رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه ممنوعیت واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه را به تلافی حمله مسکو به اوکراین اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، جو بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: ما همه واردات نفت و انرژی روسیه را ممنوع می‌کنیم. این به معنای آن است که نفت روسیه دیگر در بنادر آمریکا پذیرفته نخواهد شد و شهروندان آمریکایی ضربه قدرتمند دیگری به ماشین جنگی پوتین می‌زنند.
قیمت‌های نفت در پی اعلام این خبر صعود کردند و قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه مه ۵.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۲۹ دلار و ۹۱ سنت در هر بشکه رسید.
بایدن با متحدانش در اروپا که وابستگی بیشتری به نفت روسیه دارند برای منزوی کردن اقتصاد وابسته به درآمد‌های انرژی روسیه همکاری کرده است. انگلیس اندکی بعد از اظهارات بایدن، اعلام کرد واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف می‌کند.
بایدن گفت: تحریم‌هایی که از سوی آمریکا و متحدانش علیه روسیه وضع شده اند باعث شده اند اقتصاد این کشور دچار آسیب شود. جدیدترین اقدام آمریکا با مشورت نزدیک با متحدان و شرکای این کشور در سراسر جهان انجام می‌شود.
روسیه بین چهار تا پنج میلیون بشکه در روز نفت خام و سالانه حدود ۸۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی صادر می‌کند. طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آمریکا در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین هر ماه بیش از ۲۰.۴ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه وارد کرد که معادل حدود هشت درصد از واردات سوخت مایع آمریکا بود و انتظار می‌رود این ممنوعیت قیمت‌های بنزین را افزایش دهد و باعث افزایش بیشتر نرخ تورم شود. آمریکا میزان اندکی زغال سنگ هم از روسیه وارد می‌کند.
بایدن پیش بینی کرد قیمت‌ها در نتیجه جنگ پوتین افزایش بیشتری پیدا می‌کند، اما وعده داد هر آنچه می‌تواند برای حداقل کردن تاثیر آن بر مردم آمریکا انجام دهد. وی همچنین به شرکت‌های سوخت آمریکایی نسبت به سود بردن از این وضعیت هشدار داد.
قانونگذاران جمهوریخواه در شبکه‌های اجتماعی از این تصمیم استقبال کرده و همزمان از سیاست‌های انرژی سبز بایدن انتقاد کردند و از دولت خواست حمایت بیشتری از تولید داخلی نفت و گاز انجام دهد.
سوزان وایلد که نماینده دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس آمریکاست، به شبکه ام اس ان بی سی گفت: آمریکایی‌ها باید بدانند که به فداکاری بزرگتری نیاز است. واضح است که هیچ کس نمی‌خواهد پول بیشتری برای بنزین پرداخت کند.
انگلیس با اعلام توقف واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲، اعلام کرد به بازار و شرکت‌ها زمان بیشتری برای پیدا کردن منابع جایگزین واردات می‌دهد.
روسیه با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز معادل هفت درصد از عرضه جهانی، بزرگترین صادرکننده نفت و فرآورده‌های نفتی در جهان است. چنین ممنوعیتی کم‌سابقه بوده و باعث تشدید افزایش قیمت‌های نفت و ریسک شوک‌های تورمی می‌شود. رویترز در گزارشی به بررسی پیامد‌های احتمالی چنین ممنوعیتی پرداخت است.
حتی پیش از این که دولت‌های غربی بخواهند بخش انرژی روسیه را مستقیما تحریم کنند، بعضی از مشتریان روسیه به دلیل نگرانی از نقض محدودیت‌های اعمال شده و مشکلات بعدی، از خرید نفت روسیه اجتناب می‌کردند.
بانک جی پی مورگان پیش‌بینی کرد اگر اختلال در صادرات روسیه برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۲ ممکن است به ۱۸۵ دلار در هر بشکه صعود کند. با این حال این بانک مانند اکثر تحلیلگران در نظرسنجی رویترز میانگین قیمت سالانه هر بشکه نفت را پایین ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرد.
آخرین بار در سال ۲۰۱۴ قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و سطوح قیمتی که نفت روز دوشنبه تجربه کرد از اوج قیمت ۱۴۷ دلار در ژوئیه سال ۲۰۰۸ فاصله‌ای نداشت.
این افزایش قیمت شدیدی در مدت دو سال گذشته محسوب می‌شود که رکود تقاضا تحت تاثیر شیوع پاندمی کووید ۱۹ باعث شده بود قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به پایین صفر سقوط کند و فروشندگان حاضر بودند برای خلاصی از بشکه‌های اضافی پول پرداخت کنند.
جیووانی استونوو، تحلیلگر کالا در موسسه مالی یو بی اس اظهار کرد: جنگ طولانی که باعث اختلال گسترده عرضه کالا شود، باعث می‌شود قیمت نفت برنت به بالای ۱۵۰ دلار در هر بشکه صعود کند.
با رکوردشکنی قیمت‌های گاز طبیعی، انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های انرژی، نرخ تورم آمریکا و اروپا در ماه‌های آتی افزایش داده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان غربی را به شدت کاهش دهد.
هر ۱۰ درصد افزایش قیمت یک بشکه نفت به یورو تورم منطقه یورو را ۰.۱ تا ۰.۲ درصد افزایش می‌دهد. از اول ژانویه قیمت نفت برنت حدود ۸۰ درصد به یورو افزایش داشته است. در آمریکا هر ۱۰ دلار افزایش یک بشکه نفت، تورم را به میزان ۰.۲ درصد افزایش می‌دهد.
روسیه علاوه بر اینکه صادر کننده بزرگ نفت و گاز است، تامین کننده بزرگ غلات و کود و تولید کننده بزرگ پالادیم، نیکل، زغال سنگ و فولاد به شمار می‌رود. حذف اقتصاد این کشور از سیستم تجاری، به صنایع مختلفی آسیب زده و به نگرانی‌ها نسبت به امنیت تامین غذایی جهانی می‌افزاید.
ممنوعیت نفت روسیه احیای اقتصادی شکننده از پاندمی ویروس کرونا را آهسته‌تر خواهد کرد. محاسبات اولیه بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد جنگ می‌تواند رشد اقتصادی منطقه یورو را به میزان ۰.۳ تا ۰.۴ درصد در سال جاری تحت سناریوی پایه و یک درصد در صورت شوک شدید کاهش دهد.
در ماه‌های آینده ریسک بالای رکودتورمی یا رشد حداقلی به همراه تورم بالا وجود دارد. با این حال رشد منطقه یورو حتی اگر تحت تاثیر افزایش قیمت‌های کالا قرار بگیرد، قوی می‌مانند. در آمریکا بانک مرکزی این کشور برآورد کرده است هر ۱۰ دلار افزایش قیمت یک بشکه نفت، رشد اقتصادی را به میزان ۰۱ درصد کاهش می‌دهد. با این حال پیش‌بینی‌کنندگان خصوصی تاثیر بیشتری را انتظار دارند.
در روسیه آسیب اقتصادی بزرگ و فوری خواهد بود. جی پی مورگان برآورد می‌کند که اقتصاد این کشور از اوج تا فرود ۱۲.۵ درصد کوچک خواهد شد.
برای بانک مرکزی آمریکا، تاثیر تورم ثابت شده و جرم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، اعلام کرده که نرخ بهره باید ماه جاری افزایش پیدا کند و فشار‌ها بر استقراض کنندگان را افزایش داده است.
برای بانک مرکزی اروپا فوریت اقدام سیاستی شدت کمتری دارد، زیرا بازار کار این منطقه هنوز به ظرفیت کامل نرسیده است. به گفته اقتصاددانان موسسه ING، هیچکس کس به طور جدی انتظار ندارد بانک مرکزی اروپا عادی سازی سیاست پولی را در در چنین مقطع سرشار از ابهامات فراوان آغاز کند.
اکنون که تقاضا برای سوخت فسیلی رو به بهبود بوده، اما عرضه در سراسر جهان محدود مانده است، سیاست‌گذاران با وجود وعده‌هایی که برای حمایت از انرژی سبز دادند برای افزایش عرضه سوخت فسیلی تحت فشار قرار دارند.
سوسانا استریتر، تحلیلگر ارشد بازار‌ها و سرمایه گذاری در هارگریوز لنزداون گفت: برای معکوس کردن افت عرضه سوخت‌های فسیلی، در کوتاه مدت در خصوص ابتکار‌های سبز دچار عقب نشینی می‌شویم.
مذاکرات برای لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در مراحل پیشرفته قرار دارد و قیمت‌های بالای نفت سرمایه‌گذاری در صنعت شیل آمریکا را تشویق می‌کنند، اما عرضه جدید ممکن است به این زودی به بازار وارد نشود تا جایگزین تولید روسیه شود.
الکس کالینز تحلیلگر ارشد در شرکت مدیریت دارایی بلوبِی در این باره گفت: تاثیر احتمالی ممنوعیت نفت روسیه روی عرضه به حدی بزرگ است که راه سریعی برای جایگزین کردن در میان مدت وجود ندارد و این به معنای آن است که تنها عامل خنثی کننده، تورم قیمت این تولیدات و محصولات متکی به آن‌ها خواهد بود.
بن‌بست میان روسیه و غرب ممکن است روابط مسکو و پکن را تقویت کند، اما زیرساخت انرژی میان دو کشور ضعیف است. کاهو یو، تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره ریسک وریسک کرافت ماپل در این باره گفت: اگرچه اتکای روسیه به شرق، همکاری گازی با چین از طریق زیرساخت گازی را تسریع کرده، اما همه این تحولات در مقایسه با بازار‌های توسعه یافته در اروپا، هنوز در مراحل اولیه قرار دارند.
بر اساس گزارش رویترز، توسعه تجدیدپذیر‌ها ممکن است در میان مدت و بلند مدت تقویت شود، زیرا کشور‌ها به دنبال راهی برای رهایی از وابستگی به انرژی روسیه هستند.