صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی برای مایحتاج عمومی می‌افتد؟
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس گفت: از زمانی که تحریم‌های حداکثری رخ داد و بانک مرکزی هم نتوانست ارزش ریال را همانند گذشته حفظ کند و یارانه ارز برداشته شد واردات کالا‌ها هم گران شدند و نهایتا می‌بینیم که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کالا‌های اساسی کم‌کم در حال مشخص شدن است.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۱ - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم ۴۷۸.۳ درصدی در قیمت کالا‌های وارداتی در چهار فصل منتهی به پایان پاییز امسال حکایت دارد. گرچه این شاخص نسبت به تابستان امسال ۳۵.۵ درصد کاهش یافته است، اما ثبت این تورم بدین معناست که قیمت کالا‌های وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در طول چهار فصل به‌طور میانگین بیش از ۵.۵ برابر رشد داشته‌اند و به گفته کارشناسان اقتصادی قیمت کالا‌هایی که تاکنون ارز ترجیحی دریافت می‌کرده افزایش می‌یابد.

به گزارش اعتماد، ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود. در این فاصله حدود چهارساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آن‌هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.

در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشد، اما در جریان حذف ارز ترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسوولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارایه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف این ارز می‌تواند ناشی از جولان سوءاستفاده‌کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد.

ضرورت حفظ ارزش ریال

شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در مورد تغییر قیمت کالا‌های وارداتی گفت: با توجه به اینکه پیش از این ارز کالا‌های وارداتی یارانه‌دار بود مبلغی که برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص پیدا می‌کرد شامل این ارز یارانه‌دار می‌شد. حتی پیش از تحریم‌های حداکثری علیه ایران نیز ارزش ریال باز هم واقعی نبود و دولت روی ارزش ریال یارانه می‌داد و از این جهت واردات کالا نسبت به ریال بسیار ارزان تمام می‌شد.

نظام مافی خاطرنشان کرد: از زمانی که تحریم‌های حداکثری رخ داد و بانک مرکزی هم نتوانست ارزش ریال را همانند گذشته حفظ کند و یارانه ارز برداشته شد واردات کالا‌ها هم گران شدند و نهایتا می‌بینیم که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کالا‌های اساسی و به خصوص نهاده‌های دام و طیور کم‌کم در حال مشخص شدن است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس تصریح کرد: هرچند این موضوع یک امر طبیعی است، چراکه زمانی که یارانه ارزی را برمی‌دارند مسلما این اتفاقات نیز رخ می‌دهد و باید گفت در کوتاه‌مدت این موضوعات راهکاری ندارند، اما در درازمدت ما باید به دنبال اقتصاد‌هایی باشیم که به گونه‌ای شبیه اقتصاد‌های آزاد جهانی هستند که بخش خصوصی بتواند به معنای واقعی در بازار‌ها رقابت داشته باشد و توانایی کشف بازار‌های صادراتی را نیز داشته باشد.

این فعال حوزه تجارت خارجی ادامه داد: تا زمانی که بخش خصوصی در ایران صادرات‌محور نباشد و بخش دولتی نیز در تمامی امور اقتصادی مداخله داشته باشد وضعیت مطلوبی که ارزش ریال باید داشته باشد را نمی‌توانیم به دست آوریم.

الزام بر عدم مداخله دولت بر امور بازار

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در ادامه گفت: فعالیت‌های تجاری نیز شبیه بازی شطرنج است که چندین مهره متفاوت دارد و این مهره‌ها باید به گونه‌ای حرکت کند که فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب خود برسند و یکی از آن‌ها عدم مداخله دولت در امور بازار است، البته موارد دیگری نظیر گمرک، قوانین واردات و صادرات و قوانین ارزی نیز مطرح است، اما برای پیشرفت اقتصاد باید یکسری عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به جهش ارزش پول ملی بینجامد.

نظام مافی در مورد احتمال به سرانجام نرسیدن برجام نیز گفت: در این صورت همین رویه کنونی ادامه پیدا می‌کند. البته ممکن است شرایط مقداری هم سخت‌تر از قبل شود، اما در کنار این موضوع مساله متفاوت دیگری که این روز‌ها وجود دارد جنگ روسیه و اوکراین است که در این صورت بعید است امریکا تحریم‌های ایران را لغو کند.

او در پاسخ به این پرسش که اگر برجام نهایی شود وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۴ انجام می‌شود و ممکن است با شخصی مانند «دونالد ترامپ» یا فردی با عقاید و نگاه سیاسی او مجددا روبه‌رو شویم و تا زمانی که مسائل جناحی در امریکا این‌گونه پیش می‌رود نمی‌توان به شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران امیدوار بود، چراکه طرف امریکایی حاضر نیست تضمین‌های لازم را برای درازمدت بودن تعهدات برجام به ایران بدهد و از این نظر می‌توان درک کرد که چرا شرکت‌های خارجی تمایل زیادی برای نهایی شدن برجام ندارند، چراکه در واقعیت چندان تغییری در سرنوشت آن‌ها نیز نمی‌کند.

موجودی غلات در جهان به ادامه جنگ روسیه و اوکراین وابسته است

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به ادامه جنگ روسیه و اوکراین افزود: این موضوع روی موجودی غلات در جهان اثرگذار است.

اول اینکه کشت غلات در اوکراین به‌طور قطع افت خواهد کرد و روسیه نیز برای صادرات غلات با مشکل مواجه می‌شود هر چند ممکن است تناژ تولیدات در روسیه افت نکند، اما امکان معاملات در این کشور کاهش پیدا می‌کند و در ایران نیز در زمینه گندم، جو و ذرت دامی با کمبود مواجه می‌شویم و برای این اقلام که متکی به واردات هستیم با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد البته در بخش گندم کمتر این اتفاق می‌افتد، چراکه در این بخش تولیدات بالاست، اما در صورتی که سال کم‌آبی داشته باشیم روی تناژ تولیدات گندم تاثیرگذار است، همان‌گونه که امسال نیز حدود ۶ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد.

نظام مافی در ادامه گفت: در این شرایط حساس معمولا «مارجین» یا مقدار پولی که باید برای گرفتن تناژ مورد نیاز غلات پرداخت کنیم بسیار بالاتر می‌رود و پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۱ نیز احتمالا قیمت غلات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته باشد.

بی‌برنامگی در خرید‌های خارجی کم نیست

او در پاسخ به این پرسش که به جز اوکراین از چه کشور‌های دیگری می‌توان غلات وارد کرد، افزود: از کانادا، استرالیا، برزیل و آلمان می‌توان غلات وارد کرد و در این خصوص باید گفت گزینه زیاد است، اما باید دید کدام گزینه زمانی که کشور نیاز دارد ارزان‌تر تمام می‌شود.

نظام‌مافی گفت: متاسفانه همه ساله برای خرید‌های کلی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی دقیقه نود اقدام می‌شود و هیچ‌گاه برنامه‌ریزی دقیق و جدی برای این‌گونه خرید‌ها در سال نداریم ضمن آنکه هیچ‌گاه واردات و کشت در کشور همسو نیستند و گاهی حتی برخی کالا‌ها با نیاز‌های وارداتی متضاد هم می‌شوند، از این جهت این قضیه با بی‌برنامگی همراه است و باعث می‌شود بالاترین قیمت‌ها را برای اقلام پرداخت کنیم.

ارسال نظرات