل‌تری ندارند و درصد شاغلان حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بی‌کارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بی‌کار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ «دنبال کار بودن منافعی برای افراد نداشته و شاید زندگی آن‌ها را با هزینه‌هایی هم مواجه کند؛ بنابراین در این شرایط حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش مواجه شود.
شاخص‌های نرخ مشارکت و نسبت اشتغال، هر دو با کاهش مواجه می‌شوند و به تعداد جمعیت غیرفعال اضافه می‌شود. این وضعیتی است که کاهش نرخ بیکاری در کشورمان در دوره کرونا را منطقی می‌کند.».
اما چرا آمار کاهش نرخ بیکاری زنان امری خوشایند و مثبت نیست؟ براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۴۰۰ از ۲۳ میلیون‌و ۴۴۷ هزار شاغل در کشور، حدود ۸۵ درصد (۱۹ میلیون‌و ۹۳۲ هزار) شاغل مرد و ۳ میلیون‌و ۵۱۵ هزار نفر شاغل زن بوده‌اند. در مقایسه آمار اشتغال، تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۷ که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود نشان می‌دهد پس از شیوع ویروس کرونا در کشور ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان زن کاسته شده که امری بی‌سابقه از سال ۱۳۸۴ تاکنون است.
آمار وزارت رفاه نیز نشان می‌دهد امنیت شغلی زنان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مردان دارد؛ چراکه درحالی به‌طور میانگین ۵۴ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۰ سال در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای مردان ۷.۵۲ درصد و برای زنان ۶۱ درصد است. در آخرین گزارش این مرکز که مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاری زمستان ۱۴۰۰ است، نرخ بیکاری کشور ۹.۴ درصد شده درحالی‌که نرخ بیکاری مردان ۴.۸ درصد بوده و این میزان برای زنان ۹.۱۴ درصد است.
این امر بسیار روشن است که با وجود هزینه سبد معیشتی ۱۱ میلیون تومانی و وضع تورمی موجود، گاهی بی‌کار بودن برای افراد به صرفه‌تر از کار با دستمزد‌های حداقلی است. کارگران معتقدند حداقل دستمزد باید به هزینه سبد حداقل معیشت می‌رسید. تعیین حداقل دستمزد در ایران تا حدی وابسته به مناسبات قدرت، زورآزمایی صنفی و همچنین توان چانه‌زنی است. ولی با وضعیت موجود در یک دهه اخیر شاهد این هستیم که همواره در کشمکش طرف کار با طرف سرمایه، این طرف نیروی کار است که در فرایند چانه‌زنی و تعیین مزد آسیب دیده است.
به‌عبارتی تورم هر ساله افزایش مزد سالانه را پیش‌خور می‌کند. افزایش ریالی حداقل دستمزد و مزایا، امسال حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است و تورم سبد معاش ۱۴۰۱ به نسبت سبد معاش سال قبل، حدود ۲میلیون‌و۸۰ هزار تومان. علی میری که ۶ ماه است بی‌کار شده و در جست‌وجوی کار است می‌گوید: «حالا در حالی دنبال کار جدیدی هستم که هیچ‌یک از دستمزد‌های موجود با هزینه‌های جاری زندگی مطابقتی ندارد. کرایه‌های خانه در فصل جدید افزایش داشته. این به استثنای هزینه‌هایی است که هر روز افزایش پیدا می‌کند. کرایه تاکسی نیز افزایش داشته است.
تقریبا یک سوم حقوق دریافتی باید صرف هزینه رفت‌وآمد به محل کار شود و باقی کرایه خانه. به همین‌خاطر است که اصلا رقمی برای پرداخت قسط و خوراک باقی نمی‌ماند. همین باعث می‌شود در خانه ماندن و خارج نشدن و استفاده از بیمه بیکاری هزینه‌های موجود را تا حدی پوشش دهد.» همین امر در میان انبوه افرادی که در سال گذشته بی‌کار شده‌اند باعث شده است تا با توجه به افزایش حداقلی دستمزد، استفاده از بیمه بیکاری و دفع بازار کار یا رجوع به بازار‌های کاذب برایشان در اولویت قرار بگیرد.