فرارو-میدل ایست آی به موضوع کمبود دارو پس از تحریم ها در ایران پرداخته است و در این باره نوشته است: ایرانیان با کمبود دارو‌ها و افزایش شدید قیمت آن مواجه هستند.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، راکبان موتورسیکلت در مقابل یک داروخانه دولتی شلوغ در خیابان کریم خان تهران صف می‌کشند جایی که دارو‌ها سخت پیدا می‌شود. آنان از هر فردی که از داروخانه بیرون می‌آید می‌پرسند: «موتور؟ موتور؟» و به چند داروخانه دیگر می‌روند و از مشتریان همین سوال را می‌پرسند. در ترافیک شدید تهران موتورسیکلت سریع‌ترین وسیله حمل و نقل است.
یکی از موتورسواران می‌گوید: «پیش‌تر در بازار بزرگ مشتری پیدا می‌کردم. بعد از تعطیلات نوروز، یکی از همکاران به من گفت که این داروخانه شلوغ است و خیلی‌ها نیاز به موتورسیکلت دارند. بنابراین، الان حدود ۱۰ روز است که اینجا کار می‌کنم».
داخل داروخانه مملو از جمعیت است. کسانی که نتوانستند دارو را در داروخانه‌ها یا بیمارستان‌های خصوصی پیدا کنند شماره‌ای را از مسئول داروخانه می‌گیرند و در صف منتظر می‌مانند تا نوبت‌شان شود و نسخه شان در دسترس باشد. پشت پیشخوان ها، تکنسین‌های داروخانه با لباس‌های سفید کثیف شده در فضایی بسیار شلوغ حضور دارند.
وقتی به مشتری می‌گویند «ما نداریم» مشتریان نسخه‌های خود را پس می‌گیرند بیرون می‌روند و به سمت یک موتورسوار می‌دوند تا هر چه سریع‌تر به داروخانه دیگری بروند. در حالی که مردم در خیابان‌ها به دنبال دارو می‌گردند دولت «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران کماکان هرگونه گزارش در مورد کمبود دارو یا افزایش قیمت دارو‌ها را رد می‌کند.
«بهرام عین اللهی» وزیر بهداشت ایران در تاریخ ۱۰ فروردین ماه به خبرنگاران رسانه‌های داخلی گفته بود: «مطمئنا امسال کمبود دارویی نخواهیم داشت و نمی‌گذاریم کوچک‌ترین مشکلی پیش بیاید». علیرغم اطمینان مسئولان، اما چند تن از ساکنان تهران که با «میدل ایست آی» صحبت کردند تاکید کرده‌اند که نمی‌توانند دارو‌های مورد نیاز خود را پیدا کنند.
«مرتضی عامری» به «میدل ایست آی» می‌گوید: «پیدا کردن برخی دارو‌ها در تهران سخت‌تر از خرید هروئین یا تریاک است». در ماه فوریه، پدر عامری برای برداشتن تومور از مغزش تحت عمل جراحی قرار گرفت. او پس از ترخیص از بیمارستان بلافاصله به قرص‌های ضد تشنج والپروات سدیم نیاز داشت.
عامری می‌گوید: «پزشک به ما گفت مارک خارجی بخریم، چون مارک ایرانی آن قدر کارآمد نیست، اما در هیچ داروخانه‌ای آن را پیدا نکردیم. سرانجام، تکنسین داروخانه‌ای مرا منتظر نگه داشت تا تنها مشتری باشم و به من گفت: «شاید بتوانم یک بسته ۳۰ تایی برایت تهیه کنم، اما الان نه باید دو سه ساعت دیگر برگردی». او با هدف کشتن زمان به پارک کوچکی در بزرگراه رسالت رفت.
عامری روی نیمکتی نشست و منتظر بود و با تلفنش بازی می‌کرد و با مادرش تماس می‌گرفت تا به او در مورد یافتن قرص‌ها مژده بدهد. عامری متوجه شد که فروشندگان مواد مخدر تا چه اندازه آزادانه به مشتریان خود مواد می‌فروشند.
او می‌گوید: «این دیوانه‌وار بود. همه چیز بسیار آشکار و آزادانه پیش می‌رفت. مصرف کنندگان مواد مخدر نزد فروشنده رفتند فروشنده پشت درختچه‌های شمشاد ناپدید شد و با چیزی در دستش برگشت. پول را دریافت کرد و مصرف کنندگان در یک چشم به هم زدن رفتند. اما من مجبور شدم سه ساعت منتظر بمانم تا کالایی قانونی را خریداری کنم». زمانی که عامری به داروخانه بازگشت تکنسین داروخانه دو بسته ۳۰ قرصی سدیم به او داد و او با تعجب و خوشحالی از این که به جای یک بسته دو بسته به دست آورده داروخانه را ترک کرد.
این وضعیت برای ایرانیانی که از بیماری‌های نادر، سرطان، تالاسمی، افسردگی، هموفیلی، ام اس رنج می‌برند و کسانی که پیوند کلیه و کبد انجام داده‌اند وحشتناک‌تر است.
«مجتبی فراهانی» دو سال پیش پیوند کلیه انجام داد و از آن زمان برای جلوگیری از رد پیوند عضو مجبور به مصرف قرص مایفورتیک (مایکوفنولیک اسید) شده است. او می‌گوید: «برند اصلی همیشه در کشور موجود نیست. گاهی اوقات می‌توانید آن را پیدا کنید و گاهی حتی در بازار سیاه هم موجود نیست».
فراهانی می‌گوید: «پزشک گفته است که اگر داروی ایرانی مصرف کنم هیچ مسئولیتی را در قبال سلامتی من نمی‌پذیرد. پزشکان می‌دانند که نسخه ایرانی برخی دارو‌ها به دلیل کیفیت پایین و استاندارد نبودن مشکلات جبران ناپذیری را برای بیماران ایجاد می‌کند لذا اکیدا توصیه می‌کنند که از مصرف محصولات داخلی خودداری کنیم».
کمبود دارو برای ایرانیانی که در چهار دهه گذشته تحت تحریم‌های مختلف قرار گرفته‌اند موضوع تازه‌ای نیست.
بحران کنونی از سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد زمانی که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ میلادی خارج شد و بیش از ۱۰۰۰ تحریم جدید علیه اقتصاد ایران اعمال کرد. در نتیجه، تهران دیگر نتوانست محصولات نفتی و پتروشیمی خود را بفروشد و ارزش واحد پول ملی آن کشور کاهش یافت و بیش از ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
راه حل دولت «حسن روحانی» رئیس جمهور سابق فروش ارز با نرخ ارز یارانه‌ای به وارد کنندگان کالا‌های اساسی و دارو بود. بنابراین، زمانی که هر یک دلار در بازار آزاد حدود ۲۸۰ هزار ریال ایران معامله می‌شد وارد کنندگان دارو می‌توانستند دلار را با قیمت ۴۲ هزار ریال از دولت خریداری کنند.
یکی از مدیران یک شرکت داروسازی که بیش از ۵۰ سال در این حوزه فعالیت کرده می‌گوید: «بر روی کاغذ این یک برنامه عالی برای واردات دارو‌های ضروری به کشور بود، اما در واقعیت، تنها جیب کسانی را که به خوبی ارتباطات داشتند پر کرد».
او در ادامه می‌افزاید: «در مناسبت‌های مختلف برای دریافت ارز یارانه‌ای درخواست دادیم و دولت هیچ گاه درخواست ما را نپذیرفت. شرکت ما در چهار سال گذشته در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، اما در همان زمان تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دارویی جدید نیز تاسیس و وارد بازار شدند. آن شرکت‌ها میلیون‌ها دلار درآمد داشتند».
یک داروساز که ۱۵ سال در داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی کار کرده می‌گوید: «سازمان‌های نظارتی کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و داروخانه‌های مرتبط با شرکت‌های مرتبط با نهاد‌ها و افراد صاحب قدرت ندارند. بنابراین، برای آنان چندین راه بی‌خطر برای کسب سود هنگفت از هر دسته دارویی که وارد می‌کنند در دسترس است».
او می‌افزاید: «ساده‌ترین راه برای آنان این است که از همه ارزی که از دولت دریافت می‌کنند برای واردات استفاده نکنند. واردکنندگان نور چشمی بدون دردسر می‌توانند مقداری از این دلار‌ها را در بازار آزاد بفروشند و درآمد زیادی کسب کنند».
این داروساز به «میدل ایست آی» می‌گوید که واردکنندگان مرتبط با افراد صاحب قدرت از دو روش دیگر نیز برای کسب میلیون‌ها دلار در اقتصاد آشفته ایران استفاده می‌کنند: بازار سیاه و قاچاق دارو.
هفته گذشته، «بهرام دارایی» رئیس سازمان غذا و داروی ایران فاش کرد که قرص ریفامپین (برای درمان سل) «به راحتی در کامیون‌ها و کانتینر‌ها به افغانستان قاچاق می‌شود و همین موضوع باعث کمبود آن دارو در ایران شده است». این داروساز، اما معتقد بود که بسیاری از دارو‌های دیگر نیز به کشور‌های همسایه ایران قاچاق می‌شود.
او می‌گوید: «واردکنندگان می‌توانند بخش‌هایی از دسته‌های وارداتی را برای بازار سیاه نگه دارند یا آن را به عراق، افغانستان و ترکمنستان انتقال دهند. انجام این کار بسیار آسان است و تا زمانی که یک سیستم نظارتی مستقل و پاسخگو نداشته باشیم این کار ادامه خواهد یافت».