روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته، ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.
هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تأثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نه‌تنها مشکلی از کارگران حل نمی‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری می‌افزاید.
با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکار‌های پیشنهادی را هم مطرح می‌کنیم تا اعضاء شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتن‌های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راه‌حل‌های اساسی روی آورند.
اولین پیامد ناگوار افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرما‌ها به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند.
تأسفبارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها ازجمله اجاره مسکن و کالا‌های اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آن‌ها شغل خود را از دست می‌دهند.
پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بیکار می‌شوند و زندگی آن‌ها دچار اختلال می‌گردد.
پیامد‌های دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده‌ای را بیکار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست.
پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آن‌ها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید ۳۰ درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (۷ درصد کارگر و ۲۳ درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.
به این دستپخت شورای عالی کار بهیچوجه نمی‌توان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است، ولی واقعیت اینست که دولت حتی با مایه گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقری که گریبان‌گیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسیار منفی این تصمیم غلط در سال ۱۴۰۱ به وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت را هم خواهد گرفت.
راه‌حل ریشه‌ای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران اقتصادی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران اقتصادی بر کشور سنگینی می‌کند، این قبیل تصمیمات نتیجه‌ای غیر از سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد.
در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمائی برمی‌آید اینست که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آن‌ها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد. مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.