چه چیزی در کلام رئیس دولت‌دهم سبب شده‌است که رئیس دستگاه قضا لب به انتقاد بی پروا از ادبیات محمود احمدی‌نژاد بگشاید. مگر نه این که این ادبیات، زبان همیشگی رئیس‌جمهور بوده‌است و تازه‌گی ندارد که وی دستگاه یا گروهی را چینن زیر سوال ببرد.
رئیس قوه قضائیه آقای احمدی‌نژاد را متهم به خلاف واقع گویی می‌کند. آیت‌الله صادق لاریجانی می‌گوید: «توقع ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد.» وی مدعی است که آقای احمدی‌نژاد در مورد دادستان و قوه‌قضائیه مستند سخن نرانده است. اتهامی که محمود احمدی‌نژاد در بیشتر اوقات بدان وسیله منتقدان و مخالفان خود را می‌راند؛ حالا چوبی شده است برای انتقاد از خودش.
پرسش چیست؟ شاید دو پرسش اساسی در این موقعیت در میان باشد. پرسشی پیرامون رابطه و نسبت قوا در وضعیت فعلی ایران و پرسشی پیرامون ادبیات انتقاد در نزد سیاستمداران.
هدف از طرح چنین پرسش‌هایی می‌تواند جستجوی اصلی باشد که بر مبنای آن بتوان در مورد نسبت قوا و زبان سیاست به داوری نشست.
جدال مجلس و دولت و حالا جدال قوه قضائیه و دولت! چرا این سه قوه چنین درهم و درگیر شده‌اند. این همه چالش از کجا سر بر آورده‌است. منشا سوء‌تفاهم کجاست؟ آیا کمیت قانون‌اساسی می‌لنگد یا که اصلی از آن مغفول مانده‌است؟
تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر یک اصل اساسی است. بر همین مبنا در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قوا داری استقلال و اختیارات و وظایف مشخصی هستند.
در ایران منتقدان همواره بر این که قوه قضائیه فراجناحی و مستقل نبوده‌است، اعتراض داشته‌اند. از این رو بر این نکته که اصل تفکیک قوا مورد بی‌مهری قرار گرفته‌است، پای فشرده‌اند. آنان حتی بر این باور تاکید کرده‌اند که در قانون اساسی ایران به روشنی به اصل تفکیک قوا تصریح نشده‌است، و این دود که در آسمان دیده می‌شود از آتش نبود این اصل است.
اما امروز محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به عدم استقلال و بی‌قانونی قوا سخن نمی‌راند، به عقیده منتقدان، او به این که قوه‌قضائیه در خدمت جریان وی نیست زبان به انتقاد تیز کرده‌است. به نظر اینان وی منتقد بی‌قانونی مجلس و قوه قضائیه نیست بلکه منتقد عمل این قوا بر ضد منافع قوه‌مجریه است. همانگونه که وی از پس توقیف نشریه‌همت به دادستانی انتقاد کرد و در مورد توقیف نشریات دیگر هیچ موضعی نگرفت. همانگونه که دولت وی، بارها و به ترفندهای گوناگون مصوبه مجلس در مورد بودجه مترو را پشت گوش انداخت و قانون را معلق وا نهاد.
نمونه این نوع برخورد را در رابطه دولت و مجلس مکرر دیده‌ایم، آنجا که دولت مجلس را سد راه می‌بیند به راحتی دور می‌زند و اقدامات آن را زیر سوال می‌برد. امروز جدال‌های و اصطکاک دولت و مجلس و عدم تبعیت دولت از مصوبات مجلس به امر عادی در امور جاریه مملکت تبدیل شده است.
اصل تفکیک قوا و نظارت این قوا بر یکدیگر برای اجرای قانون یک قاعده است اگر امروز این قوا در چالش به سر می‌برند، شاید علت آن فراموشی و یا به رسمیت نشناختن این قاعده است.
لاریجانی قوه قضائیه با بیان این که «همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود» به قانون و مسیر قانون اشاره می‌کند. شاید ضامن حرکت در مسیر قانون اصل تفکیک قوا است، چرا که این اصل می‌تواند یکی از پایه‌ها و ضمانت‌های اجرای قانون باشد.
باید نشست و دید تاریخ در ایران چگونه به پیش می‌رود و مسیر قانون چه سرنوشتی برای قانون‌مداری رقم خواهد زد.
-اندیشه‌های دکتر سروش خطرناک تر است یا مرداک؟
-چگونه با اعصاب و روان مردم بازی می‌شود
-حجاب یک مسئله است یا شبه مسئله؟