ارزیابی‌های موجود از توان کارفرمایان برای پرداخت مزد همواره یکی از خلاء‌های مطالعاتی در میان پژوهش‌های اقتصادی کارشناسان در دولت و مجامع دانشگاهی بوده است. با این حال تاکنون درباره نرخ سود و سهم مزد از عوامل تولید کمابیش پژوهش‌های مجزایی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، با شدت‌گیری بحث‌ها درباره افزایش حداقل دستمزد، این روز‌ها شاهد واکنش گروه‌های مختلف اجتماعی، کارشناسان و صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف به افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده هستیم. بخشی از کارفرمایان و کارشناسان در واکنش به افزایش دستمزدی امسال تنها به این علت که درصد این افزایش (علیرغم نرسیدن به سبد حداقل معیشت بنابر قانون کار) بیش از سال‌های گذشته بوده است، این اتفاق را دلیلی برای افزایش فشار مالی بر کارفرمایان و کاهش توان آن‌ها برای استخدام نیروی کار ارزیابی کردند، برخی نیز قدم فراتر نهاده و بیان کردند که این میزان افزایش مزد کارگران باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود، موجب افزایش تعدیل نیروی کار موجود نیز خواهد شد.
عظیم آذر (فعال کارگری و دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران تبریز) در واکنش به این اظهارات در رسانه‌ها با اشاره به اینکه «بنابر پژوهش‌ها، دستمزد نقش تعیین‌کننده در هزینه‌های تولید ندارد» افزود: با وجود هزینه سبد معیشتی ۹میلیون تومانی و وضع تورمی موجود، اگر کارفرمایان مشکلی در مدیریت بنگاه‌ها دارند، این ایراد از شرایط مدیریت اقتصادی کشور است و ربطی به کارگران ندارد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران تبریز با بیان اینکه «در مشکلات حوزه کارفرمایی که مدیریتش برعهده دولت و کارفرماست، کارگران فاقد مسئولیت هستند» افزود: قیمت خرید نیروی کار کارگر یکی از هزینه‌های تولید است و اگر کارفرمایی آن را ندارد، از ابتدا نباید وارد فرآیند تولید شود، زیرا کارفرمایی که نمی‌تواند وارد فعالیتی شود که هزینه ماشین‌آلات و اقساط وام بانکی و اجاره را به‌عنوان هزینه تولید بپردازد نیز ضرورت ندارد وارد فرآیند تولید شود.
عظیم آذر با تاکید بر اینکه «کارگران معتقدند حداقل دستمزد باید به هزینه سبد حداقل معیشت می‌رسید» ادامه داد: صنایع بزرگ برای تامین دستمزد بیشتر از این نیز مشکل ندارند و اگر مشکلی وجود دارد بیشتر در واحد‌های کوچک و صنایع خرد است که دولت با منابع بانکی و ارزی و سایر تسهیلات از آن‌ها حمایت کند و در این حوزه کارگران نمی‌توانند کمکی به طرف کارفرمایی و دولت بکنند.
این فعال کارگری در واکنش به اظهارات اخیر برخی کارشناسان و کارفرمایان درباره امکان تعدیل نیرو و بیکاری بیشتر در نتیجه افزایش دستمزد اظهار کرد: آنچه در قانون کار بیان شده این است که باید تعدیل نیرو با انواع مختلف ضوابط باشد و کارگر بدون تامین تمامی شروط امکان اخراج شدن ندارد، ولی در ایران امروز که ۹۵ درصد نیروی کار با کم لطفی صورت گرفته از سوی نهاد‌های متولی با قرارداد موقت بکارگیری می‌شوند، در عمل شرایط برای اخراج و تعدیل نیروی کار توسط کارفرما آسان است. با این اوصاف و با وضعیت قراردادی امروز، به‌نظر می‌رسد افزایش دستمزد نباید بهانه‌ای برای کاهش نیروی کار و تعدیل نیرو توسط کارفرمایان قرار گیرد؛ زیرا برخی کارفرمایان با تقسیم فشار و شدت کار روی سایر کارگران خود، قصد دارند بخشی از کارگران خود را به نام نیروی اضافی بیکار سازند.
وی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که اکثر کارگران از همین میزان افزایش مزد هم ناراضی هستند. به‌عبارتی می‌توان گفت بحث آن‌ها بازگرداندن قدرت خرید کارگران سال ۹۰ به سفره کارگری به‌عنوان کف مطالبات است.
ارزیابی‌های موجود از توان کارفرمایان برای پرداخت مزد همواره یکی از خلاء‌های مطالعاتی در میان پژوهش‌های اقتصادی کارشناسان در دولت و مجامع دانشگاهی بوده است. با این حال تاکنون درباره نرخ سود و سهم مزد از عوامل تولید کمابیش پژوهش‌های مجزایی صورت گرفته است.
فرشید یزدانی (کارشناس تامین اجتماعی) با اشاره به برخی از مطالعات صورت گرفته درباره دستمزد بیان کرد: مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران تا حدی وابسته به مناسبات قدرت، زورآزمایی صنفی و همچنین توان چانه‌زنی است. ولی با وضعیت موجود در یک دهه اخیر شاهد این هستیم که همواره در کشمکش طرف کار با طرف سرمایه، این طرف نیروی کار است که در فرآیند چانه‌زنی و تعیین مزد آسیب دیده است.
وی در واکنش به ادعا‌های برخی رسانه‌ها و کارشناسان کارفرمایی در ارتباط با تورم با اشاره به اینکه «تورم به‌درستی در ایران فهم نمی‌شود و باید ببینیم که همین امسال عمده کالا‌های مصرفی کارگران افزایش دو برابری داشته است» افزود: این اقلام شامل مسکن نیز هست که خود سهم بالایی در تورم سبد هزینه‌ای کارگران دارد و باعث می‌شود که نرخ تورم سبد خانوار کارگری را بیش از نرخ تورم عمومی ارزیابی کنیم.
یزدانی با تاکید بر اینکه «سهم نیروی کار در عوامل تولید کاهش پیدا کرده است» تصریح کرد: ما در سال‌های اخیر می‌بینیم که در مقایسه با هزینه دستمزد برای کارفرما، سایر نهاده‌های تولید افزایش بسیار بیشتری داشته است. برای مثال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را دستمزد تشکیل داده بود. این رقم البته از در صنایع مختلف باتوجه به میزان بکارگیری نیروی کار متنوع بود، اما وقتی سایر هزینه‌ها و عوامل تولید ۲ تا ۳ برابر رشد داشته این بدان معناست که سهم نیروی کار به این میزان اصلا رشد نکرده است. به عبارتی وقتی برخی از ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید، مواد اولیه و نرخ اجاره‌بها گاه تا دو برابر افزایش یافته، ما شاهد افزایش متوسط سالانه ۳۰درصدی مزد بوده‌ایم. در واقع وقتی سهم نیروی کار از هزینه‌های بنگاه در مقایسه با سایر هزینه‌ها ثابت باشد، یعنی سهم مزد از کل سبد هزینه‌ای کارفرما کم شده که خود این به‌معنای افزایش نرخ سود حقیقی کارفرمایان است.
این کارشناس مسائل بازار کار با بیان اینکه «با این توصیف کارفرما برای پرداخت مزد واقعی کارگران که همان رقم سبد حداقل معیشت است باید از سهم سود خود اندکی بکاهند» افزود: برای پرداخت دستمزد قانونی نیاز به یک گفتگو و چانه‌زنی اجتماعی گسترده داریم تا برای جامعه مشخص شود که برای این لازم داریم.
وی با بیان اینکه «منطقی است که به اندازه سایر عوامل تولید و قیمت‌ها مزد بالا برود، ولی دستمزد هرگز به این میزان بالا نمی‌رود» تصریح کرد: دستمزد برای بازتولید نیروی کار است. وقتی حداقل لازم در این زمینه تامین معیشت برقرار نمی‌شود، بهره وری و بازتولید نیروی کار هم محقق نمی‌شود. نیروی کار در بلندمدت با کمبود در سفره خود و نبود سرپناه فرسوده می‌شود و این باعث افت کیفی و کمی کار خواهد داشت؛ به‌عبارت بهتر، میزان کاری که انجام می‌شود در نهایت به نسبت گذشته کاهش خواهد یافت.
فرشید یزدانی در پایان با اشاره به اینکه «در ادبیات کلاسیک علم اقتصاد، نیروی کار با افزایش اسمی دستمزد دچار توهم پولی می‌شود» گفت: تورم هر ساله افزایش مزد سالانه را پیش‌خور می‌کند. این توهم پولی در ادامه می‌تواند این آسیب را ایجاد می‌کند که تورم انتظاری در اقتصاد کشور بیشتر ایجاد کند. برای شکستن این توهم پولی و چرخه تورمی که مزد را بی‌اثر می‌کند. باید نگاه این باشد که چرخه تولید به شکل مناسب‌تر مورد تحریک قرار گیرد. در واقع این دولت است که باید بتواند آن چرخه را بازتولید کند. این تورم ناشی از سیاست‌های کلان خود دولت است و دولت همان سیاست‌گذاری اقتصادی تورمی را کنترل کند که این سیاست مربوط به سیاست بانکی و خارجی و نفتی است. در واقع باید بگویم که دولت خود از این نفع می‌برد که از نیروی کار حمایت کند. بدین منظور لازم است دولت ارزاق و کالا‌های اساسی را با کوپن برای نیروی کار کشور فراهم سازد. تامین نیروی کار و بهبود فضای اقتصادی با شعار ایجاد یک میلیون شغل و صحبت‌های بدون برنامه ممکن نیست. ما معتقدیم مجموعه دولت در این زمینه ظرفیت دارد تا مجموعه‌ای از برنامه‌ها مثل رفع تحریم و اصلاح سیاست خارجی و همچنین اصلاح بودجه را به پیش ببرد تا بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته نشوند یا نیازمند تعدیل نیرو نباشند.