فرارو- وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روز‌ها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
به گزارش فرارو، احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
چرا دولت از حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرد؟مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کارشناسان مدتهاست در مورد تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ هشدار می‌دهند، اظهار داشت: هر چند که دولت و مجلس ابتدا قصد داشتند، ارز ترجیحی را در سالجاری حذف کنند، اما با توجه به وضعیت موجود اقتصادی و هشدار‌هایی که در این زمینه داده شد، دولت نیز در حال حاضر اجرای این طرح را به نوعی به حالت تعلیق درآورده است.
وی افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم به صورت یکباره ما با یک موج تورمی بسیار افسار گسیخته روبرو خواهیم بود، زیرا واردات بر اساس ارز ۲۳ هزار تومانی صورت خواهد گرفت و همین موضوع باعث گرانی کالا‌های اساسی می‌شود، از سوی دیگر حقوق و عوارض گمرکی نیز بر مبنای بازار آزاد حساب خواهد شد که این موضوع نیز هزینه تمام شده واردات را افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی قدر مسلم قیمت‌ها با افزایش بسیار قابل توجه‌ای مواجه روبرو خواهند شد.
دانشمند گفت: این در حالی است که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت رسمی حذف نشده، آثار و تبعات تورمی آن در جامعه هویدا شده، به طوری که در فروردین‌ماه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات گران شده‌اند، بنابراین دولت اعلام کرده فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی انجام خواهد شد هرچند که در این زمینه برنامه‌ای ارائه نشده است.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با برنامه و گام به گام اجرا شود، اضافه کرد: این که دولت بخواهد به یکباره سوبسید‌هایی که در قالب ارز ترجیحی داده می‌شود را حذف کند، بسیار آسیب‌زا است، در این رابطه اولاً باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود که قرار است منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است چگونه مصرف شود، دوما باید این کار گام به گام و به صورت تدریجی انجام شود، چرا که انجام ناگهانی آن تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
وی ادامه داد: بر این اساس دولت چنین تصمیمی گرفته که فعلا ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار نگذارد، اما متاسفانه برنامه‌ای برای این کار وجود ندارد و سخنان وزیر اقتصاد را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد، این در حالی است که راهکار موضوع بسیار ساده است، ما به جای اینکه یارانه را در ابتدای زنجیره بدهیم باید آن را به مصرف کننده و در انتهای کار پرداخت کنیم.
دانشمند خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت برای واردات نهاده دامی به منظور تولید مرغ به واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، حال باید از این کار صرفنظر شود و واردکننده نهاده آن را به قیمت ارز آزاد وارد کنند، در چنین شرایطی قیمت تولید هر کیلو گرم مرغ به طور مثال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، حال اگر دولت می‌خواهد از مردم حمایت کند بیاید و قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرد و این ماءبه‌التفاوت ۴۰ هزار تومانی را در قالب یارانه الکترونیکی به تولیدکننده پرداخت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این کار چند حُسن دارد، در وهله اول دیگر ما با فساد‌هایی که در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، روبرو نخواهیم بود و هیچگونه رانتی توزیع نمی‌شود، در وهله دوم نیز با این کار از تولید داخلی حمایت می‌شود، زیرا پرداخت یارانه مستقیم به تولید کننده باعث افزایش اشتغال و رونق تولید می‌شود و زنجیره تولید کالا و خدمات نیز می‌تواند قوی‌تر از گذشته عمل کند، در وهله سوم نیز توزیع یارانه هدفمند خواهد شد و معیشت مردم به خطر نمی‌افتد، بلکه قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز با افزایش روبرو نخواهد شد، از سویی در چنین حالتی نیز موج تورمی سنگین به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ نخواهد داد.