دکتر امین عربی*؛ اینکه عامل بی‌ثباتی اقتصاد از ناحیه تقاضا است یا عرضه، مبنایی است برای تصمیم گیری بر پایه این واقعیت که در دوره‌ها مختلف و در شرایط متفاوت، عرضه و تقاضا هر دو می‌توانند عامل بی ثباتی باشند.
در اقتصاد گاهی مازاد تقاضا و گاهی مازاد عرضه مشکل ساز می‌شود و برای ثبات بازار باید چاره اندیشی شود. سلیقه و علاقه مصرف کنندگان به تولیدات داخل یا خارج و توزیع سنی و مکانی جمعیت و درآمد و همچنین شرایط جوی و برخورداری از منابع طبیعی، تکنولوژی، دانش، سرمایه و بازار‌های مختلف کالا، خدمات، ارز، پول، نیروی کار، شرایط و مقررات حاکم بر صادرات و واردات، اقتصاد را با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط سیاسی و جهت گیری‌های کلی دولت به معنی عام تولید و اشتغال را در مسیر صحیح یا برعکس قرار می‌دهد.
آنچه آگاهی ما را برای تصمیم گیری در مورد تولید و مصرف و مبادلات بین المللی برای بهره گیری از فرصت‌های بیشتر و بهتر، افزایش می‌هد و توجه جمعی به منافع ملی را متاثر می‌سازد، عناصری است که از فرهنگ و دانش ما نشات می‌گیرد. خاستگاه و حرکت‌های اجتماعی، فضیلت‌هایی مانند ساعی بودن، صرفه جویی، امانت داری، پرهیز از ولخرجی‌های خصوصی و عمومی، سختکوشی، تعهدات اقتصادی که با دیدگاه انسان دوستانه، پیوند دارد، بستر و انگیزه‌های لازم برای خروج از یک اقتصاد ساکن به سمت یک اقتصاد اشتغال آفرین را فراهم می‌کند.
انگیزه اشتغال آفرین فارغ از اینکه کسب سود، شگفتی در آفرینش یا غلبه بر فلاکت باشد، جامعه را به سمت نبوغ در مدیریت، قابلیت تشخیص جزئیات، قاطعیت، صرفه جویی و کسب مزیت‌های رقابتی هدایت می‌کند.
تولید کالا‌های دانش بنیان آخرین پله از نردبان رشد و پیشرف است. جوامع مختلف با توجه به منابعی که در اختیار دارند، در مرحله اول اقدام به مبادله منابع بصورت خام می‌نمایند و با رشد و کسب مهارت در مرحله بعد تلفیقی از مهارت و منابع را مبادله می‌کنند و در شرایط بهتر و به کمک تلاش در جهت کسب دانش و مهارت، سعی می‌شود سهم مهارت و دانش در محصولات قابل مبادله بیشتر و بیشتر شود.
به این صورت که کشورها در ابتدا اقدام به تولید و صادرات کالا‌های وابسته به منابع طبیعی مانند سنگ و معادن می‌نمایند. در مرحله بعد، تولید و صادرات کالاها، وابسته به نیروی کار نیمه ماهر مانند محصولات نساجی خواهد بود. بعد از آن و با افزایش مهارت و دانش نیروی کار، کالا‌های وابسته به نیروی کار ماهر مانند صنایع الکترونیک موجب برتری می‌شود.
تولید و صادرات محصولات سرمایه بر، مانند ماشین آلات درمرحله‌ای قرار دارد که نیازمند دانش بالا و آگاهی از فرایند‌های پیچیده است و در نهایت، اوج قله تولید و صادرات، در توانایی عرضه کالاها و خدمات دانش بنیان، مانند رایانه و تجهیزات کنترل می‌باشد. در این مرحله آنچه صادر می‌شود در واقع لایه‌هایی از دانش است که به خدمت یا کالا ارزش فراروانی می‌دهد و پیچیدگی تولید، امکان تقلید و ورود به بازار انحصاری را برای دیگران مشکل و گاهی ناممکن می‌سازد.
برخی از کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن در این مسیر را موفقیت‌های زیادی بدست آوردند. فعالیت بر مبنای تحقیق و توسعه پله انتهایی نردبان رشد و توسعه است. در این مرحله جامعه از نتایج تحقیق و توسعه بهره مند می‌شود و رفاه عمومی از طریق جایگزینی فنآوری و نوآوری بجای افزایش مداوم قیمت ها، افزایش می‌یابد. پله اول و دوم رشد بر میزان منابع طبیعی موجود در کشورها استوار است. در واقع مزیت طبیعی یا تاریخی کشورهاست که تفاوت در بهره وری را بوجود می‌آورد و مزیتی قابل ملاحظه برای اقتصاد محسوب می‌شود.
برای کشور ما وجود منابع عظیم طبیعی مانند ذخایر نفت، گاز و معادن و سایر شرایط مانند زمین و اقلیم مناسب در برخی از استان‌ها برای کشاورزی، پایه‌های محکمی برای عبور از پله‌های ابتدایی و دستیابی به امتیاز انحصار فن آورانه محسوب می‌شود. قدرت انحصاری ناشی از فنآوری، به دلیل توانایی قیمت گذاری سود بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد.
اقتصاد دانش بنیان، می‌تواند کشور ما را که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، صاحب امتیاز انحصاری تولید در بسیاری از لیسانس ها، برند‌ها یا محصولات فنی و مهندسی نماید.
تولید دانش بنیان، بهره وری و رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. تولید دانش بنیان در بخش کشاورزی نمونه موفقی از استفاده مطلوب از آب، خاک و سایر نهاده‌های کشاورزی است که با استفاده از داده‌های ثابت، میزان محصولی چند برابر تولید سنتی بدست می‌دهد.
فرایند‌های تولید تابعی از عوامل گوناگون است و نهاده‌های متنوعی برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز است. این نهاده ها، برای سهولت به دو نهاده سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شوند. برای مثال برای تولید محصول کشاورزی به نیروی انسانی و سرمایه که شامل تجهیزات، زمین، بذر، کود و ... می‌باشد، نیاز است. نهاده‌های سرمایه و کار می‌توانند در بسیاری از فرایند‌های تولید، جایگزین هم شوند. برای مثال برای حفر یک کانال می‌توان بجای استفاده از نیروی انسانی، از سرمایه (بیل مکانیکی) بیشتر استفاده کرد. یعنی بیل مکانیکی و نیروی کار در اینجا جایگزین هم می‌شوند.
در تولیدات یک جامعه می‌توان از نیروی کار بیشتر یا سرمایه بیشتر استفاده کرد؛ بنابراین سهم سرمایه و نیروی کار در تولید می‌تواند، تغییر کند. در بررسی وضعیت نیروی کار در بخش کشاورزی، در تولید محصولات کشاورزی به روش سنتی نسبت به تولید با روش مدرن، سهم نیروی کار از سهم سرمایه بیشتر است؛ بنابراین تغییر فرآیند تولید محصولات کشاورزی از سنتی به مدرن، باعث کاهش سهم نیروی کار در تولید می‌شود. این فرآیند برای کشور‌هایی که نیروی کار کافی در اختیار ندارند، فرآین مطلوبی است.
در کشور‌های با جمعیت کم، نیروی کار کافی، وجود ندارد بنابراین راهبرد اصلی برای تولید در این کشورها، راهبرد سرمایه بر است و با استفاده از تکنولوژی، سرمایه، جانشین نیروی کار می‌شود و این یک ضرورت ناشی از کمبود نیروی کار است.
در کشور‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجهند، برنامه ریزی ها، بصورت طبیعی به سمت افزایش سهم سرمایه در تولید یا سرمایه بر نمودن فرایند تولید، پیش می‌رود.
از طرف دیگر در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، نیروی انسانی فراوانی وجود دارد. منطقی است در این کشورها که نیروی انسانی به حد کافی در اختیار هست، فرایند‌هایی که سهم نیروی کار در تولید بیشتر است یا به عبارتی فرآیند‌های کاربر، انتخاب گردد.
از آنجایی که بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها از طریق اشتغال بدست می‌آید و درآمد‌های ناشی از اجاره، سود و ... نیز به تولید که تابعی از اشتغال است، بستگی دارد، بنابراین اشتغال بیشتر، در مرحله اول منجر به کاهش فقر و در مرحله نهایی به افزایش درآمد و رفاه عمومی که خواست عمومی کشورهاست، منتهی می‌شود.
اشتغال آفرینان با تغییراتی که در اقتصاد از طریق تولیدات جدید، فرآیند‌های جدید، بازار‌های جدید، منابع جدید و تجدید ساختارها، بوجود می‌آورند، به کاهش فقر، تامین حداقل غذا، مسکن، بهداشت و آموزش کمک می‌کنند و با توسعه اشتغال آفرینی، نشاط اجتماعی و امکانات اقتصادی را گسترش می‌دهند.
در بازار رقابتی یا بازاری که تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیشماری دارد، سود صفر هست و پس اندازی وجود ندارد. همچنین در شرایط بازار انحصاری که تهدیدی برای سود صاحبان سرمایه وجود ندارد تمایل به تغییر از سوی صاحبان سرمایه وجود ندارد و موانع زیادی بیش پای اشتغال آفرینی برای جلوگیری از تغییر قرار می‌دهند.
این اشتغال آفرینان هستند که با صرف هزینه بالا و با انگیزه‌های سودآوری، موفقیت و انسان دوستی فرآیند‌ها و محصولات و بازار‌های جدید را معرفی می‌کنند و از طریق بهره وری بیشتر سایه سنگین افزایش قیمت بر رفاه جامعه را دور می‌کنند. اشتغال آفرینان با بهره وری بیشتر و راه‌های جدید قیمتها را کاهش می‌دهند. یکی از راه‌های ثبات قیمت و رهایی از تورم اشتغال آفرینی دانش بنیان است.
اشتغال آفرینان برای تبلور اراده خود در فضای کسب و کار و تحقق رویای موفقیت، شرایط حاکم بر بازار‌های اقتصادی را می‌سنجند و با توجه به آزادی و سهولت کار در کشور‌های مختلف، بهترین مکان را برای تبدیل نوآوری به محصول، انتخاب می‌کنند. کشور‌های مختلف با توجه به منابع طبیعی که در اختیار دارند، بازار‌ها و فضای کسب و کار، درجات مختلفی از توانایی آشکار سازی نبوغ اشتغال آفرینان را دارند.
کشور ما مزیت‌های فراوانی برای اشتغال آفرینان در اختیار دارد و بصورت طبیعی موانعی نیز وجود دارد که مهمترین آن موقعیت‌هایی است که از طریق آن دلالی و واسطه گری بر تولید مقدم می‌شود و سود‌های فراوانی، نصیب دلال‌ها می‌کند که هیچ انگیزه و منطقی برای صرف نظر کردن از آن وجود ندارد. از دیگر موانعی که سد راه اشتغال آفرینان است، برندسازی‌های رانتی است که غلبه بر آن‌ها به راحتی امکان پذیر نیست.
اگرچه اشتغال آفرینان ریسک پذیر هستند، ولی تغییر مداوم قوانین و مقررات و افزایش مداوم قیمتها، فضا را بیش از حد قابل قبولی نا مطمئن می‌سازد و اراده و انگیزه اشتغال آفرینی را غیر منطقی می‌سازد. در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور، پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و قوانین و مقرراتی که وضعیت این دو را مشخص می‌کند، بسیار دشورا است.
به کرات مشاهده شده است که دولت در مورد ثبات قیمت ارز یا حامل‌های انرژی وعده داده است، ولی به فاصله زمانی بسیار کوتاهی قیمت آن‌ها را تغییر داده است.
اشتغال آفرینان برای متجلی نمودن نبوغ خود، انگیز‌هایی مانند شگفتی سازی در طبیعت، کسب سود و انسان دوستی را دنبال می‌کنند. رفتار‌هایی که کارآفرینان را نسبت به شاخص‌های رشد بی انگیزه می‌کند و یا مسیر آنان را در توسعه و خلق موضوعات جدید غیر منطقی می‌سازد، جامعه را با آسیب‌های جدی مانند بی کاری و فقر روبرو می‌نماید و ضروری است مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود.
فساد در سیستم ادرای و چندگانگی در تفسیر قوانین و مقررات به نفع یکی و به ضرر دیگری و دشواری صدور مجوز و رهاسازی شایسته سالاری در مناصب دولتی و تبعیض در امکانات عمومی، انگیزه‌های اشتغال آفرینی را از بین می‌برد. این در حالی است که سرعت انتقال فنآوری، مدت زمان برخورداری اشتغال آفرینان از سود انحصاری نوآوری هایشان را به شدت کاهش می‌دهد.
*دانش آموخته دانشگاه شیراز