به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی؛ در حالی که ۱۹ سال از تهاجم تحت رهبری امریکا به عراق و سقوط "رژیم صدام حسین" رئیس جمهور سابق آن کشور در این ماه می‌گذرد این کشور به دموکراسی باثبات و مرفهی که ایالات متحده و متحدان اش وعده داده بودند و عراقی‌ها به تحقق آن امیدوار بودند تبدیل نشده است. فساد زیاد است، خدمات اولیه هنوز وجود ندارد و سیاستمداران کشور نتوانسته اند در شش ماه که از آخرین انتخابات ملی می‌گذرد دولت تشکیل دهند.
با این وجود، هیچ چیز بهتر از این واقعیت که ششمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان هم چنان از کمبود سوخت و قطع برق رنج می‌برد ناکارآمدی عراق را نشان نمی‌دهد، زیرا دولت آن کشور در تلاش برای تامین سوخت و برق مردم خود است.
به طور متوسط، یک خانوار در بغداد شش ساعت در روز برق از شبکه سراسری دریافت می‌کند. کسانی که توانایی پرداخت آن را دارند برای تامین برق به ارائه دهندگان ژنراتور خصوصی پول پرداخت می‌کنند. برای میلیون‌ها نفری که نمی‌توانند از عهده قیمت‌های گزاف برآیند برق می‌تواند ساعت‌ها در روز قطع شود. علاوه بر رنج روزانه بدون برق ماندن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عراق نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. زمانی که منابع برق غیرقابل اعتماد باشند کسب و کار‌ها نمی‌توانند شکوفا شوند.
در حالی که سیاستمداران عراقی به سرعت به این واقعیت اشاره می‌کنند که تقاضای انرژی در این کشور در دو دهه گذشته بیش از چهار برابر شده است واقعیت این است که اگر برنامه ریزی کافی انجام شود عراق قادر به تولید برق مورد نیاز برای پاسخگویی به این تقاضا خواهد بود. موضوع برق عراق تنها می‌تواند با سرمایه گذاری و حکمرانی موثر در این بخش حل شود.
علاوه بر این، ژنراتور‌های خصوصی برق منبع درآمدی برای برخی از گروه‌ها و تجار بانفوذ است که اغلب در پشت صحنه برای ایجاد اختلال در تامین برق کار می‌کنند. گروه‌های افراطی هم چنین به طور منظم بخش برق را هدف قرار می‌دهند.
در سال ۲۰۱۴ میلادی، شبه نظامیان داعش نیروگاه برق بیجی را که تقریبا در ۲۴۱ کیلومتری شمال بغداد واقع شده بود تصرف و منهدم کردند. امروز هفت سال پس از آزادسازی بیجی از کنترل داعش، بازسازی این نیروگاه آن منطقه هنوز آغاز نشده است که نشان از مشکلات فراوان حاکمیت در عراق دارد. در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، کمیته‌ای پارلمانی اعلام کرد که در ۱۵ سال گذشته ۸۱ میلیارد دلار برای این بخش هزینه شده، اما مستندات و شواهدی برای آن ارائه نشده است.
برق تنها یک بعد از معضل پیچیده انرژی در عراق است. با افزایش قیمت نفت، تعدادی از شهر‌های عراق با کمبود سوخت مواجه هستند. رانندگان در شهر موصل می‌توانند تا یک ساعت در صف بنشینند تا خودرو‌های خود را پر کنند. بخشی از کمبود به دلیل قاچاق سوخت به اقلیم کردستان عراق است جایی که قیمت سوخت دو برابر سایر مناطق کشور است جایی که سوخت به شدت از سوی دولت از طریق یارانه حمایت می‌شود. بخشی از این سوخت به سوریه قاچاق می‌شود که نشان دهنده بحران‌های گسترده‌تر در منطقه است.
بخش انرژی ناکارآمد عراق هم چنین بر محیط زیست آن کشور تاثیر می‌گذارد. ژنراتور‌های خصوصی که تقریبا ۲۰ درصد برق عراق را تشکیل می‌دهند با سوخت دیزلی کار می‌کنند و به آلودگی عراق می‌افزایند. شعله ور شدن گاز، سوزاندن گاز طبیعی که محصول جانبی استخراج نفت و یکی از بدترین آلاینده هاست بر حجم مشکلات می‌افزاید. با این وجود، عراق هم چنان بیش از نیمی از گاز طبیعی تولید میادین نفتی خود را شعله ور می‌سازد.
راه حل‌ها به آسانی در دسترس هستند مانند پروژه‌هایی که توسط شرکت گاز بصره سرمایه گذاری مشترک بین شرکت گاز جنوب عراق، شل و میتسوبیشی نظارت می‌شود که برای استخراج گاز به منظور مصارف خانگی کار می‌کند. توسعه استخراج گاز که قرار است عراق ۳ میلیارد دلار در پنج سال آینده در آن سرمایه گذاری کند برای کاهش وابستگی غیرمنطقی آن کشور به ایران به منظور واردات گاز حیاتی خواهد بود که در اوج خود به ۵۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد.
اگر سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری برای پروژه‌های استخراج گاز و کاهش واردات آن از ایران هزینه شود مزایای آن کاهش مبالغی است که برای واردات گاز از سوی عراق به ایران پرداخت می‌شود و به بهبود محیط زیست عراق کمک خواهد کرد.
"عادل کریم" سرپرست وزارت برق عراق در ماه فوریه گفته بود که عراق ۱.۶ میلیارد دلار معوقه برای واردات گاز ایران دارد. عراق در تعدادی از مناطق از جمله در اقلیم کردستان غنی از گاز است، اما کشمکش‌های سیاسی مانع از توسعه مناسب آن می‌شود.
یکی دیگر از لایه‌های پیچیدگی در ترکیب انرژی، فقدان قانون هیدروکربن در آن کشور است که بتواند این موضوع و موارد دیگر را تنظیم کند. این امر باعث تشدید سیاسی شدن موضوع انرژی شده است. از جمله این موارد می‌توان به تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر اینکه صادرات نفت اقلیم کردستان غیرقانونی است اشاره کرد. این در حالیست که دادگاه سال‌ها از صدور حکم در این باره سرباز می‌زد.
حکومت اقلیم کردستان عراق سال هاست که مستقل از دولت فدرال و وزارت نفت عراق نفت خام را استخراج کرده و به فروش می‌رساند و در سال ۲۰۰۷ میلادی قانون نفت خود را تصویب کرد. در ماه فوریه، دادگاه عالی عراق با صدور حکمی مبنی بر این که نفت باید در سطح فدرال مطابق با قانون اساسی مدیریت شود بر دولت فدرال پیروز شد. این حکم همچنین قرارداد‌های اقلیم کردستان با شرکت‌های خارجی را لغو کرد که بدون آن اقلیم کردستان برای حفظ بخش انرژی خود با مشکل مواجه خواهد شد.
علاوه بر این، فسادی که زندگی عمومی عراق را مختل می‌کند به بخش انرژی، از باند‌های تولید کننده خصوصی گرفته تا قرارداد‌های نفتی که بین گروه‌های مختلف سیاسی تقسیم شده مرتبط است. از زمان انتخابات اکتبر گذشته، احزاب سیاسی کشور خود را به بن بست سیاسی رسانده اند.
اگر این همه ناکارآمدی نبود با افزایش جهانی قیمت نفت عراق در موقعیت خوبی قرار می‌گرفت تا بر روی منابع انرژی خود در آینده سرمایه گذاری کند. بر اساس گزارش وزارت نفت عراق، در ماه مارس درآمد نفتی عراق ۱۱ میلیارد دلار بود که بالاترین میزان در نیم قرن اخیر محسوب می‌شود. با توجه به این که بودجه عراق بر اساس قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه است سود ناشی از قیمت‌های بالا می‌تواند فرصت نادری برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های این کشور به ویژه در بخش انرژی آن باشد.
با این وجود، واقعیت بسیار پیچیده‌تر است. اتکای بیش از حد عراق به نفت با درآمد‌های آن که ۹۲ درصد از درآمد‌های بودجه دولت را تشکیل می‌دهد به این معنی است که برای تنوع بخشیدن به اقتصاد عراق کار کمی انجام شده است. با افزایش قیمت نفت انگیزه برای احیای بخش‌های صنعتی و کشاورزی عراق از بین می‌رود، زیرا مقام‌های سیاسی از نفت به عنوان محرک اصلی درآمد استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، اختلافات بین بغداد و اربیل بر سر نفت پیچیده‌تر می‌شود، زیرا درآمد‌های بالاتر در خطر است. بدون وجود یک دولت و با درگیری‌های سیاسی مداوم، شانس اصلاحات اندک است. در حالی که عراق وارد تابستان گرم دیگری می‌شود با دمایی که اغلب از ۵۰ درجه سانتیگراد فراتر می‌رود نگرانی از آن است که درآمد بیش‌تر به معنای فساد بیش‌تر و تداوم تخلیه ثروت عراق باشد.