فرارو- درحالی که سخنگوی دولت می‌گوید، بیکاری با کاهش ۰.۷ درصدی از ۹.۶ در تابستان ۱۴۰۰ به ۸.۹ در پاییز ۱۴۰۰ رسیده، اما در مقابل کارشناسان بازار کار معتقدند، این کاهش به هیج عنوان نمی‌تواند صحیح باشد، چرا که دولت سیزدهم در این مدت در حوزه اشتغال نتواسته فعالیت درخور و قابل توجهی را انجام دهد.
به گزارش فرارو، بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزد‌ها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی‌ها و کالاها» ریشه می‌گیرد. در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار ۵۵۰ درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و بدون در نظر داشتن شوک‌های قیمت ناشی از جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزد‌ها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص به مراتب کمتر از این خواهد بود. برآورد می‌شود که افزایش مجموع دستمزد نیروی کار کمتر از ۳۰۰ درصد باشد. استمرار این ناترازی پیامدی جز تشدید بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت.
آمار رسمی بیکاری جنبه علمی نداردحمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه آمار‌های رسمی مبنی بر تک رقمی شدن نرخ بیکاری به عنوان جنبه علمی ندارد، گفت: آماری که مرکز آمار به عنوان تک رقمی شدن نرخ بیکاری عنوان می‌کند، با واقعیت‌های بازار کار و همچنین آمار و ارقامی که مراکز پژوهشی در رابطه با وضعیت بازار کار ارائه می‌کنند فاصله معناد داری دارد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد است، اظهار داشت: مرکز آمار با توجه به روش‌های آماری که به کار می‌گیرد، نمی‌تواند با نتایج قابل اتکایی را ارائه کند، در نتیحه خروجی آن اطلاعات گمراه کننده را به ما می‌دهد، بنابراین در این زمینه باید به صورت دقیق و علمی میزان بیکاری و اشتغال را محاسبه کرد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه فروکش کردن شرایطی کرونایی یکی از علل کاهش بیکاری است، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از محدودیت‌ها برای کسبوکارها برداشته شده، طبیعتاً چنین وضعیتی میزان اشتغالزایی در کشور به خصوص در بخش خدمات را با افزایش روبرو کرده است که همین عامل باعث کاهش نرخ بیکاری شده است.
این عضو اسبق شورای عالی کار با اشاره به اینکه افزایش فعالیت کسب‌و کار‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۰ بسیار پررنگ بوده، اضافه کرد: بنابراین اینکه عادی شدن شرایط پس از فروکش کردن موج‌های کرونا موجب افزایش اشتغال و بازگشت رونق به کسبوکارها شده که نتیجه‌ی آن نیز کاهش نرخ بیکاری است را به حساب برنامه‌ریزی دولت برای افزایش اشتغال بگذاریم، به هیچ عنوان این موضوع صحیح نیست.
وی ادامه داد: عملکرد دولت در زمینه افزایش اشتغال را باید در شش ماهه نخست سال جاری مورد ارزیابی قرار دهیم، این درحالی است که دولت آمار اشتغال ناقص را در آمار خود به عنوان افزایش اشتغال می‌آورد که به هیچ عنوان این مسئله از نظر علمی درست نیست، بنابراین بخشی از کاهش نرخ بیکاری که دولت آن را عنوان می‌کند، مربوط به اشتغال ناقص است که این موارد نباید در آمار اشتغال آورده شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه برجام می‌تواند زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کند، بیان کرد: در صورتی که برجام احیا شود، قرارداد‌های خوبی در کشور برای تولید محصولات صنعتی بسته می‌شود که با توجه به نیروی کار ارزانی که ایران در اختیار دارد، می‌توان از طریق، با شرکت‌های خارجی اقدام به تولید محصولات مشترک کرد که موضوع میزان اشتغال در کشور را با افزایش روبرو می‌کند، بنابراین احیای برجام می‌تواند به میزان اشتغالزایی در کشور کمک شایانی کند.
وی خاطرنشان کرد: اما دولت باید برای سناریوی عدم احیای برجام نیز تمهیداتی در نظر بگیرد و برای بازار کار برنامه مدونی را تهیه کند، این در حالی است که طی چند ماه گذشته به غیر از تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دولت و وزارت کار عملا هیچ فعالیت مثبتی را برای بهبود اشتغال در کشور انجام نداده‌اند، حال باید دید آیا در سالجاری که در ابتدای آن قرار داریم، دولت می‌تواند برای کاهش نرخ بیکاری کار جدی انجام دهد، یا اینکه به مانند گذشته تنها شاهد گفتار درمانی خواهیم که نتیجه‌ای در عمل نخواهد داشت.