کمتر پیش آمده که در عرض چند ماه، دو سوژه، با واکنش منفی گسترده از سوی مردم، خاصه در فضای مجازی و رسانه‌ای مواجه شده باشد. با این حال، در همین مدت کوتاه، از اسفند سال پیش گرفته تا چند روز اخیر، دو موردِ به‌ظاهر متفاوت، واکنش‌های تندی را در پی داشته است. تازه‌ترین آن‌ها مربوط به احداث و شبه‌افتتاحیه یک باشگاه بدنسازی لاکچری در مجموعه سام‌سنتر خیابان فرشته است. مجموعه‌ای که با حضور تعدادی از چهره‌های سرشناس فوتبال آلمان در دهه گذشته بر سر زبان‌ها افتاد و طولی نکشید که قیمت شهریه نجومی‌اش از میهمانان ویژه پیشی گرفت و نقل محافل شد. کار به جایی رسید که بسیاری از مسئولان دولتی، هراسان به میانه میدان آمده و شهریه‌های اعلام‌شده از سوی این باشگاه را در تضاد با شعار دولت انقلابی دانستند. اما عده‌ای با مطرح‌کردن «کاخ و کوخ‌نشین» کنایه‌های تندی زدند که اختلاف طبقاتی دیگر از طبقه عبور کرده و به آسمان‌خراش رسیده است. کار به جایی رسید که در عرض ۴۸ ساعت، فعالیت‌های احتمالی این باشگاه ورزشی متوقف و تا حدی پیش رفت که نهاد‌های مختلف خود را مسئول توقیف این پروژه پیشگام توصیف کردند.
فارغ از اینکه آیا اصلا فعالیت این باشگاه شروع شده که بخواهد متوقف یا پلمب شود؛ موضوعی که محل بحث است، واکنش ضربتی به داستانی است که کام مردم را از این اختلاف طبقاتی تلخ کرده و باعث تکدر خاطر آن‌ها شده است. حالا عنوان شده که باشگاه مذکور مجوز ندارد و نمی‌تواند فعالیت کند؛ اما مدیرعامل این مجموعه روز گذشته در صحبت‌های طولانی‌ای که با «ایسنا» داشته، شایعات مرتبط با این مرکز ورزشی را بی‌اساس دانسته و کلا همه موارد، حتی آن‌هایی را که مربی همین باشگاه هم تأیید کرده بود، رد کرده است. او خودش را فردی عادی تعریف کرده که نه سیاسی است و نه آقازاده. پرواضح است که فشار‌های بیرونی و احتمالا توصیه‌های خاص، او را به سمتی برده که حتی کار را به رسانه‌های معاند ربط دهد و بگوید این فضاسازی کار بیگانه‌هاست.
این مطلب، حتی با علم به آنکه بخشی از صحبت‌های مطروحه از سوی مدیر این باشگاه ناهمخوانی عجیبی دارد، به تأیید یا تکذیب صحبت‌های اخیر نمی‌پردازد؛ بلکه هدف چیز دیگری است. با وجود این قبل از پرداختن به مبحث اصلی کافی است به بخشی از صحبت‌های مدیرعامل باشگاه لاکچری گریزی زده شود که گفته شهریه باشگاهش «قطعا» زیر ۱۰ میلیون تومان است. حال پرسش این است که اگر قرار است زیر ۱۰ میلیون تومان فعالیت کند، اهدای کارت اعتباری ۲۴ میلیون تومانی به مخاطبان VIP این باشگاه چه معنایی دارد؟
حال مبحث و پرسش اصلی این است که چطور با فعالیت یک باشگاه ورزشی که ارتباط مستقیمی با ارتقای سلامت انسان دارد و بدون در‌نظر‌گرفتن شایعات مربوط به شهریه، در زمره فعالیت‌های پسندیده است، در عرض ۴۸ ساعت برخورد می‌شود؛ ولی با ماجرایی مهیب‌تر که ارتباط مستقیمی با خطر سلامتی انسان دارد، مماشات می‌شود؟
اکنون شاید زمان مناسبی باشد که به دومین مورد مذکور که در ماه اخیر واکنش‌های تندی در پی داشته، گریزی زد؛ از اسفند گذشته تا به حال، داستان پتروشیمی میانکاله تبدیل به دغدغه‌ای عظیم برای فعالان محیط زیست شده، به طوری که علاوه بر افراد بی‌شماری که ارتباطی به میانکاله ندارند، صدای اعتراض مردم بومی هم بلند شده است. میانکاله محلی نیست که دیروز و امروز معرفی شده باشد. این منطقه به دلیل طبیعت بکر و وجود انواع گوناگونی از گیاهان و جانوران کمیاب، در سال ۱۳۴۸ به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و در سال ۱۳۵۴ به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. ضمن اینکه سازمان یونسکو در سال ۱۳۵۵به دلیل اهمیت بالای این منطقه نیز تالاب میانکاله را به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره معرفی کرد. شاید همین دو مورد کافی باشد تا ساخت یک پتروشیمی در چنین محلی به اندازه کافی جنجالی از آب درآید. البته شاید آن‌هایی که چنین دغدغه‌ای ندارند، با خواندن گزارش سازمان بهداشت جهانی که سال ۲۰۱۴ منتشر شده، بیشتر به فکر فرو بروند؛ در این گزارش عنوان شده مردمی که در معرض آلاینده پتروشیمی‌ها قرار دارند، دچار بیماری‌های مختلفی می‌شوند: سرطان، بیماری تنفسی و عصبی سه سرشاخه مهم این بیماری‌هاست. اختلالات ژنتیکی، سرطان پرتکرار خون، سرطان‌های ریه، مثانه، استخوان، مغز، کبد و لوزالمعده و نهایتا مرگ زودرس، دیگر عوارضی است که مردم در معرض این پتروشیمی‌ها را تهدید می‌کند.
حال دوگانگی موجود رنگ بیشتری به خود می‌گیرد؛ چه می‌شود که فعالیت یک باشگاه بدنسازی که ارتباط مستقیمی با افزایش سلامت افراد دارد، در کسری از ثانیه ممنوع اعلام می‌شود؛ ولی در عوض، فعالیت ساخت‌وساز پتروشیمی میانکاله که مستقیما خطر جانی برای افراد بومی و خطر زیست‌محیطی دارد، دچار «شل‌کن و سفت‌کن‌های» وقت‌گیر و درازمدت می‌شود؟ در برخورد با فعالیت یک باشگاه بدنسازی که نهایتا می‌تواند ۲۰۰ نفر عضو داشته باشد، پس از شنیدن صدای اعتراض مردم، درنگ جایز نیست؛ ولی در برخورد با عوامل پتروشیمی میانکاله که مستقیما سلامتی هزاران یا شاید میلیون‌ها انسان و حیوان و گونه گیاهی را تهدید می‌کند، به‌ظاهر حتی دستور رئیس‌جمهوری هم کفایت نمی‌کند! همین چند وقت پیش بود که گفته شد ابراهیم رئیسی دستور توقف ساخت این پتروشیمی را صادر کرده است؛ ولی در عرض چند ساعت پس از انتشار این خبر، از مردم بومی اخباری رسید که فعالیت برای تخریب محیط زیست در میانکاله سرعت و شدت بیشتری گرفته و تعداد کارگران و بولدوزر‌های موجود به بیش از هفت برابر افزایش پیدا کرده است!
اینجاست که باید شک کرد؛ نه درباره اقدام علیه موضوعی که مردم را آزرده‌خاطر می‌کند؛ بلکه درباره چگونگی برخورد. در عین تکراری‌بودن، بار دیگر باید این موضوع را مطرح کرد که چرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با فعالیت یک باشگاه ورزشی به صورت ضربتی برخورد می‌شود؛ ولی جلوی پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله را که اتفاقا این دومی با اعتراض گسترده و طولانی‌تر همراه بوده، نمی‌شود به صورت ضربتی گرفت؟ آیا چهره‌هایی که پشت پرده هستند، نقشی در نفوذ یا عدم نفوذ در این پرونده‌ها دارند؟ به‌راستی چطور یک نفر که شایعه شده قرار است مدیریت پتروشیمی میانکاله را به دست بگیرد، می‌تواند دارای دو کد ملی در کشوری باشد که دولت‌های مختلفش شعار مبارزه با فساد را هر‌کدام بلندتر از دولت دیگری سر می‌دهد؟