بر خلاف قوانین شهرسازی شهرداری تهران و شرکت نفت با استفاده از یک پل دو ساختمان را به یکدیگر متصل کرده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک ماه پیش شهرداری تهران در اقدامی نادر، اما قانونی، یک پل هوایی و دو تونل زیر زمینی متعلق به پاساژ پالادیوم را که بر خلاف قوانین و مقررات شهرسازی ساخته شده بود تخریب کرد.
با وجود فشارها، تجمعات و درگیری‌هایی که با مامورین اجرای قانون در روز تخریب این پل انجام شد، شهرداری تهران در مقابل این فشارها تسلیم نشد و در نهایت پس از سال‌ها قانون شکنی توسط پادلادیم که این ساختمان را به وسیله پل به ساختمانی دیگر متصل کرده بود، به این کار پایان داد و معبر عمومی را آزاد کرد.
جعفری معاون دادستان تهران در زمان اجرای این حکم در محل تخریب گفته بود، حکم تخریب پالادیوم قطعی و لازم الاجرا بود و با کسانی که با اجرای حکم مداخله داشتند برخورد می‌شود.
علاوه بر پالادیوم ساختمان‌های دیگری هم در شهر تهران وجود دارند که همانند با استفاده از یک پل هوایی دو ملک را به یکدیگر متصل کرده اند که از قضا یکی از آن‌ها خود شهرداری تهران است.
ساختمان شهرداری تهران و شورای شهر تهران، سالهاست که به وسیله دو پل در طبقات ششم و هشتم به یکدیگر متصل شده اند. این اقدام سبب شده تا کارکنان شهرداری و شورای شهر بدون رفتن به طبقه همکف و خروج از ساختمان به ساختمان دیگر بروند.
اما پل دیگری هم وجود دارد که ساختمان شرکت نفت و شرکت بازرگانی ایران در خیابان جمهوری را به یکدیگر متصل کرده است.
این پل در کوچه یغما و قبل از پاساژ علاالدین قرار دارد. با توجه به شکل ظاهری پل می‌توان تشخیص داد که این پل سال‌های زیادی است که ساخته شده کسی اقدام به تخریب آن نکرده است.
پس از تخریب پل پالادیوم مهدی اقراریان عضو شورای ششم شهر تهران گفته بود، تجربه این اقدام و اقدام دیگر در منطقه ۵، نشان داد که اولویت شهرداری تهران افرادی هستند که فکر می‌کنند به دلیل برخورداری از رانت‌های قدرت و ثروت، در حاشیه امن قرار دارند.
اعضای شورای شهر تهران وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارند. مثلا در مورد پلی که ساختمان شهرداری را به ساختمان شورای شهر متصل کرده، اگر شهرداری از تخریب آن سر باز زند، شورای شهر موظف است آن را ملزم به اجرای قانون کند. در این مورد مجری قانون (شهرداری) و دستگاه نظارت بر اجرای قانون (شورای شهر) هر دو ذینفع هستند، اما با این حال، قانون ذینفعان را از اجرای قانون در مواردی که نفع آن‌ها را سلب کند، معاف نکرده و مکلف به اجرا کرده است.