روزنامه ایران نوشت: طی روز‌های اخیر به صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد.
بر این اساس نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون قاچاق آرد به کشور‌های همسایه از جمله ترکیه، افغانستان و پاکستان بشدت افزایش یافته بود به طوری که قیمت جهانی این محصول به‌شدت افزایش یافته و دلالان با خرید آرد از صنایع به قیمت کیسه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اقدام به فروش آن‌ها در مرز پاکستان با قیمت ۷۰۰ هزار تومان و در مرز ترکیه با قیمت ۱ میلیون تومان می‌کنند.
از طرف دیگر طی سالیان متمادی تاکنون صنف و صنعت همچون کارخانجات ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که با این آرد دریافتی بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت حتی به گفته برخی کارشناسان پرداخت این یارانه باعث می‌شد که بخشی از این آرد یارانه‌ای از طریق قاچاق از کشور خارج شود.
شرکت‌های تولید بیسکوئیت و ماکارونی و رشته و آرد کیک‌پزی هر کیلوگرم آرد ۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر می‌کردند و سود زیادی از این راه به جیب می‌زدند، به همین دلیل این اقدام دولت به صورت عام و وزارت جهاد کشاورزی به صورت خاص می‌تواند امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و مزایای بسیار زیاد دیگری را نیز برای کشورمان به همراه داشته باشد به طوری که کارشناسان کشاورزی، فعالان و صنوف بخش کشاورزی به این نکته اذعان کردند.
کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات ایران در این باره گفت: به شخصه معتقدم که این اقدام باید زودتر صورت می‌گرفت، ولی با این حال دولت باید آرد یارانه‌ای را در تمام صنوف بردارد. وی با بیان اینکه موافق اصلاح نرخ آرد تحویلی به صنف و صنعت است، افزود: از طرف دیگر دولت برای اینکه امنیت غذایی مردم تأمین شده و قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا نکند می‌تواند مستقیماً به مصرف کننده یارانه بدهد، به همین دلیل به نظر می‌رسد برای جلوگیری از قاچاق آرد از کشور و توزیع عادلانه آن بین صنایع مختلف باید قیمت آن را به صورت کلی آزادسازی کند.
علی بهره مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان نیز اظهار کرد: طبیعتاً اصلاح نرخ آرد تحویل داده شده به صنف و صنعت بر این صنایع تأثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: با این حال اعتقاد دارم اصلاح این نرخ اقدام مثبتی بوده و امیدواریم که یارانه آرد به هیچ گروهی داده نشود تا باعث ایجاد رانت نشود و با یکسان‌سازی این امر شاهد کاهش و جلوگیری از قاچاق آرد باشیم.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون خاطرنشان کرد: تأمین امنیت غذایی یکی از اموری است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت به همین دلیل دولت باید نظارت ویژه‌ای روی آرد و گندم داشته باشد. وی افزود: باید قیمت آرد کلیه واحد‌ها و اصناف واقعی شود تا شاهد قاچاق این کالای اساسی به دیگر کشور‌ها نباشیم، چون در وضعیت فعلی صنف و صنعت و برخی از نانوایی‌ها به صورت گسترده آرد خود را به دلالان می‌فروشند و این دلالان، این آرد را به قیمت بالایی به دیگر کشور‌ها انتقال می‌دهند.
مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی نیز در این باره گفت: بسیاری از کارخانجات و صنف و صنعت علاوه بر میزان بالایی از آرد یارانه‌ای تحویل داده شده به خود، آرد نانوایی‌ها را نیز با قیمت ۳۰۰ هزار تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به دیگر کشور‌ها قاچاق و صادر می‌کردند.
وی افزود: از طرف دیگر برخی از این آرد‌ها به استفاده صنایع تبدیلی می‌رسید و به صورت بیسکوئیت، شیرینی و شکلات صادر می‌شد که این امر سود کارخانجات را بشدت افزایش می‌داد، علاوه بر این با وجود تخصیص آرد یارانه‌ای، اما قیمت این محصولات همواره در بازار داخل افزایش می‌یافت.
این کارشناس مسائل کشاورزی اظهار نمود: دولت در سال‌جاری به خوبی سیاست خرید تضمینی عادلانه گندم از کشاورزان را تعیین کرد، ولی با این حال شرکت بازرگانی دولتی باید سامانه‌ای داشته باشد که در آن مشخص شود گندم را از چه کشاورزی خریداری کرده، در چه سیلویی ذخیره شده، از طریق کدام بارنامه و کدام شرکت حمل و نقلی انتقال پیدا کرده به کارخانه‌های آرد و از کارخانه‌های آرد نیز به کدام نانوایی‌ها انتقال پیدا کرده است.
سروی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال این سامانه همچنان کامل نیست و ضوابط خاصی نیز وجود ندارد که مشخص شود آرد نانوایی‌ها یارانه‌ای است یا خیر تا نظارت و رصد دقیقی روی آن صورت گیرد.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه نظارتی بر پایانه‌های فروش نان وجود ندارد هم شاهد قاچاق درون بخشی آرد هستیم و هم نان خشک به دامداری‌ها فروخته می‌شود. با توجه به اختلاف نرخی که داریم قاچاق آرد صرفه اقتصادی مناسبی در کشور همسایه دارد.
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره آزادسازی قیمت آرد به عنوان راهکاری در جهت جلوگیری از مفاسد ایجاد شده در توزیع آرد در کشور گفت: تجارب گذشته تخصیص ارز دولتی حاکی از بروز تبعات منفی آن در برابر ویژگی‌های مثبت آن است، زیرا در شرایطی که قیمت جهانی آرد با قیمت‌های داخلی متفاوت است و آرد با یارانه دولتی توزیع می‌شود، فاصله قیمتی زیادی ایجاد می‌کند که می‌تواند به فساد و قاچاق آن منجر شود.
وی افزود: دلالان و سوء استفاده‌گران آرد را با قیمت کمتر از نرخ کشور‌های همسایه در داخل خریداری کرده و آن را به خارج از مرز‌ها قاچاق می‌کنند. این موضوع در پی واقعی نبودن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است. در واقع یارانه دولتی که برای کنترل قیمت‌ها در داخل توزیع شده است به هموطنان ما نمی‌رسد بلکه مردم سایر کشور‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند. نظری تأکید کرد: رانت و فساد به وجود آمده باعث شده است دولت تدبیر مناسبی اتخاذ کند و روی به واقعی کردن قیمت آرد بیاورد.
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران با مثبت دانستن اقدام اخیر دولت مبنی بر واقعی شدن نرخ آرد گفت: به طور کلی چند نرخی بودن قیمت کالا‌های مصرفی از جمله آرد باعث ایجاد گلوگاه‌های فساد می‌شود و عده‌ای سودجو را منتفع می‌کند، درحالی که حرکت به سمت یکسان سازی و شفاف سازی نرخ کالاها، جلوی ایجاد مافیا را می‌گیرد.
وی ادامه داد: واقعی شدن نرخ آرد توسط دولت اقدام درستی است، زیرا آرد چند نرخی باعث آزاد فروشی و قاچاق آن به سایر کشور‌ها می‌شود. این موضوع باعث می‌شود حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان از یارانه تخصیص داده شده به آرد بهره‌مند نشوند. شریعتی تصریح کرد: دولت با واقعی کردن نرخ آرد در مسیر درستی حرکت کرده است و می‌تواند با استفاده از شیوه‌های دیگر حمایتی مانع از ایجاد فشار به اقشار متوسط و ضعیف جامعه شود.
حجت ورمزیاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز درباره واقعی شدن نرخ آرد توسط دولت گفت: شرایط فعلی توزیع آرد در کشور باعث توزیع خارج از زنجیره آرد و قاچاق گسترده آن به خارج از کشور‌ها شده است. درحالی که آرد دولتی به نانوایی‌ها داده می‌شود، اما توسط بعضی از نانوایی‌ها با نرخ آزاد فروخته می‌شود.
ورمزیاری اضافه کرد: دولت با قیمت پایین آرد را توزیع می‌کند و دریافت کننده موظف است محصول نهایی که نان، شیرینی و یا کیک است را بر اساس نرخ دولتی در اختیار مصرف کننده بگذارد، اما به علت وجود مشکلات فراوان در شبکه توزیع و تخلفاتی که شکل می‌گیرد، مصرف کننده نهایی کمتر از نرخ دولتی بهره‌مند شده است.
وی تأکید کرد: آزادسازی نرخ آرد را نمی‌توان راه حل قطعی برای رفع مشکلات فعلی در توزیع آرد دانست، اما می‌توان مکملی در کنار راهکار‌های دیگر برای بهبود مشکلات آرد عنوان کرد.