نشریه اسپانیا با اشاره به اینکه "تحریم‌های غرب علیه روسیه اثر بومرنگی به اروپا خواهد داشت، نوشت: پوتین، پیروز جنگ در اوکراین است به نحوی که با کمک به پایان جهانی شدن، سیاست بلوک‌های دوران جنگ سرد باردیگر احیا می‌شود.
به گزارش ایرنا، نشریه ال اکونومیستا اسپانیا در گزارشی با عنوان "پوتین، پیروز جنگ در اوکراین است" در پاسخ به این پرسش که "چرا پوتین با وجود تحریم‌های آمریکا و اروپا، این هفته به اوکراین حمله کرد؟ " نوشت: رئیس‌جمهوری روسیه می‌خواهد شکوه امپراطوری وسیع پیش از انحلال اتحاد جماهیر شوروی توسط گورباچوف در اواخر دهه ۱۹۹۰ را بازگرداند.
برای پوتین، ایجاد حفاظ امنیتی در اطراف روسیه نه فقط راهی برای صیانت از استقلال ملی، که در جهت محافظت از استقلال اقتصادی نیز است.
این رسانه اسپانیایی می‌نویسد: بازار سهام اروپا از ابتدای سال جاری میلادی تا جمعه گذشته، کمی بیش از ۱۰ درصد سقوط کرده است، اما سهام روسیه تنها در روز تهاجم، بیش از یک سوم سقوط کرد و درآمد روس‌ها از زمان جنگ کریمه از ۱۴ هزار یورو به حدود ۹ هزار یورو کاهش یافته است.
پرسشی که اکنون مطرح می‌شود اینکه با وجود آنکه گفته می‌شود تحریم‌های جدید بسیار شدیدتر از تحریم‌های تصویب شده در سال ۲۰۱۴ است، آیا پوتین از تحریم‌های جدید نمی‌ترسد؟ هیچکس باور نمی‌کند که پس از تجربه افغانستان، اوکراین الحاق شود. کشوری که با ۴۰ میلیون نفر جمعیت و وسعت زیاد به معنای تقویت پتانسیل اقتصادی روسیه است.
ال اکونومیستا با بیان اینکه "تولید ناخالص داخلی روسیه ۱.۳ تریلیون دلار (کمی بیشتر از اسپانیا) است" نوشت: محتمل‌ترین اقدام روسیه از طریق این جنگ، یک اقدام برق‌آسا با هدف سرنگونی دولت ولودیمیر زلنسکی در اوکراین است تا شخص مورد نظر خود را جایگزین کند. آنچه مسلم است اینکه روسیه کنترل جمهوری‌های دونباس، دونتسک و لوهانسگ که اکنون تنها یک سوم آن را در اختیار دارد، به دست خواهد گرفت تا یک خروجی به دریای سیاه ایجاد کند.
چنانچه مسکو موفق شود، گام بعدی می‌تواند جمهوری‌های بالتیک استونی، لتونی و لیتوانی باشد که مجموعا شش میلیون نفر جمعیت دارند.
در ادامه این گزارش آمده است: مشکل اینجا است که این کشور‌ها برخلاف اوکراین، اعضای ناتو هستند و بقیه کشور‌های عضو مجبور خواهند بود از آن‌ها دفاع کنند. این مسئله یکی از دلایل مهمی است که ضرورت اتحاد ایالات متحده و اروپا و ثبات قدم در اعمال تحریم‌ها را برجسته می‌کند.
بسته مجازات و تحریم‌ها با هدف منزوی کردن اقتصاد روسیه است، اما دستیابی به آن دست‌کم در کوتاه مدت دشوار است. پوتین در سال‌های اخیر برای مقاومت در برابر تحریم غرب آماده شده است.
روسیه چهارمین تولیدکننده نفت و دومین تولیدکننده گاز جهان است. براساس گزارش "شورای روابط خارجی"، فروش سوخت‌های فسیلی که ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (درصدی مشابه با بخش گردشگری در اسپانیا) و ۴۰ درصد از درآمد عمومی آن را تشکیل می‌دهد، به روسیه اجازه می‌دهد تا ۶۳۰ میلیارد دلار مازاد و ذخایر ارزی را انباشته کند.
اقتصاد روسیه برخلاف تصور عمومی، اقتصادی بسیار باز است. ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به خارج بستگی دارد. مسکو همچنین چرخش خود را به سمت پکن انجام داده است، جایی که ۱۵ درصد از صادرات خود را به آن هدایت می‌کند و یک پنجم واردات خود را از چین تامین می‌کند.
شی جین پینگ رئیس‌جمهوری چین که تهاجم به اوکراین را محکوم نمی‌کند، چند هفته پیش وعده داد که خرید گاز روسیه را از طریق ساخت یک لوله زیرزمینی دیگر دو برابر خواهد کرد و همچنین از تامین کالا‌های استراتژیک، به ویژه در بخش‌های فناوری و صنعتی اطمینان حاصل خواهد کرد. تأثیر تحقق این هدف، دو حوزه‌ای که تحریم‌ها بر آن‌ها متمرکز شده است را خنثی می‌کند.
از نقطه نظر ژئواستراتژی، اتحاد روسیه با چین، دومین ابرقدرت جهان با نزدیک به ۱۴ میلیارد تولید ناخالص داخلی، تهدیدی واقعی برای غرب است. برخی بر این باورند که رژیم پکن می‌تواند از تنش‌های کنونی برای حمله و بازپس گیری تایوان استفاده کند.
تحریم‌های غرب اثر بومرنگی خواهد داشت، زیرا بیش از روسیه به آمریکا و بالاتر از همه اروپا آسیب می‌زند. آلمان بیشترین آسیب را خواهد دید، زیرا ارزش صادرات آن به روسیه به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد که ۲ درصد تجارت خارجی آلمان را تشکیل می‌دهد و این امر ضربه‌ای دردناک برای کشوری است که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ وارد رکود شده است.
پوتین یک لحظه حساس را برای حمله خود انتخاب کرد. خروج از بحران کووید باعث مختل شدن زنجیره‌های تامین جهانی و افزایش قیمت‌ها شد که اکنون دوباره افزایش خواهد یافت.
روسیه منشا نیمی از صادرات پالادیوم، ۱۵ درصد پلاتین و ۴ درصد آلومینیوم است. به همین ترتیب، اولین تولیدکننده گندم، چهارمین تولیدکننده نفت و یکی از تولیدکنندگان اصلی گاز در جهان است.
حمله روسیه به اوکراین، پیش‌بینی‌های اقتصادی را از بین می‌برد و وضعیت جدیدی را در سراسر اروپا ایجاد می‌کند که اقتصاد این قاره را به رکود تورمی نزدیک می‌کند؛ سناریوی رشد پایین در مقابل افزایش قیمت‌ها. این تضاد که تاثیری تقریبا فوری بر قیمت‌ها و تولید در اروپا خواهد داشت به رشد دو برابر سریع‌تر تورم از تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
وضعیت جدید ناشی از بحران اوکراین سبب خواهد شد تا میانگین "شاخص قیمت مصرف‌کننده" با دور شدن از پیش‌بینی‌ها، افزایش یابد. بنابراین، سال ۲۰۲۲ با نرخ متوسط رکورد تورمی برای منطقه یورو به پایان خواهد رسید.
علاوه بر این، تشدید جنگ و تحریم‌های گسترده تصویب شده توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌تواند منجر به کاهش بیش از یک درصدی تولید ناخالص داخلی در بحبوحه بهبود اقتصادی غرب پس از بحران کرونا شود. به این ترتیب سال ۲۰۲۲ احتمالا با رشد حدود سه درصدی در منطقه یورو به پایان می‌رسد.
گذار زیست محیطی نیز آسیب خواهد دید. اروپا بدون گاز روسیه مجبور به استفاده از کشتی‌هایی است که از خاورمیانه و ایالات متحده می‌آیند.
در پایان این گزارش آمده است: در حال حاضر همه این گمانه‌زنی‌ها بخشی از داستانی است که در حال وقوع است. آنچه مسلم است این است که تهاجم روسیه به پایان جهانی شدن و منطقه‌ای شدن اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد که پیشتر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برجسته شد. این امر سیاست بلوک‌های دوران جنگ سرد که پس از بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ متولد شد، احیا خواهد کرد.