فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ اولویت حکمرانی در ایرانِ امروز چیست؟ پاسخ به این پرسش را گروه‌های مختلف اجتماعی، به شیوه‌های مختلف خواهند داد: آنکه سرمایه‌ای داشته باشد، احتمالا دل نگران بهبود فضای کسب و کار است؛ آنکه با دلالی ثروتی به هم زده باشد، احتمالا بدش نمی‌آید که قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن یا ارزهای خارجی روز به روز بالاتر بروند و در نهایت، نیروی کار هم ترجیح می‌دهد که مارپیچ تورم جایی متوقف شود و ثبات به اقتصاد ایران برگردد.
به گزارش فرارو، اما دولتمردان و حکمرانان چطور فکر می‌کنند؟ یک نمای کلی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دغدغه نظام حکمرانی در ایران مدت‌ها است که نه «رشد»، که «ثبات» است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رییس جمهور در دولت سیزدهم، در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ (چند هفته پیش از افزایش ۳ برابری قیمت بنزین و ماجرا‌های متعاقب آن) در یک مراسم دولتی گفته بود: «آمریکایی‌ها در اجرای تحریم‌های حداکثری به نهایت رسیده و دوباره بانک مرکزی را تحریم کردند و بعید نیست که فردا برای بار دوم وزارت نفت و شرکت ملی نفت کشور را تحریم کنند.» او ادامه داده بود: «در این شرایط، اولویت دولت، بالابردن تاب آوری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است تا بتوانیم این شرایط را به خوبی پشت سر بگذاریم.»
علی اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مهرماه سال ۱۳۹۷، با اشاره به وضعیت منطقه و جنگی که عربستان در یمن به راه انداخته بود، گفته بود: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است، اما سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.».
اما این سخنان برای کسانی که پیشینه توسعه اقتصادی در ایران را به یاد دارند، تکان دهنده اند. در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، ایران الگو‌های اقتصادی جالب توجهی داشت: کسانی می‌گفتند ایران باید به یک «ژاپن اسلامی» تبدیل شود (همان طور که در زمان پهلویِ دوم، می‌گفتند ایران باید به «ژاپنِ دوم» بدل شود)؛ مرحوم هاشمی رفسنجانی هم الگوی مدیریت «ماهاتیر محمد»، نخست وزیر وقت مالزی را خوش می‌داشت، یعنی کسی که مالزیِ فقیر را به توسعه رسانده بود.
اما پس از گذشتِ نزدیک به ۳ دهه از آن سال ها، اقتصاد ایران نه فقط از تبدیل شدن به ژاپن و مالزی باز مانده، که سودایِ بدل شدن به ترکیه را هم نمی‌تواند در سر داشته باشد. کشور‌های بسیار کوچکی مانند امارات متحده عربی، قطر و حتی جمهوری آذربایجان (با انبوه مشکلات خاصِ خودشان)، امروز وضعیت اقتصادی به مراتب بهتری نسبت به ایران دارند.
این واقعیت‌ها را نمی‌توان انکار کرد، چرا که اساسا در اعداد و ارقام تبلور پیدا کرده اند: صادرات غیرنفتی امارات متحده عربی اکنون ۸ برابر بیشتر از صادرات غیرنفتی ایران است. حجم صادرات ترکیه (کشوری که باز هم تاکید می‌کنیم گرفتاری‌های خاص خودش را دارد و خواهد داشت) هم سال گذشته به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار رسید. رکورد صادرات نفتی ایران در تمام یک قرن اخیر، در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
مهم‌تر از همه این ها، گزارش‌های به روز شده از «تولید ناخالص داخلی» (یا همان GDP) نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد ایران اکنون کمابیش به اندازه اقتصاد پاکستان یا کمی بزرگ‌تر از اقتصاد عراق است.
این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، اندازه اقتصاد ایران و اندازه اقتصاد ترکیه، از نظر «تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید» (PPP به جای GDP) تقریبا برابر بود.
در این سال ها، ما به این می‌بالیدیم که صنعت خودروسازی داریم (که ترکیه نداشت)؛ پهپاد می‌سازیم (که ترکیه آن زمان نمی‌ساخت) و بزرگ‌ترین اکوسیستم استارتاپی منطقه را داریم (که ترکیه نداشت).
حالا، اما ترکیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو و قطعات خودرو به اروپا است؛ پهپاد‌های «بیرقدار» (بایراکتار) را به ارتش‌های مختلف دنیا از جمله لهستان و اوکراین می‌فروشد و همین حالا دست کم دو استارتاپِ «یونیکورن» (استارتاپ با «ارزش بازار» بالاتر از یک میلیارد دلار) دارد که در کل منطقه غرب آسیا بی رقیب اند.
اما چه شد که اولویت اقتصاد ایران از «رشد و توسعه» (در دهه‌های گذشته) به «تاب آوری» (امروز) رسید. به عبارت ساده، چرا ما به جایِ آنکه به پیش برویم، باید نگران باشیم که همین وضعیت امروزمان را هم از دست ندهیم؟
پاسخ به این پرسش را تقریبا همه می‌دانیم: منابع اقتصادی کشور (که طبیعتا محدود هستند) برای اولویت‌های بالاتری خرج می‌شوند. شاهد مدعا هم کم نیست: بودجه عمرانی کشور در سال‌های اخیر به اندازه‌ای کم بوده که به «هیچ» میل می‌کرده است.
به عنوان نمونه، بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه عمرانی (عملکردی) در ابتدای شروع به کار دولت هفتم (خاتمی) حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۴ سال بعد و در پایان کار دولت به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در دولت هشتم (خاتمی) بودجه عمرانی با روندی افزایشی به حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان رسید و به عبارتی بودجه عمرانیِ عملکردی طی ۸ سال ۵ برابر شد.
در دولت‌های نهم و دهم (احمدی نژاد) به رغم افزایش قابل توجه درآمد‌های نفتی، بودجه عمرانی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسید و بنابراین، طی ۸ سال افزایشی ۹۰ درصدی را تجربه کرد.
در دولت یازدهم (روحانی) بودجه عمرانیِ عملکردی از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید، یعنی با رشدی تقریبا ۱۲۰ درصدی مواجه شد. تا پایان نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ هم بودجه عمرانی کشور به حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.
اما برای اینکه عیار اعداد روشن‌تر شود (و البته اعداد اخیر و نه اعدادی که مثلا به ۱۰ سال پیش مربوط هستند و مشمول نرخ تورم شده اند)، به این داده‌ها نگاه کنید: در همان سال ۱۳۹۶ (که بودجه عمرانی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بود) دولت روحانی ناچار شد نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان پول چاپ کند تا بدهی موسسات مالی غیرمجاز به سپرده گذارانِ این موسسات را پرداخت کند.
در سال ۱۳۹۹ (که بودجه عمرانی اش در ۹ ماهه نخست سال ۶۱ هزار میلیارد تومان بود)، روزانه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران تولید می‌شد. به عبارت ساده، بودجه عمرانی کشور در ۹ ماهه نخست، در آن سال معادل نقدینگی ایجاد شده طی تنها ۲۷ روز در اقتصاد ایران بوده است. همین قدر ناچیز.
اما چه باید کرد؟ یک کتاب مشهور با نام «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون که از قضا در ایران هم ترجمه و منتشر شده) پاسخ خوبی به این پرسش می‌دهد.
نویسندگان (که اقتصاددانان مشهوری هستند و اولی شانس دریافت نوبل اقتصاد را هم دارد) دموکراسی را وضعیتی تعریف می‌کنند که در آن منابع اقتصادی به نفعِ عموم مردم (که در آن کتاب، «طبقه فقیر» هم نامیده می‌شوند) خرج می‌شوند. نخبگان یا طبقه حاکم (که در کتاب با «طبقه ثروتمند» همسان فرض می‌شوند)، مانعِ این وضعیت هستند و منابع را برای خودشان می‌خواهند.
کتاب بسیار مفصل است و در اینجا قصد نداریم وارد جزئیات دیگرش بشویم، اما راه حلی که شاید به دست بدهد، جالب توجه است: طبقه نخبگان اگر می‌خواهند جلویِ خروش طبقه فرودست را بگیرند، ناگزیرند از منافع اقتصادی به آن‌ها هم چیزکی بدهند، پیش از آنکه دیر شود.
اگر به اقتصاد خودمان برگردیم (که حالا دیگر نفت ندارد و به شدت هم منزوی شده)، منابع اقتصادی از کجا باید تامین شوند؟ به طور مشخص از طریق اخذ مالیات. اما چه کسی باید مالیات بدهد: ثروتمندان. آن‌ها هم طبیعتا ترجیح می‌دهند که مالیات ندهند.
به صورت خلاصه، یک راه برای جلوگیری از بروز بحران‌های گسترده‌تر وجود دارد و آن هم بازگشت به مسیر توسعه، از طریق اولویت دادن به منافع عموم شهروندان است.