فرارو- فعالان حوزه کار معتقدند، تعیین دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در کشور‌های توسعه یافته اجرا می‌شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبرو نیستند. از سویی منطقه‌ای کردن دستمزد‌ها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.
به گزارش فرارو، هر سال، زمان تعیین حقوق و دستمزد که می‌شود صحبت از «مزد منطقه‌ای» به میان می‌آید، اما همچنان این طرح به تعویق می‌افتد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهر‌ها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
تعیین مزد منطقه‌ای چه الزاماتی دارد؟فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای هستند، اظهار داشت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف تعیین شود، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می‌شود.
وی افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت‌های مختلفی دارد که در حال حاضر آن‌ها وجود ندارد، بر همین اساس حداقل مزد به صورت سراسری تعیین می‌شود، این در حالیست که در پیش از انقلاب تجربه تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین بر اساس صنف و حرفه وجود داشته، اما این ۴ دهه به دلیل اینکه دولت به وظایف خود عمل نکرده، ما هیچ‌گاه شاهد تعیین مزد به صورت منطقه نبوده‌ایم.
توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه‌های آن مناطق، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی حرفه‌های مختلف و از این دست اطلاعات دارد که متاسفانه به هیچ عنوان چنین داده‌هایی در دسترس نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، اضافه‌کرد: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که نیاز است را جمع‌آوری کنند و آن‌ها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، می‌توان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقه‌ای و یا بر اساس صنف‌های گوناگون تعیین کرد.
وی ادامه داد: که قدر مسلم با توجه به نرخ تورم مواد خوراکی و یا سایر افزایش قیمت‌های که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، نرخ تعیین شده بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سراسری تعیین می‌شود. این در حالی است که همیشه این باور غلط وجود داشته که تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای بسیار کمتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سالیانه و سراسری تعیین می‌شود، در صورتی که چنین موضوعی درست نیست و بر عکس آن صادق است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در این زمینه با توضیح مثالی بیان کرد: اگر ما به صورت مثال حداقل دستمزد تعیین شده را چهار میلیون تومان در سال فرض بگیریم، معدنکارانی که در یک معدن دور از پایتخت و در شرایط سخت کار می‌کنند، به طور قطع بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده دریافت خواهند کرد، زیرا شغل آن‌ها سختی‌های بیشتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و همچنین سطح دسترسی به ایمنی و شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه مهیا نیست، بنابراین تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای بستگی به شرایط آن منطقه و شغل دارد، که ممکن است بسیار بالاتر از حداقل دستمزدی باشد که به صورت سالیانه تعیین می‌شود.