به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی؛ بخش عمده‌ای از پوشش رسانه‌ای پیرامون انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر "مارین لوپن" نامزد راست افراطی متمرکز شده است. از آنجایی که برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که او تقریبا شانه به شانه "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فعلی پس از عبور از دور اول رای گیری حرکت می‌کند این موضوع ترسی قابل توجه را به ویژه در خارج از فرانسه موجب شده که پیروزی او را قریب الوقوع قلمداد می‌کنند.
با این وجود، روش دیگری برای خواندن داستان لوپن وجود دارد. به جای این که بپرسیم آیا لوپن می‌تواند در دور دوم انتخابات پیروز شود یا خیر باید با یک پرسش بسیار بدیهی آغاز کنیم: چرا او پیش‌تر هرگز برنده نشده است؟ به هر حال، احزاب و سیاستمداران راست افراطی اخیرا به تنهایی یا در ائتلاف با دیگران در کشور‌های اروپایی به شیوه‌هایی متفاوت مانند اتریش، ایتالیا و مجارستان قدرت را در اختیار گرفته و دولت تشکیل داده اند.
در مقابل، لوپن و حزب او (اجتماع ملی) نتوانسته اند خود را در هیچ سطحی از سیاست فرانسه جای دهند و نظرات خود را تحمیل کنند. در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، هم مارین لوپن و هم پدرش "ژان ماری لوپن" به ترتیب در دور دوم انتخابات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۰۲ میلادی متحمل شکست شدند. اجتماع ملی دارای هفت عضو در مجلس ملی ۵۷۷ نفری فرانسه است و هیچ یک از ادارات قدرتمند منطقه‌ای فرانسه را کنترل نمی‌کند و از مجموع ۳۵۵۰۰ شهردار تنها ۱۲ شهردار عضو آن حزب هستند.
با توجه به پیشینه طولانی مدت فعالیت آن حزب این موضوع تعجب آورتر به نظر می‌رسد. جبهه ملی که تا سال ۲۰۱۸ میلادی به این نام خوانده می‌شد در سال ۱۹۷۲ میلادی تاسیس شد که آن را به یکی از قدیمی‌ترین احزاب راست افراطی در اروپا تبدیل می‌کند. اولین موفقیت انتخاباتی آن حزب در اوایل دهه ۱۹۸۰ بود تقریبا ۴۰ سال پیش و در بسیاری از مناطق فرانسه بار‌ها توانسته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد آرا را کسب کند. با این وجود، آن حزب و رهبرش تاثیر ناچیزی بر سیاست فرانسه در خارج از چرخه‌های انتخاباتی داشته اند.
لوپن و وفاداران حزب او برای این پرسش یک پاسخ دارند: سیستم انتخاباتی. تا آنجا که به آنان مربوط می‌شود سیستم انتخاباتی دو مرحله‌ای جریان داشته در اکثر انتخابات برگزار شده در فرانسه از قدرت شان کاسته است. آنان با شور و شوق به موفقیت نسبی خود در انتخابات اروپا اشاره می‌کنند که در آن توسط یک سیستم تناسبی تک مرحله‌ای تصمیم گیری صورت می‌گیرد و به عنوان نمونه‌ای از عملکرد موفق حزب مطرح می‌کنند که در صورتی که روند انتخابات دقیقا بازتاب دهنده سهم آرا باشد می‌توانند در آن پیروز شوند.
این ادعا تا حدی حقیقت دارد. قانون اساسی کنونی فرانسه محصول قانون جمهوری پنجم مصوب سال ۱۹۵۸ میلادی است زمانی که آن کشور درگیر یک جنگ خشونت آمیز استعماری در الجزایر بود. هم چنین، فرانسه در آن زمان با تهدید از سوی یک کودتای نظامی راست افراطی روبرو بود. حزب کمونیست فرانسه نیز یک نیروی سیاسی بزرگ قلمداد می‌شد. سیستم انتخاباتی دو مرحله‌ای که پیشینه آن به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد برای دور نگه داشتن جریان‌های سیاسی افراطی طراحی شده بود.
در فاصله دهه ۱۹۸۰ میلادی زمانی که جبهه ملی برای اولین بار از نظر انتخاباتی به نیرویی مهم تبدیل شد تا سال ۲۰۱۷ میلادی، سیاست فرانسه تحت سلطه یک حزب چپ میانه و یک حزب راست میانه قرار داشته است. این احزاب در خودداری از ایجاد ائتلاف با راست افراطی با یکدیگر تبانی کردند. این تلاش برای دفاع از اصول جمهوری خواهانه (یعنی دموکراتیک) فرانسه در برابر حزبی بود که از نظر تاریخی ضد جمهوری خواه بود محسوب می‌شد. احزاب راست و چپ میانه به عنوان "جبهه جمهوری خواه" شناخته شدند و تضمین کردند که احزاب و نامزد‌های راست افراطی تا حد زیادی در دور اول انتخابات از رقابت حذف شوند.
با این وجود، دلیل شکست اجتماع ملی بیش از سیستم انتخاباتی است. خود حزب اغلب چیزی بیش از وسیله‌ای برای جاه طلبی‌های شخصی و مبارزات درونی خاندان لوپن به نظر نمی‌رسد. معروف است که در سال ۲۰۱۵ میلادی مارین لوپن پدرش را از حزبی که خود او تاسیس کرده بود اخراج کرد و در چرخه انتخاباتی امسال، "ماریون مارشال" خواهرزاده مارین لوپن به سمت "اریک زمور" نامزد رقیب راست افراطی حرکت کرد و از مارین لوپن دور شد. این تمایلات توسط یک ساختار حزبی ضعیف تقویت شده است. تقریبا هیچ تلاشی برای جذب و حفظ فعالان حزبی از سوی اجتماع ملی صورت نگرفته است و همچنین تعامل زیادی از سوی آن حزب با جامعه مدنی صورت نگرفته است. در حالی که حزب در حال حاضر تجربه‌ای از مدیریت محلی و شهرداری را دارد، اما این امر تاکنون کادر‌های حزبی فداکار زیادی را ایجاد نکرده است. در عوض، قدرت مطلق لوپن منجر به فساد گسترده مستند، اختلاس مالی و مشتری گرایی شده است.
علاوه بر این، در حالی که لوپن و اجتماع ملی در شکل دادن به بحث و گفتمان سیاسی موفق بوده اند توانایی آنان در انجام کار تنها تا اینجا پیش می‌رود. بسیاری از مفسران از دهه ۱۹۸۰ میلادی به نفوذ ایده‌های راست افراطی در جریان اصلی سیاست فرانسه اشاره کرده اند. حتی سیاستمداران چپ نیز در مواقعی ایده‌های راست افراطی در مورد مهاجرت، شهروندی، اسلام و ترجیحات ملی را تکرار کرده اند.
این استدلال که لوپن و ایده‌های حزب اش در جریان اصلی قرار گرفته اند استدلالی قوی به نظر می‌رسد. در عین حال، بر سر این ایده‌ها توافق و اجماع گسترده‌ای وجود ندارد. چشم انداز ریاست جمهوری لوپن طبیعی به نظر می‌رسد، اما این بدان معنا نیست که بیگانه هراسی و نژادپرستی او مورد توجه قرار نگرفته باشد. نظرسنجی‌های بلند مدت نشان می‌دهند که حمایت از سیاست‌های اجتماع ملی حدود ۳۰ درصد است که با امتیاز ترکیبی لوپن و زمور در دور اول انتخابات امسال مطابقت دارد. لوپن برای غلبه بر این مانع مشکل خواهد داشت به ویژه به دلیل آن که بر خلاف دونالد ترامپ آمریکایی یا بولسونارو در برزیل او یک چهره شناخته شده سیاسی است که وزن و توان مشخصی دارد.
نشانه‌ای از لنگر انداختن عمیق لوپن در سیاست فرانسه این است که او و حزب اش به یک جنبش سیاسی قویا مبتنی بر طبقات تبدیل شده اند تا جایی که سیاست‌های دوران قبل را یادآوری می‌کند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی رای دهندگان آن حزب از طیف نسبتا متنوعی از گروه‌های اجتماعی - اقتصادی تشکیل می‌شدند. امروزه، اما بیش‌تر رای دهندگان به آن حزب میان اعضای طبقه کارگر کمتر تحصیلکرده هستند که مشاغل بخش خدماتی پایین را در حد کارگران کارخانه برعهده دارند.
سیاست طبقاتی اجتماع ملی به خودی خود مانعی برای آن حزب محسوب نمی‌شود. در واقع، امتیاز چشمگیر لوپن در دور اول امسال به دلیل روشی بود که او در بیان نگرانی‌های عمومی در مورد افزایش هزینه‌های زندگی به کار برد. با این وجود، موفقیت در سیاست دموکراتیک به ایجاد ائتلاف‌های گسترده بستگی دارد. این حزب در جذب تحصیلکرده ترین، شهرنشین‌ترین و جهانی شده‌ترین نخبگان فرانسه گام‌های اندکی را برداشته است. در حالی که جهت گیری طبقه کارگر به سوی آن حزب موقعیت اجتماع ملی را به عنوان یک حزب بزرگ تضمین می‌کند با این وجود، روشن نیست که این جهت گیری برای آن پیروزی را به ارمغان آورد.
هیچ یک از این موارد به معنای غیرممکن بودن پیروزی نیست. به وضوح برخی از تحولات مهم در سیاست فرانسه وجود دارند که لوپن را دلپذیرتر ساخته اند. مهم‌تر از همه آن که احزاب اصلی چپ میانه و راست میانه در فرانسه محو شده و دور اول انتخابات امسال نابودی آنان را تایید کرد. بنابراین، اتخاذ یک استراتژی واحد از سوی جبهه جمهوری خواه تاثیر بسیار کم تری در مقایسه با گذشته دارد حتی اگر خود را در پوششی جدید حول محور احزاب و نامزد‌های مختلف چپ بازسازی کند که همگی فراخوان‌های بدون ابهامی برای متوقف کردن مارین لوپن در دور دوم را منتشر کرده اند.
سیاست و شخصیت دو قطبی کننده رئیس جمهور کنونی، چشم‌انداز ایجاد یک جبهه ضد مکرون را ایجاد کرده است. این موضوع به ویژه با درک ترجیحات کسانی که به "ژان لوک ملانشون" نامزد چپ افراطی رای داده اند مرتبط است. اگرچه ملانشون خود به صراحت اعلام کرد که حامیان اش نباید حتی یک رای به لوپن بدهند، اما حامیان او احتمالا انتخاب آسانی نخواهند داشت و بسیاری از آنان ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. یک پیامد ناخواسته این است که استراتژی دور دوم لوپن و مکرون اساسا کاملا مشابه یکدیگر باشد: هر دو تلاش خواهند کرد تا بدون از دست دادن حمایت رای دهندگان جناح راست رای چپ‌ها را نیز به سوی خود جلب کنند.
با این حال، برای پیروزی لوپن او باید بر یکی از بزرگترین موانع پیش روی همه جنبش‌های سیاسی رادیکال فرانسه فائق آید: ترس عمیق از بی نظمی اجتماعی و سیاسی. در حالی که فرانسه جامعه‌ای با شهرت به خاطر سیاست‌های مناقشه برانگیز و رادیکالیسم در طول تاریخ بوده است تغییرات سیاسی چشمگیر در قرن بیستم در آن کشور به ندرت از طریق صندوق‌های رای رخ داده است. فرانسوی‌ها هرگز یک دولت راست افراطی را انتخاب نکرده اند. حتی مواردی که آنان به کسانی که خود را سوسیالیست قلمداد می‌کردند رای داده اند نیز زیاد نبوده است (در فاصله سال‌های ۱۹۳۶، ۱۹۸۱ و ۲۰۱۲ میلادی). اگرچه نارضایتی مردم از سیاست‌های دولت فعلی شدید است در حال حاضر اشتهای فرانسه برای سیاست‌های مخرب به طور قابل توجهی ضعیف‌تر از سایر دموکراسی‌ها است.
کمدی‌های تراژیکی، چون برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و ریاست جمهوری ترامپ در امریکا کمک چندانی به تشویق فرانسوی‌ها برای آزمایش‌های مشابه نکرده اند. در نهایت، حتی اگر لوپن به نوعی در ۲۴ آوریل پیروز شود نباید تصور کرد که او می‌تواند راه رهبرانی مانند "ویکتور اوربان" مجارستانی را که به طور یکجانبه دستور کار خود را تحمیل کرده دنبال کند. بسیاری به پیروزی "فرانسوا میتران" در سال ۱۹۸۱ میلادی اشاره می‌کنند سوسیالیستی که متعهد به "گسست از سرمایه داری" بود و کمونیست‌ها را در کابینه خود وارد کرد و در آن زمان محافل سیاسی با نگرانی به این تصمیم او نگریستند. با این وجود، در عرض دو سال او تدابیر ریاضتی اتخاذ کرد و اصلاحات خود را به حالت تعلیق درآورد.
لوپن نیز ممکن است با مشکلات مشابهی در طرح خود برای پیشنهاد رفراندوم به منظور معرفی اصول "اجتماع ملی" روبرو شود که مزایای اجتماعی را در درجه اول به شهروندان می‌بخشد. این طرح می‌تواند توسط رای دهندگان رد شود همانطور که معاهده قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ میلادی علیرغم حمایت از سوی دولت فرانسه از سوی رای دهندگان رد شد. دستور کار قانونگذاری لوپن هم چنین به نحوه عملکرد اجتماع ملی در انتخابات پارلمانی ژوئن بستگی دارد که البته چندان قطعی نیست. مانند مشکلی که برای میتران نیز وجود داشت طرح لوپن برای افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌تواند با نارضایتی تضعیف کننده بازار‌ها مواجه شود. بنابراین، در حالی که این موضوع اهمیت زیادی دارد که اجتماع ملی به یک حزب بزرگ تبدیل شده، اما این بدان معنا نیست که آن حزب در برابر آشفتگی‌ای متوقف سازنده‌ای که می‌تواند هر جنبش سیاسی حتی آن جنبش‌هایی که کمتر بحث‌انگیز هستند را دچار چالش سازند مصون باقی خواهد ماند.