نمایندگان مجلس، وزارت نفت را مکلف کردند که اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند‌هایی از تبصره ۲ بودجه را تصویب کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره ۲، به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب …، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجرای طرح (پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی‌نفعان واگذار نماید.
بر اساس بند (ج) تبصره ۲، وزرا و رؤسای ذیربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پی‌گیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
مطابق با بند الحاقی ۷ تبصره ۲، به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
مطابق با بند الحاقی ۱۰ تبصره ۲، دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
بر اساس یکی دیگر از بند‌های الحاقی به تبصره ۲، وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود اعم از صورت‌های مالی پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره‌ای مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش داخلی و صادراتی، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری به تفکیک اقلام، هزینه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک طرح‌ها و مستند به گانچارت مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس یکی دیگر از بند‌های الحاقی به تبصره ۲ بودجه، مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰%) تا بیست‌درصد (۲۰%) و بیش از بیست‌درصد (۲۰%) تا سی‌وسه‌درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.