پیدا کردن پول‌های راحت، در شرایط اقتصادی سخت، معضلی است که سالهاست اقتصاد کشور را گرفتار خود کرده است، مردمی که به سختی پول در می‌آورند، سرمایه‌های اندکی دارند، هرساله و هر ماهه با افزایش تورم روبرو هستند و تجربه خوبی هم از سرمایه‌گذاری در تولید ندارند، آگاهانه یا ناخودآگاه به کسب درآمد‌های آسان و بی‌دردسر و به قول خودشان یهویی جذب می‌شوند.
به گزارش ایسنا، اینجاست که دلالان و معامله گران زیاد می‌شوند و بازارشان داغ می‌شود، آن‌ها مشتریان خوبی را در بازار‌های نابسامان و دارای فرصت‌های بسیار برای کسب درآمد‌های آسان و هنگفت، پیدا می‌کنند.
یکی از این بازارها، بازار آشفته خودرو و یکی از منابع درآمدی آسان در این بازار، خرید و فروش حواله و امتیاز خودرو است که به لطف قرعه کشی‌های خودروساز‌ها بازار داغی دارد و خیلی‌ها را بدون دردسر و زحمت و عرق ریختن، ثروتمند کرده است و از طرف دیگر مشکل کسانی که نمی‌توانند پیش‌پرداخت خرید خودرو را تا موعد مقرر تهیه کنند، حل کرده و چند میلیونی را هم نصیب آن‌ها می‌کند.
تفاوت قابل توجه قیمت خودرو در پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده بسیار وسوسه برانگیز است و معامله گران به خوبی روی این وسوسه کار کرده‌اند و از خرید و فروش حواله و امتیاز خودرو‌های پیش‌فروش شده که اتفاقا جرم هم اعلام شده پول‌های خوبی درآورده اند!
پیش‌فروش یا فروش‌های فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا که آغاز می‌شود، بازار معامله حواله در شبکه‌های مجازی جان می‌گیرد و کاسبی‌های میلیونی آغاز می‌شود. جالب اینجاست که این بازار غیرقانونی آنقدر رشد کرده که برای خودش قانون دارد تا خریدار و فروشنده متضرر نشوند و کلاه سرشان نرود! و برای اطمینان در این مسئله کار به عقد قرارداد و دریافت چک ضمانت هم کشیده است.
معامله گران در قولنامه یا قرارداد همه شرایط و احتمالات را می‌نویسند، مثلا یکی از بخش‌های مهم این قرارداد تضمین تحویل خودرو به خریدار حتی در صورت فوت معامله‌گر است. او بازماندگانش را موظف می‌کند که در این معامله به قولی دبه نکنند.
آن‌ها حتی قبل از خرید امتیاز به شما مشاوره هم می‌دهند تا بتوانید بیشترین سود را از این بازار پر هرج و مرج ببرید.
چند روز قبل از عید به یکی از خریداران حواله خودرو که در فضای مجازی، آگهی خرید حواله ایران‌خودرو و سایپا را منتشر کرده زنگ زده بودم، به شدت تاکید می‌کرد که برای خرید «پژو ۲۰۷» ثبت نام کنم و می‌گفت: امتیاز حواله «هایما اس ۷» حدود ۱۹ میلیون تومان، امتیاز «پژو پارس» بالای ۷۰ میلیون تومان و امتیاز حواله «پژو ۲۰۷» نیز بالای ۷۰ میلیون تومان از شما خریداری می‌شود، البته اگر یکساله باشد، قیمت کمتر خواهد شد.
با خریدار دیگری تماس گرفتم، او قیمت حواله «تیبا ۱ و ۲ سایپا» را بالای ۲۰ میلیون تومان عنوان و شدیدا تاکید کرد که تنها «تیبا ۱ و ۲» و «ساینا معمولی» ثبت نام کنم چراکه باقی خودرو‌ها هیچ ارزشی ندارند و حواله آن‌ها از شما خریداری نمی‌شود.
نمی‌دانم توصیه آن‌ها امسال چیست مخصوصا که امسال خودروسازان طرح‌های فروش خود را در فروردین ماه اعلام کرده‌اند و جالب اینجاست که به فاصله کوتاه و کمتر از یک ساعت بعد از اعلام نتایج قرعه‌کشی سر و کله تبلیغات فروشندگان حواله‌ها در فضای مجازی پیدا شد. آن‌ها حواله را به کسی می‌فروشند که قیمت بالاتری پرداخت کند!
در اینکه بازار خودرو در ایران بازار بی‌سرو سامانی است، شکی نیست. از کیفیت پایین محصولات خودروسازان ایرانی که کارشناسان و پلیس بسیار از آن سخنه گفته‌اند و برخی مسئولان نیز به آن اذعان کرده‌اند و از قیمت‌های نجومی و عجیب و غریب خودرو‌های داخلی و بدهکاری‌های سنگین خودروسازان به قطعه سازان و… که بگذریم، بازار خرید و فروش محصولات این صنعت در ایران یک معمای چند وجهی است و یکی از شواهد بی‌سروسامانی این بازار موضوعی است که در ابتدای این گزارش تحت عنوان قرعه کشی برای فروش و در پی آن حواله فروشی مطرح شد.
خرید و فروش حواله خودرو مدت هاست که به یک منبع درآمد نان و آب دار برای برخی فعالان بازار خودرو تبدیل شده و کار به جایی رسیده است که مردم در این هرج و مرج، اینکار را برای بدست آوردن راحت و بی‌دردسر چند میلیون پول، به یکدیگر توصیه می‌کنند!
یک متخصص حوزه اقتصاد در بررسی این بازار به لزوم یک تقسیم‌بندی معتقد است.
کاوه درخشانی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک در اینباره بیان کرد: این بازار ابتدا نیازمند یک تقسیم‌بندی است به طوری که ذینفعان هر سیاستی در این بازار باید مشخص شوند، معمولا یک طرف تولیدکننده و یک طرف مصرف کننده قرار دارد، اما خصوصیت بازار خودرو در اقتصاد ایران به نحوی است که در واقع بخشی از آن وابسته به دولت است و عملا اتفاقی که رخ می‌دهد این است که مدیران عامل خودروسازان بزرگ به صورت مستقیم توسط وزیر صمت یا هیئت دولت تعیین می‌شوند بنابراین در کنار بخش تولید و مصرف کننده، سیاست گذار (ترکیبی از قوه مجریه و مقننه) نیز به عنوان ذینفع مطرح است.
وی با طرح این سوال که چه کسی در این بین سود می‌برد؟ ادامه داد: برای در نظر گرفتن سیاستی در این حوزه در ابتدا باید کسانی که در این بین ذینفع هستند را مشخص کنیم تا واکنش آن‌ها را نسبت به سیاست‌ها دریابیم.
درخشانی تصریح کرد: تولیدکنندگان به عنوان انحصارگران این بازار، هرچقدر قدرت رقابت محدودتر باشد و دامنه انتخاب مصرف کنندگان محدود شود، سود بیشتری می‌برند و تعیین این دامنه انتخاب نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط سیاستگذار صورت می‌گیرد به این معنی که سیاستگذار و خودروساز یک استراتژی را بکار می‌برند که متاسفانه در نهایت مصرف کننده از آن متضرر می‌شود.
درخشانی بیان کرد: شاید در بسیاری از مواقع، سیاستگذاران (قوای مقننه و مجریه) ترکیبات قوانین را طوری تنظیم می‌کنند که رقیب خاصی برای شرکت خودروساز وجود نداشته باشد و این حذف رقیب به دو صورت ممنوعیت واردات و وضع قوانین محدودکننده ورود شرکت‌های تولیدکننده خارجی، صورت می‌گیرد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک اضافه کرد: بر اساس قانون، هیچگاه ممنوعیت واردات برای خودرو نداریم بلکه بحث اساسی این است که تعرفه به چه صورت باشد؟ معمولا مجلس هرسال در این حوزه دخالت می‌کند و محدودیت‌هایی برای واردات خودرو مطرح می‌کند.
وی تاکید کرد: هر شرکت تولیدکننده خارجی که بخواهد در داخل کشور در حوزه تولید خودرو یا قطعات آن سرمایه‌گذاری انجام دهد، باید حتما اینکار را با همکاری یکی از شرکت‌های داخلی به صورت شراکتی انجام دهد و حداقل ۵۱ درصد شرکتی که تاسیس می‌شود متعلق به خودروساز داخلی باشد.
درخشانی ادامه داد: سیاست گذار عملا با این قوانین بازار را محدود کرده و رقابت را از بین می‌برد و در این شرایط لابی ایجاد می‌شود که منافع آن در نهایت به کسانی که در حوزه خودرو هستند رسیده و ضرر هم از جیب مردم پرداخت می‌شود.
وی مهمترین پیشنهاد در این حوزه را برداشتن ممنوعیت واردات دانست و گفت: حتی اگر ممنوعیت واردات نیز به صورت قانونی برداشته شود نباید صرفا به این صورت باشد که واردات توسط تولیدکنندگان انجام شود بلکه هر شخصی که می‌تواند دلار را به صورت آزاد تامین کند باید بتواند واردات خودرو را انجام دهد و محدودیت در این حوزه نباشد.
به گفته وی، اگر این مهم امکان‌پذیر نباشد، خودرو نیز باید به عنوان یک کالا مثل سایر کالا‌ها در بازار عرضه شود و مکانیسم قرعه کشی درخصوص آن حذف شود، مکانیسم قرعه کشی یا هر نوع جیره‌بندی در اقتصاد محکوم به شکست است چراکه باعث ایجاد بازار سیاه شده و قدرت انحصارگر را افزایش می‌دهد.
درخشانی افزود: وقتی خودرو به صورت قطره چکانی عرضه شود، قیمت بازاری بیشتر از قیمت کارخانه خواهد بود بنابراین در این شرایط قطعا خودروساز و افرادی که سود نهایی خودروسازی نصیب آن‌ها می‌شود، قدرت چانه زنی بالایی دارند چراکه در این شرایط قطعا قیمت بازار از کارخانه بیشتر است و عملا این قدرت را دارند که تولید را به صورت قطره چکانی در بیاورند، ولی اگر فروش بر اساس مکانیسم فروش قیمتی باشد، عملا قدرت انحصاری از تولیدکننده گرفته می‌شود و دیگر دلیلی وجود ندارد که نخواهد تمامی تولیداتش را عرضه کند.
حذف قرعه کشی خودرو وعده‌ای بوده که وزیر صمت دولت سیزدهم، سال گذشته داد.
سید رضا فاطمی امین اولین بار اوایل دی ماه سال گذشته اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و بدین ترتیب دیگر قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد.
البته وزیر اعلام کرد که «از اواسط سال ۱۴۰۱ به‌تدریج قرعه کشی حذف می‌شود و اینطور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم؛ چراکه هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما زمانیکه خودرو به اندازه کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد».
سال ۱۴۰۱ آغاز شده و ایران خودرو و سایپا فروش‌های فوق العاده خود در سال ۱۴۰۱ را از اولین ماه سال آغاز کرده‌اند و گویی در همچنان بر روی همان پاشنه می‌چرخد. حالا باید منتظر ماند و دید که وزیر برای عملیاتی کردن وعده‌اش چه می‌کند، آیا سامانی در این بی‌سامانی فراهم خواهد شد یا این بازار بی‌کیفیت همچنان بر سرمایه‌های مردم تاخت و تاز خواهد کرد.
هرچند به نظر می‌رسد که گروه خودروسازی سایپا، می‌خواهد قدمی در این مسیر بردارد و قرار است برای عرضه محصول بدون فرآیند قرعه‌کشی اقدام و اولین فروش محصول خود بدون قرعه‌کشی را اجرا کند.
طبق اعلام این گروه صنعتی، اولین فروش فوق‌العاده شاهین بدون برگزاری قرعه‌کشی به زودی آغاز می‌شود. سایپا در پاسخ به تعداد قابل توجه متقاضیان برای خرید خودرو شاهین و کاهش التهاب‌های موجود، فروش فوق‌العاده این محصول را از این هفته و بدون انجام قرعه‌کشی و تا تکمیل ظرفیت، آغاز می‌کند.
معاون بازاریابی گروه خودروسازی ایران خودرو هم گفته است که این گروه صنعتی برنامه‌ای برای افزایش عرضه خودرو دارد و قصد دارد خودرویی همچون دناپلاس اتوماتیک که هم برنامه افزایش تولید آن وجود دارد و هم به سبب اختلاف قیمت کم با بازار می‌تواند زودتر در این پروسه حذف قرعه‌کشی قرار گیرد.
به گفته معاون بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو، حذف قرعه‌کشی به تدریج در خودرو‌هایی که عرضه بیشتری وجود دارد، اتفاق خواهد افتاد و این شرکت برای خودرو‌هایی که می‌توانند در برنامه حذف قرار گیرند، برنامه‌ریزی لازم را صورت داده است.
رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر «هایما» بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود، گفته است، در نظر داریم بطور مثال خودرویی همچون دناپلاس اتوماتیک که هم برنامه افزایش تولید آن وجود دارد و هم به سبب اختلاف قیمت کم با بازار می‌تواند زودتر در این پروسه حذف قرعه‌کشی قرار گیرد.
خودرو یکی از پرتقاضاترین محصولات در ایران و بازار خودرو یکی از آزاردهده‌ترین بازارها برای مردم ایران است. همه منتظرند که روزی بالاخره فرمان این بازار به نفع مردم بچرخد و آن‌ها بتوانند خودرو‌های باکیفیت را بدون دردسر‌های معمول خریداری کرده و با خیال راحت استفاده کنند، حالا با وعده‌هایی که مسئولان و خودروساز‌ها داده اند، باید منتظر ماند و دید که آیا امسال سال حذف رانت و فساد از این بازار خواهد بود یا خیر.