براساس آنچه مرکز آمار ایران در گزارش خود از نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ منتشر کرده است، جایگاه استان‌ها در این جدول نسبت به سال گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشته است. جابه‌جایی برخی از استان‌ها طی یکسال در نمودار تورم ازجمله این موارد است؛ به‌عنوان مثال کرمانشاه که در نمودار تورم سال ۹۹ با عددی معادل ۴۲.۹ درصد بیشترین نرخ تورم را در بین استان‌ها به‌خود اختصاص داده بود، امسال نرخ تورم خود را به ۳۹.۷ درصد رساند، اما کهگیلویه‌بویراحمد با ۴۸.۲ درصد نرخ تورم امسال در جایگاه نخست بالاترین نرخ تورم کشور ایستاد.
به گزارش همشهری، از سوی دیگر باید توجه داشت در فاصله ۱۲ ماهه سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم کل کشور از ۳۸.۹ درصد (در سال ۹۹) به ۴۰.۲ درصد (در سال ۱۴۰۰) رسیده است؛ بنابراین افزایش تورم سالانه در هر استان دور از انتظار نیست.
در جدیدترین جدول تورم مرکز آمار ایران همانطور که اشاره شد کهگیلویه وبویراحمد با ۴۸.۲ درصد در صدر و همدان با ۳۶.۳ درصد در پایین‌ترین مکان قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که خبر از بهبود شرایط در همدان نسبت به سال گذشته و افزایش تورم در کهگیلویهوبویر احمد دارد. در این شرایط، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد معتقد است که در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ تورم نسبت به نیمه نخست آن سال کاهش داشته، زیرا مجموع سیاست‌های پولی و مالی عامل افزایش نرخ تورم، در کشور کنترل شده است. در این گزارش سعی شده است به دلایل افزایش و کاهش نرخ تورم در برخی از استان‌ها اشاره شود.
در جدول تورم استان‌ها در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم کل کشور ۴۰.۲ درصد اعلام شده است. در این شرایط ۲۳ استان نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دارند. همچنین امسال در کنار استان‌های محروم مانند کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام، نرخ تورم در استان‌های برخورداری مانند مازندران و زنجان هم افزایش پیدا کرده است. نرخ بالاتر از ۴۰ درصد در ۲۳ استان کشور نشان می‌دهد که گرانی اجناس و کاهش قدرت خرید مردم دامن استان‌های برخوردار مانند مازندران، البرز، یزد، فارس و اصفهان را هم گرفته است؛ و در‌حالی که بیش از دو سوم استان‌های کشور بالاتر از نرخ تورم کشور هستند، نمی‌توان برای استان‌های محروم وضعیت مطلوبی متصور شد؛ حتی اگر در نمودار تورمی جایگاه بهتری داشته باشند.
همانطور که اشاره شد نرخ کلی تورم استان‌ها در سال ۱۴۰۰ با رشد مواجه بوده است و البته در بهترین حالت، تورم ۳۶.۳ درصدی در همدان هم عدد کمی نیست. دیگر آنکه پایین بودن نرخ تورم لزوما به‌معنای توسعه‌یافتگی استان‌ها نیست. در جدول تورم سازمان آمار کشور پس از همدان نام ۲ استان قم و سیستان وبلوچستان با کمترین رشد تورم به چشم میخورد، در سال ۱۳۹۹ قم نخستین استان کم‌تورم کشور بود و سیستان‌وبلوچستان هم در جایگاه یازدهم قرار داشت.
براساس بررسی روزنامه همشهری درباره وضعیت تورم قم در سال ۱۳۹۹ مشخص شد که دلیل پایین بودن تورم در این استان اوضاع خوب اقتصادی نیست و با وجود پایین بودن قیمت‌ها در قم، سرانه درآمد خانوار شهری هم از میانگین کشوری پایین‌تر است. قم از نظر جمعیت کلانشهر‌های کشور در رتبه ششم از میان ۸ کلانشهر قرار دارد، ولی به‌لحاظ سرانه درآمد خانوار، در میانه جدول استان‌های کشور قرار میگیرد. این یعنی در عین حال که قم از ارزان‌ترین استان‌های کشور است، اما سبد مصرفی شهروندان این استان کوچک است و مردم این استان توانایی خرید اجناس گران را ندارند. وضعیتی که درباره سیستان‌وبلوچستان هم می‌توان به آن قائل بود. به جز این سیستان‌وبلوچستان نه‌تن‌ها صنایعی برای ایجاد درآمد ندارد بلکه نداشتن راه‌های مواصلاتی مناسب امکان هرگونه پیشرفت را نیز از این استان سلب کرده است؛ بنابراین در برخی استان‌ها مورد دندان‌گیری برای تورم وجود ندارد.
نکته دیگری که در جدول تورم استان‌ها می‌توان به آن توجه کرد، استان‌هایی هستند که در جدول جدید مرکز آمار جایگاه خوبی کسب کرده‌اند، اما با توجه به رشد سالانه تورم، رقم تورمی آن‌ها بیش از سال ۹۹ است. در بررسی ۱۰ استان با تورم کم، قم، سمنان، خراسان رضوی، گیلان و اصفهان با وجود داشتن جایگاه بهتر، با افزایش تورم نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌اند؛ وضعیتی که باز هم بر کاهش قدرت خرید و بهبود نیافتن وضعیت اقتصادی مردم این استان‌ها دلالت دارد.
کهگیلویه‌وبویراحمد با داشتن نرخ تورم ۴۸.۲ درصدی در جدول استان‌ها بیشترین میزان تورم را داشته است. رئیس اداره برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد درباره دلایل وجود چنین تورمی در استان به همشهری میگوید: تورم در کهگیلویه‌وبویراحمد متعلق به سال ۱۴۰۰ نیست و در سال‌های گذشته هم وجود داشته است.
علی شهابی‌نسب با بیان اینکه افزایش قیمت در استان به دلایل زیادی بستگی دارد و بیشترین میزان تورم در استان به میوه، سبزی و پوشاک مربوط می‌شود، اظهار می‌کند: توسعهنیافتگی و عقبماندگی در افزایش نرخ تورم تأثیر بسیاری دارد، زیرا به‌دلیل نبود زمینه تولیدی بیشتر نیاز‌های مصرفی به‌ویژه میوه، سبزی و پوشاک از دیگر استان‌ها وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وارداتی بودن محصولات دست دلالان را در استان برای افزایش قیمت باز گذاشته است، می‌افزاید: زیرساختهای توسعه در کهگیلویه‌وبویراحمد بسیار اندک هستند و به همین دلیل، نبود واحد‌های تولیدی موضوعی است که با افزایش تورم استان پیوند قابل‌توجهی دارد. رئیس اداره برنامه و بودجه کهگیلویه‌وبویراحمد، نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان صمت و سازمان تعزیرات حکومتی را در کنترل تورم مهم می‌داند و میگوید: یکی دیگر از مشکلات استان کوهستانی و دور بودن از استان‌های مبدا محصولات وارداتی است که موجب می‌شود هزینه حملونقل کالا به کهگیلویه و بویراحمد بالا برود و بر قیمت کالا‌ها تأثیر بسیار زیادی بگذارد.
شهابی‌نسب درباره تأثیر بیکاری بر تورم بالای استان هم اظهار می‌کند: کهگیلویه و بویراحمد نرخ بیکاری بالایی دارد و با اینکه این موضوع در استان بهبود یافته باید با افزایش واحد‌های تولیدی و اشتغال، هم سطح درآمد مردم استان را بالا ببریم و هم نیاز‌های استان را در خود کهگیلویه و بویراحمد تولید کنیم.
همدان که در سال ۱۳۹۹، ۴۲.۳ درصد تورم داشت امسال به رقم ۳۶.۳ درصد تورم رسیده است؛ عددی که گرچه کم نیست، اما از رشد اقتصادی این استان حکایت دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان درباره این وضعیت به همشهری میگوید: سال گذشته تلاش کردیم تا شیوه توزیع را در حوزه روستایی اصلاح کنیم. این موضوع یکی از مواردی بود که گرانی کالا را پیش از سال ۱۴۰۰ در روستا‌های استان به‌دنبال داشت.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ استاندار به شکل منظم در کارگروه تنظیم بازار شرکت داشت، می‌افزاید: استاندار همدان بر اقدامات مؤثر در حوزه بازار تأکید دارد و کاهش تورم و قیمت‌ها در استان را بسیار جدی میگیرد. یکی از اقدامات مهم ما در همدان ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم بازار و برگزاری جلساتی با کمیته بازار شهرستان‌ها بود. همچنین تلاش کردیم موانع و مشکلات هر شهرستان را مشخص کنیم تا مسائل آن‌ها به مرور رفع شود.
وی بیشترین تورم کنونی همدان را در حوزه مسکن می‌داند و اظهار می‌کند: به جز مسکن تامین مواداولیه هم در استان با مشکل مواجه است که باید برای آن کار کنیم تا قیمت تمام‌شده محصولات پایین بیاید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان توجه به تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز استان در سال ۱۴۰۰ را هم یکی از عوامل موفقیت در کنترل قیمت‌ها در استان می‌داند و میگوید: تلاش کردیم تا با رصد بازار بتوانیم برای اتفاقات آینده برنامه‌ریزی کنیم.
پورمجاهد درباره کنترل بیکاری در استان هم اظهار می‌کند: همدان از استان‌هایی است که نرخ بیکاری آن اندک است. با این حال کمیته سرمایه‌گذاری استان همواره فعال است تا بتوانیم از واحد‌های تولیدی استان حمایت کنیم و با ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری شرایط اقتصادی استان را بهبود دهیم.
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی وکاهش بیکاری از عواملی است که می‌تواند در کاهش نرخ تورم استان‌ها مؤثر باشد. هرچند این شاخص تابعی از وضعیت کلی کشور است و بهبود شرایط اقتصادی کل کشور می‌تواند بر آن مؤثر باشد. با این حال نظارت و برنامه‌ریزی مسئولان استانی هم بر آن بی‌تأثیر نیست و می‌تواند موجب کنترل تورم شود.