عضو هیئت تطبیق مصوبات مجلس از ابلاغ نظر هیئت تطبیق مصوبات مجلس درباره خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به امضای عباسعلی کدخدایی دبیر این هیئت، به دولت خبر داد.
محمدرضا خباز عضو هیئت تطبیق قوانین مجلس، با اعلام این خبر اظهار داشت: «در اولین روز ماه رمضان نظر هیئت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر خلاف قانون بودن تصمیم دولت درکاهش ساعت کاری در ماه رمضان با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ابلاغ شد.»
وی با بیان اینکه به دنبال این اعمال نظر و بی توجهی دولت به این نظر، هیئت تطبیق قوانین آئین نامه دولت مبنی بر "دورکاری" به عنوان راه جبران، این تصمیم را که در سایت دولت منتشر شده است مورد بررسی قرار مي دهد.
خباز با بیان اینکه بررسی این آئین نامه از روز شنبه در هیئت تطبیق قوانین مجلس آغاز شده است، گفت، پس از اعلام نظر هیئت، رئیس مجلس نسبت به آن نظر خواهد داد و سپس نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
دولت در آستانه ماه رمضان کاهش یک تا 3 ساعت کار اداری در طول این ماه خبر داد، این مصوبه دولت در سال گذشته نیز اجرا شده بود.
بنابراین گزارش حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور شب گذشته طی اظهاراتی تاکید کرد بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
وی تاکید کرده است که دولت برای چنین تصمیمی نیازمند مصوبه مجلس است.
رئیس سازمان بازرسی کشور یادآور شده است که در سال گذشته پس از آنکه دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس های متعدد این مسئله در هیئت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیئت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر دارد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی تواند چنین مصوبه ای را بگذراند.