یک کارشناس بازار مسکن گفت: علت افزایش قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشته‌ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم ۳۰ درصدی کالا‌ها و خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.
سعید آسویار در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: مردم از آن‌جا که دیدند برجام فعلا به نتیجه نرسیده و قیمت دلار کاهش چشمگیری نیافته، مقداری نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی سال بعد اقدام به خرید مسکن کردند. اصلی‌ترین دلیل رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خرید‌هایی بود که طی یک سال به امید ارزانی جمع شده بود.
وی افزود: انتظارات تورمی همواره در اقتصاد ایران وجود دارد که اواخر سال بروز پیدا می‌کند. تصور عمومی این بود که در سال ۱۴۰۱ قیمت کالا‌ها و خدمات حدود ۳۰ درصد به طور میانگین افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته تاکید کرد: کسانی که در اواخر سال گذشته اقدام به خرید مسکن کردند به نظر من برنده شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در سال جاری افزایش می‌یابد.
آسویار بیان کرد: قیمت مصالح ساختمانی ۵۰ درصد و عوارض شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته است. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد؛ بنابراین قیمت زمین بالا می‌رود. نرخ دستمزد هم در ظاهر ۵۷ درصد رشد داشته، اما عملا وقتی وارد نیروی کار می‌شود به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ زیرا سازنده‌ای که به طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری و بارندگی باید دستمزد بدهد.
وی در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته گفت: از نیمه دوم اسفندماه، دلالان آهن، کاشی، سرامیک و به طور کلی مصالح ساختمانی از فروش خودداری می‌کردند؛ زیرا اگر می‌فروختند باید در اردیبهشت با قیمت‌های بالاتری همان کالا‌ها را می‌خریدند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با فروکش کردن هیجانات، مردم مقداری نسبت به اتفاقات مثبت در اقتصاد ناامید شده‌اند. البته شخصا به انجام کار‌های مهم در این دولت اعتماد دارم و معتقدم این نیرو‌هایی که صورت جهادی در وزارت راه و شهرسازی حضور یافته‌اند توانایی افزایش ساخت و ساز را دارند.
به گزارش اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد.
بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.